7 سنوات على تنصيب «السيسى».. إنجازات غير مسبوقة ومكاسب بالجملة ل«قطاع السيارات»

قريباً.. مصر مركزاً إقليمياً لصناعة المركبات الكهربائية ومستلزماتها

عودة شركة «النصر» العريقة للحياة بعد 11 عاماً على تصفيتها
المبادرة الرئاسية للإحلال تجذب الشركات العالمية وتُحسن جودة حياة المواطنين
إطلاق أول مدينة سيارات مصرية بمعايير عالمية
استئناف «مرسيدس بنز» نشاطها بمصر بعد مفاوضات ناجحة قادها الرئيس
تقنين وضع «التوك توك» واستبداله اختيارياً ب«المينى فان»
شهد قطاع السيارات خلال السنوات السبع الماضية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مقاليد الحكم، ازدهاراً كبيراً، وطفرة غير مسبوقة، بالصورة التى أهلت مصر لمواكبة التطورات العالمية، فضلاً عن توفير المناخ الأمثل لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
وعكست التحركات والقرارات التى اتخذها الرئيس خلال الفترة الأخيرة مدى إدراكه لأهمية هذا القطاع الحيوى، الذى تعتمد عليه اقتصاديات العديد من الدول الكبرى حول العالم، وتمكن «السيسى»، من إعادة شركة النصر للسيارات إلى الحياة من جديد، كما أطلق المبادرة الرئاسية لإحلال المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى البدء فى إنشاء أول مدينة سيارات مصرية تعمل بمعايير عالمية.
مر قطاع السيارات فى مصر بأزمة عنيفة بعد عام 2011 فى ظل الأجواء غير المستقرة التى تصدرت المشهد خلال هذه الفترة، وما تبعها من أحداث، أدت إلى خروج بعض الشركات العالمية من السوق المصرية وفى مقدمتها شركة مرسيدس بنز التى أعلنت رسمياً عن توقف مصنعها بمصر.
ومع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مسئولية البلاد بدأت مسيرة الإنجازات بقطاع السيارات، والتى انطلقت بقيادة الرئيس بنفسه لملف التفاوض مع شركة مرسيدس بنز، وهى المفاوضات التى تكللت بالنجاح، وأعلنت بعدها الشركة الألمانية عن عودتها مجدداً إلى العمل فى مصر، مؤكدة فى بيان لها أن هذه الخطوة تأتى فى ظل التطور الإيجابى الذى شهدته مصر تحت قيادة الرئيس السيسى.
وبات قطاع السيارات فى مصر على موعد مع الإنجازات منذ هذه اللحظة، بعدما تصدر اهتمامات القيادة السياسية، وعكست التحركات والقرارات التى اتخذها الرئيس عقب ذلك مدى إدراكه لأهمية هذا القطاع الحيوى، الذى تعتمد عليه اقتصاديات العديد من الدول الكبرى حول العالم.
عودة شركة النصر
ولعل من أبرز الإنجازات التى تحققت فى قطاع السيارات خلال السنوات السبع التى مرت على تنصيب «السيسى» رئيساً لمصر، هو عودة الحياة إلى شركة النصر للسيارات من جديد بعد إغلاق أبوابها لسنوات طويلة.
وجاءت عودة «النصر للسيارات» إلى العمل بفكر جديد وروح جديدة، حيث انطلقت من حيث انتهى الآخرون، فبدلاً من تصنيعها لسيارات تقليدية تعمل بالوقود العادى كما سبق، شهدت
الشركة عملية تطوير واسعة، تكللت بالدخول فى شراكة مع الجانب الصينى لتصنيع وإنتاج السيارات الكهربائية، لتصبح مصر بذلك أول دولة فى المنطقة تقوم بهذه الخطوة، ليكون لها الريادة فى هذا المجال، الذى يواكب التوجه العالمى.
ومن المنتظر أن تنطلق أول سيارة كهربائية «نصر e70»، من إنتاج النصر للسيارات، فى شوارع مصر خلال عام 2022 القادم، على أن يتم إنتاج نحو 25 ألف سيارة خلال المرحلة الأولى وفقاً للمعلن.
مبادرة الإحلال
وتعد المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة التى مر على إنتاجها أكثر من 20 عاماً بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، كذلك من أهم الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الأخيرة، وهى بمثابة حلقة مهمة فى سلسلة المبادرات والمشروعات الكبرى التى تتبناها القيادة السياسية لإحداث طفرة من التنمية فى شتى القطاعات فى البلاد.
وقد انطلقت مبادرة إحلال السيارات، فى الرابع من يناير الماضى مع افتتاح الرئيس السيسى لمعرض تكنولوجيا إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وتتضمن المرحلة الأولى من مبادرة الإحلال التنفيذ فى عدد (7) محافظات وهى «القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – السويس – البحر الأحمر – بورسعيد»، على أن يتوالى بعدها التنفيذ فى باقى محافظات الجمهورية.
