المركزي": وصل إجمالي القروض حتى أغسطس ل 1.621 تريليون جنيه

أفاد تقرير حديث أصدره البنك المركزي، مساء اليوم الخميس، 25 أكتوبر، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 4. 449 مليار جنيه منها 02.213 مليار جنيه بالعملة المحلية، و4. 236 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال أغسطس الماضي ليصل إلى 117. 1 تريليون جنيه منها 6. 852 مليار جنيه بالعملة المحلية.
واستقر إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي عند 621. 1 تريليون جنيه في شهر أغسطس الماضي، وهو نفس مستواه في الشهر السابق له، واستحوذ نشاط الزراعة على قروض بقيمة 2.126 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 9. 253 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 4. 102 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 212 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر، على 6. 271 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 8. 319 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 2.2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 6. 152 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 6. 19 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 4. 127 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر، على 7. 178 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي - استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- ارتفع بنحو مليار جنيه؛ ليصل إلى 750. 1 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي مقابل 722. 1 تريليون جنيه بنهاية يوليو السابق له.
وأشار إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 653. 1 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص على نحو 4. 79 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 534 مليون جنيه، وبقية العالم الخارجي استحوذ على 5. 17 مليار جنيه، وأكد التقرير أن العملة المحلية استحوذت على 294. 1 تريليون جنيه من قيمة القروض استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 232. 1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 62 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 2. 456 مليار جنيه تضمنت 7. 420 مليار جنيه للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 4. 35 مليار جنيه.