"المركزى": 25 مليار جنيه زيادة فى القروض الممنوحة من البنوك خلال سبتمبر الماضى

ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي خلال سبتمبر الماضي بنحو 25 مليار جنيه، ليبلغ 1,646 تريليون جنيه في شهر سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 1,621 تريليون جنيه في الشهر السابق له.
وأشار تقرير حديث أصدره البنك المركزي اليوم الثلاثاء، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 457,8 مليار جنيه منها 213,94 مليار جنيه بالعملة المحلية، و243,9 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال سبتمبر الماضي ليصل إلى 1,188 تريليون جنيه منها 870,2 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وأضاف التقرير أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 134,4 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 255,2 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 105,9 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 217,3 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 278,38 مليار جنيه.
وأوضح أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 318 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 2,2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 154,2 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 19,1 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 127,5 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر، على 127,5 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي-استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، ارتفع ليصل إلى 1,755 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 1,750 تريليون جنيه بنهاية أغسطس السابق له.
وأشار إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 1,662 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص على نحو 76,2 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 463 مليون جنيه، وبقية العالم الخارجي استحوذ على 16,2 مليار جنيه.
وأكد التقرير أن العملة المحلية استحوذت على 1,301 تريليون جنيه من قيمة القروض استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 1,240 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 62 مليار جنيه بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 454,5 مليار جنيه تضمنت 421,2 مليار جنيه للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 33,2 مليار جنيه.