8 سنوات من الإنجازات.. «السيسي» يقود نهضة قطاع السيارات

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم، على النهوض بقطاع السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات، واتخذ الرئيس في سبيل ذلك العديد من الإجراءات والخطوات غير المسبوقة.
وفي السطور التالية تستعرض "سيارات الوفد"، أبرز الإنجازات، والجهود الرئاسية المبذولة خلال ال8 سنوات الأخيرة، لتعميق المنتج المحلي، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر:
استراتيجية صناعة السيارات
بعد سنوات طويلة من الانتظار، أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتوجيهات رئاسية، من المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، استراتيجية صناعة السيارات، التي تستهدف تعميق صناعة السيارات في مصر، وكذلك الصناعات المغذية لها، للاعتماد على الإنتاج المحلى بقدر الإمكان، وهي علامة فارقة، تتوج المجهودات المبذولة لتحقيق الاستفادة المرجوة من قطاع صناعة السيارات فى مصر.
وبحسب المعلن فإن الدولة قامت بالتنسيق مع كافة الأطراف التى تمثل هذه الصناعة، وكل الشركاء الاجانب، واتحاد الصناعات، من أجل الخروج بالإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات.
ووفقاً لما أعلنه رئيس الوزراء فإن الدولة المصرية منذ بدأت العمل على هذا الموضوع، أطلقت بصورة مبدئية وسريعة مبادرة احلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعى، وشارك فيها العديد من الشركات والمصانع التى تعمل بالفعل فى مصر، وكان هدف المبادرة تنشيط سوق السيارات محلية الصنع، حيث تم تقديم حوافز، ووضع برنامج تمويل ميسر للمواطنين، من أجل تشجيعهم على هذا الموضوع.
وأوضح مدبولى أن الرؤية الاهم هى أن هذه الاستراتيجية، تتضمن عدة خطوات تم اتخاذها بالفعل، أولها اصدار تعريفة جمركية جديدة بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022، كما تتضمن تيسير الإفراج الجمركى عن مكونات السيارات، فضلاً عن مشروع قانون سيتضمن كل الحوافز، لتشجيع توطين وتعميق صناعة السيارات فى مصر، لافتاً الى ان هذا القانون نص على ان يكون هناك مجلس اعلى لصناعة السيارات، ووحدة تنفيذية مسؤولة عن هذا البرنامج المهم جداً.
وأشار رئيس الوزراء الى ان التركيز الشديد على الحوافز، يأتى بهدف تشجيع صناعة السيارات فى مصر، وأكد على أن التركيز الاساسى للدولة يكون على استشراف المستقبل، والبعد البيئى، وبالتالى فالحوافز الاكثر تعطى للسيارات النظيفة، التى تعمل بالكهرباء فى الاساس، موضحاً أن هناك حافزا تم اقراره يصل الى 50 الف جنيه للمستهلك، الذى يشترى سيارة تعمل بالكهرباء، بهدف تشجيع هذه الصناعة، كما تم التنسيق مع وزارة الكهرباء، واقرار السعر العادل لعملية شحن السيارات بالكهرباء، ومن المخطط إنشاء 3 آلاف نقطة شحن على مستوى الجمهورية بصورة مبدئية لشحن السيارات التى تعمل بالكهرباء.
ووفقاً ل"مبولي"، فإنه تم التوسع فى إقامة مزيد من المحطات الغاز الطبيعى اللازم لتموين السيارات، حيث تم زيادة عددها من 250 محطة إلى 1000 محطة، خلال عام واحد.
وصرح بأن مصر قادرة على أن تصبح مركزاً اقليمياً لصناعة السيارات، ليس فقط لتغطى الاحتياجات المحلية، بل لتكون بوابة للتصدير لأفريقيا، مشيراً إلى أن احتياجات أفريقيا من السيارات عام 2035 ستصل إلى 5 ملايين سيارة.
أكبر مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية
وفي إطار الاهتمام بالصناعات المغذية لصناعة السيارات، مؤخراً فى توقيع عقد شراكة مع واحدة من أكبر شركات العالم، لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، وذلك باستثمارات ضخمة، ومن المقرر بدء تشغيله قبل نهاية عام 2023.