وتشمل مبادرة إحلال السيارات، السيارات الملاكى والتاكسى، والميكروباص، ومن المقرر أن تشمل كذلك التوك توك خلال الفترة القادمة، حيث سيتم تقنين أوضاعه وترخيصه مقابل رسوم ميسرة، وإحلاله اختيارياً بسيارات مينى فان.
وتستهدف مبادرة إحلال السيارات الحد من تلوث الهواء، والانبعاثات الكربونية الضارة وما يتبعه من تخفيف للأمراض الناتجة عن ذلك التلوث، فضلاً عن زيادة أمن وسلامة الطرق نتيجة لخروج السيارات القديمة من الخدمة والتى كانت تتسبب فى وقوع الحوادث.
كذلك تستهدف مبادرة إحلال السيارات رفع مستوى دخل سائقى سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب الجديدة نظراً لاستخدام تعريفة ركوب جديدة، بالإضافة إلى استخدام سيارة لا تتعرض للأعطال بكثرة مثل السيارة القديمة وهو ما يُسهل من تشغيلها فترات طويلة تُدر عائداً أكبر على مالكها، وكذا إحداث طفرة فى إحلال الوقود المحلى (الغاز
الطبيعى) بدلاً من الوقود المستورد (البنزين).
كما تسعى المبادرة الرئاسية تخفيض الدعم الموجه للوقود، وذلك من خلال تحديث أسطول السيارات القديمة التى تستهلك الكثير من لترات الوقود أثناء تشغيلها بسيارات أخرى تستهلك لترات أقل وبالتالى خفض كميات الوقود والذى ينجم عنه خفض الدعم الموجه لهذا البند، كما أن هناك علاقة طردية بين كمية الانبعاثات الضارة ومبلغ الدعم المقدم للرعاية الصحية، وذلك فضلاً عن أن زيادة معدلات الإنتاج والمبيعات بمصانع السيارات والصناعات المغذية لها سيترتب عليه زيادة حصيلة الضرائب المفروضة عليها، فضلاً عن حجم إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر.
ولعل من أهم أهداف مبادرة إحلال السيارات المتقادمة توفير الكثير من فرص العمل للشباب فى الجهات القائمة على تنفيذ المشروع من بنوك، شركات تجميع السيارات نتيجة للتوسع فى زيادة خطوط الإنتاج، الشركات المُغذية لصناعة السيارات، مراكز الصيانة وأيضاً مالكى وسائقى سيارات التاكسى الجديدة.
ويحقق التخلص من السيارات القديمة انسياباً مرورياً من خلال السيارات الجديدة التى لا تتعرض بشكل متكرر للكثير من الأعطال، كما هو الحال فى السيارات القديمة، ومن ثم الارتقاء بمستوى خدمات نقل الركاب وبالتالى تحسين وسائل انتقال الأفراد داخل البلاد (سائح / مواطن)، فضلاً عن إضفاء المظهر الحضارى على شوارع المدن المصرية ومن ثم يشجع على زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر، فضلاً عن تشجيع وجود تكنولوجيات جديدة ونشاط صناعى جديد هو نشاط إعادة تدوير المركبات، بالإضافة إلى زيادة معدلات التشغيل بمصانع إنتاج السيارات وشركات تغذية صناعة السيارات.
مدينة السيارات
وفى إطار الجهود المبذولة للنهوض بقطاع السيارات، أطلق الرئيس السيسى شارة البدء لإطلاق أول مدينة سيارات مصرية بمعايير عالمية، بطريق العين السخنة.
ويعد المجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات على طريق القاهرة العين السخنة هو البديل لسوق مدينة نصر المركزى للسيارات بالحى العاشر، الذى لم يكن منظماً هندسياً، ويفتقد للخدمات الأساسية، فضلاً عن الازدحام المرورى الشديد الذى كان يسببه بالمنطقة، ويتضمن المجمع الجديد السيارات الجديدة والمستعملة.
و تبلغ مساحة مجمع السيارات الجديد على طريق العين السخنة نحو 57 فداناً، ويسع السيارات الجديد نحو 4000 سيارة، ويتضمن سلسلة معارض وساحات للسيارات، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من الخدمات ومراكز الفحص والصيانة، والاستراحات والكافيهات لخدمة الرواد والعاملين بالمجمع.
كما تضم مدينة السيارات الجديدة مكتباً للشهر العقارى ووحدات للمرور والشرطة والإطفاء والإسعاف، وعدداً من أفرع البنوك لتسهيل المعاملات المالية على التجار والمترددين على المجمع.
مدارس السيارات
ووجّه الرئيس السيسى بضرورة زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وإدراج العديد من التخصصات الجديدة وفق احتياجات سوق العمل، وفى مقدمتها مجال السيارات، وذلك بالتعاون مع كبريات الشركات والمؤسسات، بما يتناسب مع استراتيجية الدولة المصرية ورؤية 2030، وتوفير تعليم فنى يجمع بين الجانبين النظرى والعملى بما يُمَكّن الطلاب من اكتساب التقنيات والمهارات والقدرات اللازمة لسوق العمل، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة نحو توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بمصر، ومواكبة التقدم العالمى فى مجال صناعة السيارات والآفاق المستقبلية لتلك الصناعة.