فى ضوء مبادرة إحلال المركبات القديمة للعمل بالطاقة النظيفة.. المستقبل للسيارة الخضراء

حلم كل مواطن تملك سيارة ولكن أصبح اقتناء سيارة خضراء الأكثر أملا وهدفا، والمقصود بالطبع ليس اللون وإنما تعمل بالطاقة الخضراء النظيفة الصديقة للبيئة.. وتهدف الدولة المصرية لتنمية وتوطين صناعة السيارات خاصة الصديقة للبيئة، وترجمت ذلك بإطلاق برنامج إحلال المركبات القديمة للعمل بالغاز الطبيعى بصفته برنامجا قوميا يحقق مكاسب وعوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية سواء للدولة أو المواطن، ودعم الصناعة الوطنية فى ظل خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030.
وقد تم البدء منذ العام الماضى فى تنفيذ إستراتيجية توطين السيارات التى تعمل بالطاقة النظيفة كبديل للوقود التقليدى، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلى للسيارات ومركبات النقل الجماعى بما ينشط قطاع السيارات سواء المنتج النهائى أو الصناعات المغذية والتكميلية، وترتكز الإستراتيجية على إقامة البنية التحتية اللازمة عن طريق إنشاء محطات التزود بالطاقة الجديدة، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية، واعتماد آليات تحفيز الطلب على المركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى والسيارات الكهربائية.
وكشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة فى تصريحات ل«الأهرام » عن أن المبادرة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للسيارات «المجمعة محلياً»، خلال مرحلتها الأولى ستحفز صناعة السيارات وتوفر فرص العمل، وجار العمل لإطلاق صندوق تحفيزى لتعميق المنتجات المحلية من خلال «الرسم الأخضر» تستفيد منه صناعة السيارات بهدف جذب استثمارات أجنبية لتعميق تكنولوجيا صناعة السيارات وتفعيل السيارات الكهربائية وتعزيز البنية التحتية.
أسئلة وأجوبة
ردا على تساؤلات الكثير من المواطنين عن السيارات التى عمرها أقل من 20 عاما للتحويل للغاز، والسيارات التى تخطى عمرها 20 عاما بتقديم حافزمتفاوت مقابل التحويل وفقا للسيارة يسمى «الحافز الأخضر»، وللعلم فإن انضمام أصحاب السيارات الملاكى للمبادرة أمر اختيارى وليس إجباريًا، أما أصحاب سيارات الأجرة والنقل و التجارية التى مر على إنتاجها 20 عاما فملزمة بالإحلال، ولن يكون متاحا ترخيص سياراتهم القديمة مجددًا، وفقًا لقانون المرور الجديد.
التطبيق وهدفه؟.
وتطبق المرحلة الأولى للبرنامج فى 7 محافظات تشمل القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، وتستهدف تحويل 147 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعى خلال 3 سنوات بتكلفة 1.2 مليار جنيه، بينما يستهدف إحلال 240 ألف سيارة ميكروباص بمركبات أخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، وإحلال 50 ألف سيارة تاكسى بأخرى حديثة، وإنشاء 366 محطة غاز طبيعي.
عوائد التحويل للغاز الطبيعى للمواطن؟
تقليل تكلفة الوقود المستخدم فى سيارته بنسبة 50% فارق السعر بين الغاز الطبيعى والبنزين، فضلا عن وجود عادم بسيط، يمكن أن يسهم فى الحد من انبعاثات أول أكسيد الكربون بنسبة تصل 97%، أكسيد النيتروجين بنسبة تصل 60%، لا يستغرق التحويل للغاز أكثر من 6 ساعات، كما أنه يتلاشى فى الغلاف الجوى بسرعة فى حال حدوث تسرب، ونسب اشتعال الوقود فى الهواء محدودة جداً، ولا يسبب التآكل، كما أن أسطوانة تخزينه أقوى من البنزين.