مجمع تصنيع سيارات
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بقدرة استيعابية لتصنيع 75 ألف مركبة سنوياً كمرحلة أولى، وإقامة مجمع تصنيع السيارات المشترك EPAZ، والموقعة
بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وشركة شرق بورسعيد للتنمية والشركة المصرية العالمية للسيارات.
مجلس أعلى للسيارات
يعد الإعلان عن إنشاء المجلس الأعلى للسيارات، أحد أهم القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً، حيث وافق مجلس الوزراء على إنشاء المجلس وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، ويكون المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أو من يُنيبه، ويختص المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
أما صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.
ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وتلقي التقارير الدورية فيما يتعلق بنطاق عمله من الوزارة المختصة بشئون الصناعة، كما أن له تمويل تنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام، وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلا عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
مبادرة الإحلال
تعد المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة التى مر على إنتاجها أكثر من 20 عاماً بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، من أهم الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الأخيرة، وهى بمثابة حلقة مهمة فى سلسلة المبادرات والمشروعات الكبرى التى تتبناها القيادة السياسية لإحداث طفرة من التنمية فى شتى القطاعات فى البلاد.
وقد انطلقت مبادرة إحلال السيارات، فى الرابع من يناير 2021، مع افتتاح الرئيس السيسى لمعرض تكنولوجيا إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وتتضمن المرحلة الأولى من مبادرة الإحلال التنفيذ فى عدد (7) محافظات وهى «القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – السويس – البحر الأحمر – بورسعيد»، على أن يتوالى بعدها التنفيذ فى باقى محافظات الجمهورية.
وتشمل مبادرة إحلال السيارات، السيارات الملاكى والتاكسى، والميكروباص، ومن المقرر أن تشمل كذلك التوك توك خلال الفترة القادمة، حيث سيتم تقنين أوضاعه وترخيصه مقابل رسوم ميسرة، وإحلاله اختيارياً بسيارات مينى فان.
وتستهدف مبادرة إحلال السيارات الحد من تلوث الهواء، والانبعاثات الكربونية الضارة وما يتبعه من تخفيف للأمراض الناتجة عن ذلك التلوث، فضلاً عن زيادة أمن وسلامة الطرق نتيجة لخروج السيارات القديمة من الخدمة والتى كانت تتسبب فى وقوع الحوادث.
كذلك تستهدف مبادرة إحلال السيارات رفع مستوى دخل سائقى سيارات
الأجرة وسيارات نقل الركاب الجديدة نظراً لاستخدام تعريفة ركوب جديدة، بالإضافة إلى استخدام سيارة لا تتعرض للأعطال بكثرة مثل السيارة القديمة وهو ما يُسهل من تشغيلها فترات طويلة تُدر عائداً أكبر على مالكها، وكذا إحداث طفرة فى إحلال الوقود المحلى (الغازالطبيعى) بدلاً من الوقود المستورد "البنزين".
كما تسعى المبادرة الرئاسية تخفيض الدعم الموجه للوقود، وذلك من خلال تحديث أسطول السيارات القديمة التى تستهلك الكثير من لترات الوقود أثناء تشغيلها بسيارات أخرى تستهلك لترات أقل وبالتالى خفض كميات الوقود والذى ينجم عنه خفض الدعم الموجه لهذا البند، كما أن هناك علاقة طردية بين كمية الانبعاثات الضارة ومبلغ الدعم المقدم للرعاية الصحية، وذلك فضلاً عن أن زيادة معدلات الإنتاج والمبيعات بمصانع السيارات والصناعات المغذية لها سيترتب عليه زيادة حصيلة الضرائب المفروضة عليها، فضلاً عن حجم إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر.
ولعل من أهم أهداف مبادرة إحلال السيارات المتقادمة توفير الكثير من فرص العمل للشباب فى الجهات القائمة على تنفيذ المشروع من بنوك، شركات تجميع السيارات نتيجة للتوسع فى زيادة خطوط الإنتاج، الشركات المُغذية لصناعة السيارات، مراكز الصيانة وأيضاً مالكى وسائقى سيارات التاكسى الجديدة.
