ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم طلبات الإحاطة المقدم من 14 نائب بشأن تكليف الصيادلة دفعة 2020، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة. وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه لابد أن يتم تحويل التكليف لدرجة تدريبية تعليمية؛ لأن المشكلة مستمرة كل عام ولا يوجد حلول لها. وأضاف حاتم أنه لابد من تعديل قانون التكليف، لتكون درجة التكليف وتتحول لدرجة تأهيلية وليس باب خلفى للتعيين فى الحكومة. وأشار رئيس لجنة الشئون الصحية، إلى ضرورة النظر بشكل جيد في موضوع التكليف، خاصة فى ظل وجود المجلس الصحى المصرى، بالإضافة إلى ضرورة تدريب الخريجين للحصول على الشهادة بمزاولة المهنة، وتكون تحت مسمي خدمة المجتمع بدلا من تكليف وتكون من 3 إلى 5 سنوات. وطلب رئيس لجنة الصحة من القائم بعمل وزارة الصحة، بدء العمل على مشروع قانون جديد خاص بالتكليف، وأكد أنه يؤيد وضع خطة لتحويل قرار التكليف إلى تدريب، ويحصل منها الخريج على شهادة مهنية وتكون اسمها خدمة مجتمع وليست تكليف. وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة: "بدأنا جلسة استماع سابقة فى هذا الملف مع لجنة الصحة، والتكليف لبعض التخصصات لابد أن يكون وفقا للاحتياج، هناك تخصصات فيها سوء توزيع ونقص فى أماكن وزيادة فى أماكن أخرى". وتابع الوزير: "ملتزمون بعدالة التوزيع، ودراسة الاحتياجات، نضع مع بعض خطة مستقبلية لنكون على بينة أمام الناس مثلا بعد 4 سنوات احتياج كام يتم تكليفهم ويكون لترتيب الدفعات". وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تكليف دفعات 2017 2018، 2019، متابعا: "خريجو 18/19 27 ألف تم تكليفهم على مراحل، كلفنا 17 ألف منهم فى مديريات الشئون الصحية، والغالبية العظمى من التعديلات والتظلمات نستوعبها". وتابع :ان "دفعة 2020 عددها 20 ألف جاهزين بقائمة بالاحتياجات الخاصة بدفعة 2020، وخلال الأسابيع القادمة سيصدر قرار بالتكليف وفقا الاحتياج، ويشمل حوالى 90%"، وتوجد خطة للتظلمات دقيقة جداً، وسنكون دقيقين جدا فى التعديل والتحويل للتكليف، ومستقبلا نسعى أن يكون الإعلان من خلال المحافظات حتى لا يطالب أحد بالتحويل بعد التكليف". وأشار عبد الغفار إلى أنه يمكن تطبيق تفعيل التكليف وفقا الاحتياج تدريجيا بأن يكون التكليف بنسبة 50% ثم 40% وهكذا حتى الوصول للتكليف طبقا للاحتياج الفعلى، متابعا: "لدينا قاعدة بيانات واضحة جدا ونعرف احتياجات كل محافظة، ولابد أن يعلم الجميع أنه لا علاقة بين التعليم والتوظيف". وقال الوزير: إننا نريد خطط مستقبلية وليس بأثر رجعى أو حالى، حيث يعلم الجميع أن الفترة القادمة، سيكون التكليف حسب الاحتياج، وليس كل الدفعة، ويكون التكليف حسب احتياج كل محافظة، ويكون التكليف هنا حسب الطلب، بحيث يكون التكليف معروف أنه بمحافظة كذا، وبهذا لن يطلب أحد نقل تكليفه.