"لو أهمله أبنائه".. الدولة ترعى المسن بقانون جديد ( تفاصيل )

اهتمت الدولة برعاية المسنين، وتوجت هذه الرعاية بقانون جديد يكفل للمسن حقوق ومزايا، تصونه حتى لا يتعرض للإهمال في أرذل العمر، بمشروع قانون جديد وهو "حقوق المسنين"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ اليوم، وتناقشه حاليًا لجنة التضامن بمجلس النواب تمهيدا لإقراره.
اقرأ ايضا : النائب ياسر الهضيبي يطالب بإعداد تشريع موحد لمناهضة العنف ضد المرأة
وفيما يلي تستعرض بوابة الوفد أبرز مواد المشروع :
تنص المادة السابعة من مشروع قانون حقوق المسنين، التي تتضمن من له الأولوية في رعاية المسن على: تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية، ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر
هذه الرعاية، كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيمين في جمهورية مصر العربية، ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته.
ونظم القانون الفئات المسئولة عن رعاية المسن بالترتيب وهي:
الأولاد ثم أولاد الأولاد، ثم الأخوة، وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
وفي حالة عدم تقدم أحد من أقارب المسن لرعايته، ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، المختصة ليصدر أمر على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم، أو من غيرهم رعاية
المسن.
أو تحديد إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، بحسب كل حالة وظروفها الخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.
كما نصت المادة 9 ، على أن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، من الجهة الإدارية المختصة، بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون، وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.
ونصت المادة 10 ، بأن يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم، ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني، أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يتم تسليمه إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.