ويحقق التخلص من السيارات القديمة انسياباً مرورياً من خلال السيارات الجديدة التى لا تتعرض بشكل متكرر للكثير من الأعطال، كما هو الحال فى السيارات القديمة، ومن ثم الارتقاء بمستوى خدمات نقل الركاب وبالتالى تحسين وسائل انتقال الأفراد داخل البلاد (سائح / مواطن)، فضلاً عن إضفاء المظهر الحضارى على شوارع المدن المصرية ومن ثم يشجع على زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر، فضلاً عن تشجيع وجود تكنولوجيات جديدة ونشاط صناعى جديد هو نشاط إعادة تدوير المركبات، بالإضافة إلى زيادة معدلات التشغيل بمصانع إنتاج السيارات وشركات تغذية صناعة السيارات.
محاولات إحياء شركة النصر
لعل من أبرز الإنجازات التى تحققت فى قطاع السيارات خلال السنوات ال8، التى مرت على تنصيب «السيسى» رئيساً لمصر، محاولات إحياء شركة النصر للسيارات من جديد بعد إغلاق أبوابها لسنوات طويلة.
جاء التفكير في عودة «النصر للسيارات» للحياة، بفكر جديد وروح جديدة، حيث انطلقت من حيث انتهى الآخرون، فبدلاً من إعادة تأهيلها لإنتاج سيارات تقليدية تعمل بالوقود العادى كما سبق، شهدت الشركة عملية تطوير واسعة، تكللت بالدخول فى شراكة مع الجانب الصينى ممثلاً في شركة دونج فينج، لتصنيع وإنتاج سيارات الكهربائية، إلا أن هذه الشراكة بآت بالفشل، في ظل مغالاة الشركة الصينية في بعض الشروط، لتدخل بعدها وزارة قطاع الأعمال في مباحثات مع العديد من الجهات لاستكمال ما بدأته الدولة، قبل أن يتكلل ذلك بالنجاح والدخول في شراكة مع إحدى الكيانات الكبرى، ولم يتم الإعلان عن كافة تفاصيل المشروع حتى الآن، ومن المنتظر أن يتم الكشف رسمياً عن الشريك الجديد والتفاصيل الخاصة بالملف، وموعد بدء الإنتاج الفعلي.
مدينة السيارات
وفى إطار الجهود المبذولة للنهوض بقطاع السيارات، أطلق الرئيس السيسى شارة البدء لإطلاق أول مدينة سيارات مصرية بمعايير عالمية، بطريق العين السخنة.
ويعد المجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات على طريق القاهرة العين السخنة هو البديل لسوق مدينة نصر المركزى للسيارات بالحى العاشر، الذى لم يكن منظماً هندسياً، ويفتقد للخدمات الأساسية، فضلاً عن الازدحام المرورى الشديد الذى كان يسببه بالمنطقة، ويتضمن المجمع الجديد السيارات الجديدة والمستعملة.
و تبلغ مساحة مجمع السيارات الجديد على طريق العين السخنة نحو 57 فداناً، ويسع السيارات الجديد نحو 4000 سيارة، ويتضمن سلسلة معارض وساحات للسيارات، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من الخدمات ومراكز الفحص والصيانة، والاستراحات والكافيهات لخدمة الرواد والعاملين بالمجمع.
كما تضم مدينة السيارات الجديدة مكتباً للشهر العقارى ووحدات للمرور والشرطة والإطفاء والإسعاف، وعدداً من أفرع البنوك لتسهيل المعاملات المالية على التجار والمترددين على المجمع.
مدارس السيارات
وجّه الرئيس السيسى بضرورة زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وإدراج العديد من التخصصات الجديدة وفق احتياجات سوق العمل، وفى مقدمتها مجال السيارات، وذلك بالتعاون مع كبريات الشركات والمؤسسات، بما يتناسب مع استراتيجية الدولة المصرية ورؤية 2030، وتوفير تعليم فنى يجمع بين الجانبين النظرى والعملى بما يُمَكّن الطلاب من اكتساب التقنيات والمهارات والقدرات اللازمة لسوق العمل، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة نحو توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بمصر، ومواكبة التقدم العالمى فى مجال صناعة السيارات والآفاق المستقبلية لتلك الصناعة.