البنك المركزي: 25 مليار جنيه ارتفاع أرصدة القروض المقدمة للعملاء

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزى خلال سبتمبر الماضى بنحو 25 مليار جنيه ليبلغ 1.646تريليون جنيه فى شهر سبتمبر الماضى مقارنة بنحو 1.621 تريليون جنيه فى الشهر السابق له.
وذكر تقرير حديث أصدره البنك المركزى اليوم الثلاثاء، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 457.8 مليار جنيه منها 213.94 مليار جنيه بالعملة المحلية، و9ر243 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالى القروض غير الحكومية ارتفع خلال سبتمبر الماضى ليصل إلى 1.188 تريليون جنيه منها 2ر870 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وأضاف التقرير أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 134.4 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعى استحوذ على نحو 255.2مليار جنيه، والنشاط التجارى على 105.9 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 217.3 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التى شملت القطاع العائلى وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على278.3 مليار جنيه.
وأشار إلى أن إجمالى القروض بالعملات الأجنبية بلغ 318 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعى على 2.2 مليار جنيه، والقطاع الصناعى على 2ر154 مليار جنيه، والقطاع التجارى على 19.1 مليار جنيه، والقطاع الخدمى على 127.5مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التى شملت القطاع العائلى وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل فى مصر، على 127.5مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن إجمالى حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي-استثمارات البنوك فى الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- ارتفع ليصل إلى 1.755 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 750ر1 تريليون جنيه بنهاية أغسطس السابق له.
وأشار إلى أن القطاع الحكومى استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 662ر1 تريليون جنيه، فى حين استحوذ القطاع الخاص على نحو 9ر76 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 463 مليون جنيه، وبقية العالم الخارجى استحوذ على 2ر16 مليار جنيه.
وأكد التقرير أن العملة المحلية استحوذت على 301ر1 تريليون جنيه من قيمة القروض استحوذ منها القطاع الحكومى على نحو 240ر1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجى على 62 مليار جنيه بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 454.5 مليار جنيه تضمنت 2ر421 مليار جنيه للقطاع الحكومى فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجى على33.2 مليار جنيه.