التقديم وشروطه؟
تنفذها الحكومة من خلال عدة وزارات بالتعاون مع البنوك المصرية وكبرى الشركات المصنعة للسيارات، وخصصت الحكومة خطا ساخنا رقمه 16733 للاستعلام عن المبادرة من كل المحافظات، والتقديم من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بها وهو «www.gogreenmasr.com»، وسيتم التواصل مع أصحاب السيارات الذين تنطبق عليهم الشروط من أجل التوجه لأحد البنوك والاتفاق على قيمة التمويل والأقساط ومدتها، والإجراءات والشروط ستكون موحدة فى كل البنوك المصرية التى ستشارك جميعها فى المبادرة وهى بالنسبة للملاكى : ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد على 55 عاما، ويكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة سارية، ويتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا لشروط السداد وإثبات القدرة المالية للسداد «بيان بإجمالى الدخل الشهرى»، و فترة السداد تصل إلى 120 شهرا متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 أشهر، والمستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومى للمستفيد والضامن، وتقديم مستندات إثبات محل الإقامة للمستفيد والضامن، «عقد إيجار تمليك إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر»، تقديم رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.
وبالنسبة للأجرة والميكروباص والنقل ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد على 55 عاما، رخصة سارية من الدرجة الثالثة كحد أدنى، التزام المتقدم بتقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، ألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية أو جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، يتعهد بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا لشروط السداد، ألا يثبت تعاطى المتقدمين أى مواد مخدرة من أى نوع وذلك من خلال توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الجهة التى تحددها وزارة الصحة، فترة السداد تصل إلى 120 شهرا متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 أشهر، والمستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومى للمستفيد والضامن، إثبات محل الإقامة للمستفيد والضامن، «عقد إيجار تمليك – إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر»، رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.
مدتها والرد على المتقدم؟
المبادرة مستمرة لمدة 3 سنوات ولم يُحدد حتى الآن موعد نهاية التقديم، وسيتم التواصل مع المتقدمين من خلال بياناتهم المرفقة بالطلب بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات وفحصها وتحديد موقفها، بالإضافة إلى الإعلان عن أى تفاصيل جديدة حول المبادرة على الصفحة فور صدورها.
قيمة التمويل والقسط الشهرى؟
أطلق البنك المركزى مبادرة بقيمة 15 مليار جنيه لتمويل المشروع بفائدة مخفضة 3% مقطوعة وستكون متوافرة فى كل البنوك للمرحلة الأولى ل80 ألف سيارة، على أن يكون إجمالى المراحل الثلاث 60 مليار جنيه.سيستفيد من التمويل الأفراد الراغبون فى إحلال ملاكى أو أجرة أو ميكروباص بالوقود المزدوج، وتصل مدة القرض إلى 10 سنوات، مقابل تخريد السيارة جزءًا من المقدم، وتعفى المبادرة الأفراد من نسبة القروض، التى تمثل الحد الأقصى للشخص الواحد بالنسبة للدخل، فمثلا إذا حسبنا القسط الشهرى على عربية ثمنها 150 ألف جنيه هيبقى قسطها الشهرى بالفائدة بالكامل 1600 جنيه، والعربية إللى سعرها 200 ألف جنيه قسطها الشهرى 2167 جنيها لمدة 10 سنوات، يعنى بالمقارنة بين القرض بالشروط الحالية و القرض بشروط المبادرة يكون فرق توفير 30% من التكلفة الشهرية على المواطن.
تواريخ من «العفريت» إلى «الكهربائية»
1890 «دايون بوتون» أول سيارة تظهر فى القاهرة فى أواخر عهد الخديو توفيق وأطلق المصريون عليها «عفريت» للاعتقاد أنه يجرها الشياطين، والسرعة القصوى 20 كيلو والرخصة تستخرج بتكلفة 10 قروش سنويا.
1892 «بانار ليفاسور» الفرنسية أشهر مقتنيها الخديو عباس حلمى الثانى استخدمها للترفيه فقط وليس التنقل.
1904 استقدم الأمير حسن السيارة الفرنسية «دايون بوتون» تعمل بالبخار و قام برحلة للإسكندرية ، ولم تتجاوز السرعة القصوى للسيارة أكثر من 20 كيلو مترا فى الساعة، كما استغرقت الرحلة أكثر من عشر ساعات، مما تسبب فى إرهاقه.
1905 كانت القاهرة تحتوى على 110 سيارات، والإسكندرية على 56 أخرى.
1907 تأسيس أول شركة فرنسية للتاكسى فى الإسكندرية تحتوى على 8 سيارات فرنسية ماركة «يونيك».
