ارتفاع قروض البنوك للعملاء إلى 1.843 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي

ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي خلال شهر مارس الماضي بنحو 20 مليار جنيه، ليبلغ 1.843 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.823 تريليون جنيه في الشهر السابق له.
وأوضح تقرير حديث أصدره البنك المركزي، اليوم الاثنين 24 يونيو، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 567.2 مليار جنيه، منها 227.9 مليار جنيه بالعملة المحلية، و339.3 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال مارس الماضي ليصل إلى1.276 تريليون جنيه، منها985.9 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وأضاف التقرير، أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة17.3 مليار جنيه، واستحوذ النشاط الصناعي على نحو291.1 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 121.5 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على238.3 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 317.4 مليار جنيه.
وأشار التقرير أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية (لغير الحكومة) بلغ 290.1 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 2.4 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على138.9 مليار جنيه، والقطاع التجاري على17.4 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على114.8 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر، على16.7 مليار جنيه.
وأوضح أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي - استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار - ارتفع ليصل إلى1.767 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 1.759 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق له.
ولفت التقرير إلى استحواذ القطاع الحكومي على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 1.675 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال على 586 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص على77.5 مليار جنيه فيما استحوذت بقية العالم الخارجي استحوذ على 14.6 مليار جنيه.
وأكد التقرير، أن العملة المحلية استحوذت على 1.396 تريليون جنيه من قيمة القروض استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو1.333 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 63.1 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو370.9 مليار جنيه تضمنت 34.1 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على29.5 مليار جنيه.