التحقبق في البلاغات المقدمة ضد حسن صقر ومحمود عطالله

علمت بوابة "الوفد" الالكترونية ان تحقيقات موسعة تجري حاليا حيال البلاغ المقدم ضد حسن صقر رئيس المجلس الاعلي للرياضة ومحمود عطالله نائب رئيس هيئة الاستثمار السابق
بسبب العقد الذي تم ابرامه مع شركة المانية لتنظيم دورة العاب دول البحر المتوسط 2017 حيث تقدمت مصر في منتصف 2010 بطلب لتنظيم دورة ألعاب دول البحر الأبيض المتوسط عام 2017، وتعاقد صقر مع شركة المانية " نظير مبلغ مليون و200 ألف يورو حصلت عليها الشركة الالمانية
ضارباً بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات عرض الحائط ، ورغم ذلك لم تقم الشركة بأي أعمال إعلانية سواء محلياً أو خارجياً مما يؤكد عدم الجدية، والتواطؤ في إهدار المال العام، خاصة أن وكيل الشركة الألمانية في مصر صديق حسن صقر "المشكو في حقه" وهو محمود عطا الله الذي سبق وأن كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة الاستثمار،المثير ان هذه الشركة هي نفسها التي تعاقد معها صقر بالامر المباشرلاعداد ملف حول ماحدث اثناء مباراة مصر والجزائر الشهيرة التي اقيمت بالسودان لتقديمه الي الاتحاد الدولي لكرة القدم وقد حصلت هذه الشركة علي مبلغ مالي ضخم وقد رفض الاتحاد مناقشة ماجاء بالملف لضعف محتواه وعدم حجينه مما دعا بعض المسئولين باجهاز بتقديم بلاغ يتهم فيه صقر باهدار المال العام ورغم ذلك عاد وتعاقد مع نفس الشركة الفاشلة للاعداد لدورة العاب البحر التوسط ...
وقد طالب البعض بفتح ملف نائب رئيس هيئة الاستثمار السابق خاصة وان اقاويل كثيرة تتردد حول علاقته بصفقة عمر افندي والعقد الذي ابرم مع المستثمر السعودي والذي حكمت المحكمة ببطلانه مؤخرا وكذا علاقته بتسهيل حصول احدي الشركات الكويتية علي الاف الافدنة باسعار زهيدة وهي نفس الشركة التي احتل منصب العضو المنتدب داخلها عقب تركه لهيئة الاستثمار ...وغيرها الكثير من الاتهامات التي تستوجب فتح هذا الملف واعلان الحقيقة امام الرأي العام خاصة وان هناك العديد من البلاغات المقدمة ضد هؤلاء الاشخاص الذين تربطهم شبكة مصالح واحدة ومنهم البلاغ المقدم من مجدي المتناوي رئيس مركز شباب البدرشين بالبلاغ رقم 398 إلي المستشار علي الهواري المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا ضد حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة والشركة الالمانية .