1908 الشركة الشرقية للنقل والمواصلات يمتلكها 6 رجال إنجليز استحوذت على الشركة الفرنسية وقدمت السيارة «باكارد» الأمريكية وبداية السيارات الفارهة والفخمة فى مصر للملك فاروق، فى شبابه، فضلًا عن غرامه بالسيارة «المرسيدس».
1909 ظهور ماركة «جراف وشتيفت» الألمانية وامتلكها نبلاء وتجار كبار علاوةً على ظهور ماركة السيارة «فورد» ، و«دودوج» عروس الشاحنات.
1924 تأسيس نادى السيارات الملكى فى مصر، وأغسطس 1925 انطلاق أولى مسابقات السيارات بمنطقة «سان ستيفانو» بالإسكندرية. وكان فيها مسابقة لأبطأ سيارة، كان التراك طوله 15 مترا والفائز الذى يصل آخر واحد لخط النهاية.
28 سبتمبر 1926 افتتاح شركة جنرال موتورز مقرها الأول فى الإسكندرية 1952 ظهور السيارة ماركة فولكس فاجن الألمانية بتبريد هوائى وبدون ريدياتير، وبعجل لا يغوص بقوة 12 حصانا، والسيارة «الشيفروليه» كأغلى السيارات بسعر من 147 إلى 240 جنيها.
1959 ظهرت السيارات «دودوج» وأطلق عليها المصريون «عروس السيارات».
1961 بداية صناعة السيارات بمصر وتأسيس شركة نصر كأول شركة عربية لتصنيع السيارات والأشهر «فيات» وتجميع السيارات الأجنبية المرخصة تحت علامتها التجارية.
1970 احتفل نجوم مصر بالسيارة «فيات 128» و«النصر 128» مثل فؤاد المهندس وصلاح ذو الفقار وسميحة أيوب، مع شركة النصر، بتسليم الدفعة الأولى من السيارات الأكثر نجاحا مع الشعب المصرى ثم «فيات 131»، وذلك لاهتمام الرئيس جمال عبد الناصر بهدف تشجيع المنتج المحلى والذى كان يزورها كثيرا، وفى عام 1972 تم تحالف شركة النصر مع شركة فيات الإيطالية لتصنيع سيارات موديلات مختلفة من سيارات نصر وفيات بموديلات مختلفة حتى توقفت الشركة عام 2009، تعرضت شركة النصر للتصفية ثم قررت جمعيتها العمومية غير العادية وقف تصفيتها وإعادتها للحياة ثم مرت بمرحلتين الأولى الإعلان عن تصنيع سيارة بالاتفاق مع شركة نيسان اليابانية ثم توقف ولم يكتمل وأخيرا الاتفاق مع شركة صينية لإنتاج أنواع من السيارات الكهربائية سواء الملاكى أو الأجرة الفترة المقبلة.
1974 أطلق الرئيس السادات سياسة اقتصادية «الباب المفتوح» بدخول الشركات ورءوس الأموال الأجنبية سوق السيارات فِى مصر.
1985 بدأت جنرال موتورز مشروعًا مشتركًا مَع شركة المنصور للسيارات التى كانت مستوردًا محليًا وتاجرا للسيارات.
بداية التسعينيات بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى و جذب الشركات الأجنبية لبناء مصانعها وخطوط تجميعها مِثل سيتروين وفيات وهيونداى ومرسيدس بنز ونيسان وبى إم دبليو وغيرها.
83 مصنع سيارات موجود حالياً، و15 للتجميع و75 منشأة ، توفر أكثر مِن 75 ألف فرصة عمل، والإنتاج 300 ألف سيارة ركاب ومركبات تجارية خفيفة وشاحنات وحافلات سنويا.
35 مصريا فقط يمتلك سيارة من بين كل 1000شخص.
26 دولة موقعة معها اتفاقية للتجارة الحرة فى مجال صناعة السيارات.
وزير قطاع الأعمال العام أعلن عن توقيع اتفاق نهائى مع ثانى أكبر شركة سيارات كهربائية فى الصين لإقامة مصنع سيارات كهربائية بالشراكة مع شركة النصر للسيارات، بهدف توطين هذه الصناعة فى مصر.
تجارب ناجحة
تعتبر صناعة السيارات من الصناعات الداعمة لكبرى الاقتصاديات العالمية لما تمتلكه تلك الصناعة من إمكانيات تمكنها من النهوض بالاقتصاد الكلى فى وقت قياسى مقارنة بالصناعات الأخرى.
