التحقيق في بلاغات ضد صقر وعطاالله

علمت بوابة "الوفد" الإلكترونية أن تحقيقات موسعة تجري حاليا حيال البلاغ المقدم ضد حسن صقر رئيس المجلس الأعلي للرياضة ومحمود عطالله نائب رئيس هيئة الاستثمار السابق بسبب العقد الذي تم إبرامه مع شركة ألمانية لتنظيم دورة ألعاب دول البحر المتوسط 2017.
حيث تقدمت مصر في منتصف 2010 بطلب لتنظيم دورة ألعاب دول البحر الأبيض المتوسط عام 2017، وتعاقد صقر مع شركة المانية نظير مبلغ مليون و200 ألف يورو حصلت عليها الشركة الألمانية ضارباً بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات عرض الحائط، ورغم ذلك لم تقم الشركة بأي أعمال إعلانية سواء محلياً أو خارجياً مما يؤكد عدم الجدية، والتواطؤ في إهدار المال العام، خاصة أن وكيل الشركة الألمانية في مصر صديق حسن صقر "المشكو في حقه" وهو محمود عطا الله الذي سبق وأن كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة الاستثمار.
المثير أن هذه الشركة هي نفسها التي تعاقد معها صقر بالأمر المباشرلإعداد ملف حول ماحدث أثناء مباراة مصر والجزائر الشهيرة التي أقيمت بالسودان لتقديمه إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم وقد حصلت هذه الشركة علي مبلغ مالي ضخم وقد رفض الاتحاد مناقشة ما جاء بالملف لضعف محتواه وعدم حجيته مما دعا بعض المسئولين بالجهاز بتقديم بلاغ يتهمون فيه صقر بإهدار المال العام ورغم ذلك عاد وتعاقد مع نفس الشركة الفاشلة للإعداد لدورة ألعاب البحر المتوسط ...وقد طالب البعض بفتح ملف نائب رئيس هيئة الاستثمار السابق خاصة وأن أقاويل كثيرة تتردد حول علاقته بصفقة عمر افندي والعقد الذي أبرم مع المستثمر السعودي والذي حكمت المحكمة ببطلانه مؤخرا وكذا علاقته بتسهيل حصول إحدي الشركات الكويتية علي آلاف الأفدنة بأسعار زهيدة وهي نفس الشركة التي احتل منصب العضو المنتدب داخلها عقب تركه لهيئة الاستثمار.
وغيرها الكثير من الاتهامات التي تستوجب فتح هذا الملف وإعلان الحقيقة أمام الرأي العام خاصة وأن هناك العديد من البلاغات المقدمة ضد هؤلاء الأشخاص الذين تربطهم شبكة مصالح واحدة ومنها البلاغ المقدم من مجدي المتناوي رئيس مركز شباب البدرشين بالبلاغ رقم 398 إلي المستشار علي الهواري المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا ضد حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة والشركة الألمانية.