قطاع السيارات يترقب إلزام المركبات الجديدة بالغاز وإحلال الطرازات القديمة

كتب: باسل الحلواني
تسود حالة من الترقب داخل قطاع السيارات، بعد تصريحات وزيرة التجارة والصناعة، الأخيرة التي كشفت خلالها عن أبرز ملامح مبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر عليها أكثر من 20 عاماً، بأخرى جديدة، بالإضافة إلى إلزام السيارات الجديدة العمل بالغاز.
رحب عدد كبير من الخبراء والعاملين بقطاع السيارات، بالمبادرة التي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها رسمياً خلال الفترة القادمة.
تعد هذه المبادرة إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية فضلاً عن تعظيم الاستفادة من اكتشافات الغاز الجديدة في مصر، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أكد اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، وخبير صناعة السيارات، أن الاتجاه للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة سواء الغاز أو الكهرباء، هو اتجاه عالمي، يحقق منفعة كبيرة مشتركة للمواطن والدولة.
قال "مصطفى"، إن الاعتماد على الغاز الطبيعي، يوفر تكلفة تشغيل المركبة لأكثر من النصف مقارنة بالوقود التقليدي، بالإضافة إلى إطالة عمر محرك السيارة، والحصول على طاقة أعلى نظراً لأن الغاز وقود نظيف ورقمه الأوكتيني أعلى من البنزين"نحو 120 أوكتان"، فضلاً عن تقليل كمية التلوث التي تنتج من الانبعاثات الكربونية الضارة في ظل الوقود التقليدي، وكذلك خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج.
صرح "مصطفى"، بأن مصر أمامها فرصة كبيرة للتحول نحو الغاز الطبيعي، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الدولة فى الاكتشافات الأخيرة الضخمة، وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز.
أوضح أن حديث وزيرة التجارة والصناعة، أول أمس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذ عدة محاور، المحور الأول دار حول تحويل مركبات التاكسي والميكروباص من
بنزين إلى غاز على مدى 3 سنوات، بعدد 147 ألف مركبة، أما المحور الثاني فهو إحلال السيارات الميكروباص التي تعمل بالسولار والتي لايمكن تحويلها إلى غاز بعدد 240 ألف سيارة على مدى 4 سنوات، أما المحور الثالث فهو إحلال 50 ألف سيارة تاكسي مر 20 عاماً على إنتاجها على مدى سنتين.
وفيما يتعلق بالسيارات الملاكي وماتردد عن إحلال المركبات القديمة التي مر عليها أكثر من 20 عاماً بأخرى جديدة، وكذلك إلزام المركبات الجديدة بتركيب "غاز" قبل الترخيص قال المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات: "أعتقد أنه بالنسبة للسيارات الملاكي، سيتم تحفيز أصحاب السيارات الجديدة ببرامج متنوعة تدفعهم لتحويلها إلى غاز، وكذلك تحفيز إحلال السيارات التي مضى عليها أكثر من 20 عاماً بأخرى جديدة تعمل بالغاز بدعم من الدولة، واعتبار القيمة التخريدية للسيارة القديمة مقدماً للجديدة، مع تقسيط الباقي بفائدة بسيطة".
توقع "مصطفى"، أن تدفع الحوافز التي ستقدمها الحكومة، أصحاب السيارات إلى تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، على أن يتم ذلك بشكل تدريجي.
أشار إلى أن الدولة تقوم بدراسة هذا الملف من جميع الجوانب ليراعي مصلحة المواطن المصري في المقام الأول.
من جانبه أكد عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، أن الحكومة تدرس منذ شهر أغسطس الماضي، مشروع إحلال السيارات الميكروباص القديمة، بأخرى جديدة تعمل بالغاز.
قال "سليمان"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسعى
حالياً لتعميم تجربة التحول للغاز على جميع السيارات سواء ميكروباص أو تاكسي أو ملاكي، في ظل الوفرة التي تتمتع بها مصر من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تكلفة التشغيل المنخفضة للسيارات العاملة بالغاز مقارنةً بالعاملة بالبنزين.
وحول إمكانية إلزام جميع الطرازات الجديدة بتركيب الغاز قبل الترخيص، قال رئيس مجلس إدارة شركة الأمل:" السيارات التي تتوافر في السوق المصرية نوعان، إما مستوردة، أو مجمعة محلياً، بالنسبة للسيارات المستوردة فإن العديد من شركات السيارات الأم لديها طرازات تعمل بالغاز، غير أن الوكلاء لا يقومون باستيرادها، لكن في حال تطبيق شرط تركيب الغاز في السيارة، فيمكن للوكلاء استيرادها، كذلك يمكن للشركات تعديل السيارات التي تعمل بالبنزين بمعرفتها قبل تسليمها للوكيل، أما السيارات المجمعة محلياً فيمكن تحويلها للعمل بالغاز بكل سهولة".
أضاف أن وزارة البترول لديها شركتين لتحويل السيارات للغاز، بأسعار مدعمة من الدولة، أقل بكثير من التكلفة الفعلية لها، حيث يبلغ متوسط تكلفة التحويل داخل المراكز التابعة للشركتين حوالي 8 آلاف جنيهاً، بينما تبلغ تكلفة التحويل الفعلية حوالي 16 ألف جنيه.
طالب بضرورة التوسع في إنشاء محطات الغاز، لمواكبة التحول الجديد في الاعتماد على الغاز الطبيعي، لمنع التكدس أمام المحطات نظراً لأن الزمن الذي تحتاجه السيارة للتزود بالغاز يبلغ نحو 15 دقيقة، على عكس البنزين الذي لايحتاج سوى دقيقتين على الأكثر للتزود به.
وحول عملية إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة، قال "سليمان"، إنه أمر طبيعي يتم تطبيقه في غالبية دول العالم، لافتاً إلى أن العديد من الشركات العالمية سوف تتجه بقوة للاستثمار في السوق المصرية عقب تنفيذ خطة الإحلال.
يرى أن سوق السيارات سوف تشهد انتعاشة غير مسبوقة عقب تنفيذ عملية الإحلال، خاصةً السيارات المجمعة محلياً.
توقع أن تقدم الحكومة ممثلة في وزارة المالية، مجموعة من الحوافز لأصحاب السيارات القديمة التي سيتم تكهينها أسوة بما حدث من قبل عند إحلال التاكسي، مثل إعفاء السيارة من ضريبة القيمة المضافة، وإعفاء بعض المكونات من الرسوم الجمركية، وكذلك تخفيض قيمة الفوائد المستحقة على القروض التي سيتم منحها للمواطنين.