فعلى المستوى الدولى تعد دول ألمانيا وكوريا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان من أشهر الدول الرائدة فى صناعة السيارات لما تملكه تلك الصناعة من مقومات الريادة الاقتصادية وساهمت فى تحقيق نهضة حقيقية، وقبلها التجربة الكورية والألمانية ونجاحهما فى تطوير الصناعة المحلية وتحويلها من صناعات تجميعية إلى صناعات كاملة منتجة.
أما على المستوى الإفريقى فالمغرب قدمت لرينو العالمية فى تجربتها العديد من التسهيلات الضريبية والجمركية، وقامت بالنهوض بالصناعات المغذية بها، بما دعم الاقتصاد المغربى على المتوسط والطويل، وساهم بتصدير 400 ألف سيارة رينو لوجان مما عكس رغبتها فى الاتجاه لسياسة التصنيع بهدف التصدير وليس لتحقيق الاكتفاء للسوق المحلية فقط، كما يجرى الآن فى مصر من قبل مصانع التجميع، قدمت للمصانع السيارات عدة مزايا مثل «الحصول على الأراضي، إعفاء ضريبى كامل، تسهيلات فى التصدير واستقطاب شركات السيارات العالمية وغيرها» جعلتها اليوم من أقوى البلدان العربية فى مجال تصدير السيارات،بل ونجحت مفاوضاتها فى جذب شركتين يابانيتين فى صناعة مكونات السيارات، وهما يازاكى وسوميتومو، المتخصصتان فى إنتاج ضفائر السيارات، وأسفرت عن إنشاء مصانع فى المغرب باستثمارات تصل إلى 103 ملايين دولار لإنشاء 4 مصانع جديدة فى صناعة المكونات. كذلك تونس التى دعمت الشركات الآن فى توفير خدمات لوجستية وضرائب ودعم مادى ساهمت بشكل كبير فى قدرتها على تصدير مستلزمات الإنتاج، وجنوب إفريقيا بدأت بتصدير مستلزمات الإنتاج وقدمت تسهيلات غير طبيعية للشركات الأم جعلتها فى وقت قصير من أهم الدول الإفريقية فى صناعة السيارات والصناعات المغذية.. وبالتالى ساهم هذا القطاع الحيوى فى تقدم هذه الدول وتميزها الصناعي.
فهل يتحقق حلم المصريين فى إنتاج سيارة تكون متاحة للمواطن العادى، وذلك مع تصريح وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بأن مصر تستهدف إحداث نهضة فى ملف صناعة السيارات.
الخبراء: المبادرة «إيجابية» للاقتصاد والمواطن
أكد خالد سعد أمين عام رابطة مصنعى السيارات المصرية، أن مبادرة إحلال المركبات القديمة للعمل بالطاقة النظيفة تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى وتحمل عوامل النجاح لصناعة السيارات والمصنعين والمنتجين والمواطنين فى آن واحد، حيث إن التحويل للغاز يوفر على المواطن 50% من قيمة التشغيل، كما يؤدى إلى تقليل الدولة الدعم على البنزين خاصة مع وصول الإنتاج من الغاز أكثر من مليار ونصف مليار يوميا ، موضحا أن المبادرة ستساهم فى تنشيط مبيعات السيارات وتدفع المواطنين للتحويل إلى الغاز، متوقعا أن يتجه العالم بالكامل إلى السيارات الكهربائية بحلول عام 2040، ليتم إلغاء السيارات التى تعمل بالبنزين أو الديزل أو الغاز، ومما سيحقق طفرة فى مبيعات السيارات التى تعمل بالغاز، لكن مصانع السيارات فى مصر قد لا تستطيع الإيفاء بهذا العدد الكبير من السيارات فى وقت واحد، مطالبًا بأن يتم تقسيم عملية الإحلال لشرائح زمنية محددة. وأشار إلى أن رابطة مصنعى السيارات وأعضاءها يرون أن الأفضل فى عملية الإحلال البدء بسيارات النقل الجماعى «الميكروباص»، وتحديدًا التى يتم تزويدها ببنزين أوكتان 80.
وأضاف عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن مبادرة إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، بمثابة نقلة حضارية تحافظ على البيئة وتواكب التقدم التكنولوجى ، ويزيد العمر الافتراضى للسيارات، مشيرا إلى إن عمليات تحويل السيارات أو الإحلال سوف يتم تحديدها حسب نوع العربية وقابليتها للتحويل، ومصانع تقفيل السيارات فى مصر سوف تأخذ فى الاعتبار تركيب الغاز للسيارات الجديدة حتى يتم تحويلها للغاز بكل سهولة، حيث إن تحويل السيارات للغاز سوف يحافظ على البيئة نظيفة ويحافظ على العمر الافتراضى للسيارة ويجعلها اقتصادية أكثر، وانخفاض سعر الغاز سيؤثر بالإيجاب على تقليل تكلفة نقل البضائع.
وطالب بلبع بضرورة تجهيز البنية التحتية للتوسع فى استخدام السيارات بالطاقة النظيفة «تدريجيا» تماشيا بشكل كبير مع دورة الوقود داخل السيارة و انتشارها عالميا لأنها تحافظ على البيئة، ويجب تنفيذها بشكل صحيح بما يتماشى مع توجيهات الرئيس السيسى وذلك بتهيئة الحكومة البنية التحتية وتعميمها على 27 محافظة، بحيث تتوافر محطات الغاز والشحن على الطرق السريعة والمحافظات، ومراكز الصيانة، حتى يقبل المستهلك المصرى على شرائها، بحيث تكون شراكة تضامنية مع الوكيل ولكن الشق الأكبر مسئولية للحكومة فى دعم التغيير والتطوير.
وأوضح اللواء حسين مصطفى خبير السيارات أن المبادرة تشكل توجه الدولة نحو استخدام الطاقة النظيفة وتقليل تكلفة التشغيل بحوالى 55%، حيث إن خطة الدولة تستهدف تحويل 70 ألف سيارة فى 2021 و180ألف سيارة فى 2022، فضلا عن أنها ستساهم فى تغيير خريطة سوق السيارات و جذب الاستثمارات الأجنبية فى صناعة السيارات، خاصة ان هناك العديد من الشركات الأجنبية التى تتجه نحو إنتاج المحركات التى تعمل بالغاز الطبيعي، موضحا أن هناك أكثر من 1.8 مليون سيارة تستحق الإحلال، ومما يجعل المبادرة طريقا لوجود بعض التحالفات بين قلاع صناعة السيارات فى مصر لإنتاج سيارات تعمل بالغاز الطبيعي، فضلا عن انتعاش مبيعات سوق السيارات ليصل الى 300 ألف سيارة سنويا وتوفير آلاف فرص العمل داخل مصانع السيارات والصناعات المغذية، ونمو سوق الخامات المحلية الأخرى المصاحبة وافتتاح مراكز خدمة جديدة لصيانة السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى مما يعود بالنفع على الجميع و دعم الاقتصاد المصري.
وأضاف أن المبادرة ذات تأثير كبير لنمو صناعة السيارات وتشجيع الصناعات المغذية لها التى تعتمد على صناعة السيارات المحلية مما يسهم فى تخفيض العملات الأجنبية لاستيراد السيارات من الخارج وزيادة الإقبال على شراء السيارات المحلية فى ظل انخفاض أسعارها، مشير إلى أن السيارات التى تعمل بالغاز معفاة من القيمة المضافة والضرائب والجمارك ومصاريف الشحن الباهظة والتى تجعل أسعار السيارات مبالغا فيها، وأشار محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال الى أن المبادرة تحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين فى مقدمتها استبدال السيارات الملاكى المتقادمة بأخرى جديدة تماماً من أحدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الأجل، وهو ما يتكامل مع إستراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين، حيث توفر السيارات الجديدة للمواطن سواء فى سيارته الخاصة أو «الأجرة» ما يصل ل50% من مصروفات التشغيل، بسبب الوفر الذى سيحققه استهلاك الغاز الطبيعى له فى آلية عمل «الوقود المزدوج»، عن العمل بالبنزين وحده، فضلا عن أنها متزامنة مع اتجاه الحكومة فى استخدام الغاز الطبيعى فى تموين السيارات، والمتزامن مع اكتِشاف حقول واسعة عالية الجودة تحت البحر المتوسط، وهو يعد صديقا للبيئة بعكس البنزين الذى يكلف الدولة أيضا عملة صعبة تزيد من الأعباء على كاهل الناتج القومي.