صحة النواب تناقش الوزير خالد عبدالغفار في 14 طلب إحاطة حول تكليف الصيادلة

انطلق أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في نقاشات موسعة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة 14 طلب إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن تكليف الصيادلة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة.
من جانبه، قال أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قانون التكليف لابد من تعديله، لتكون درجة التكليف وتتحول لدرجة تأهيلية وليس بابا خلفيا للتعيين في الحكومة.
وواصل حاتم: "كل سنة أو 6 أشهر نفس المشكلة والجلسات عايزين حلول، اللجنة ترى أن يتم تحويل التكليف لدرجة تدريبية تعليمية".
ليرد من جانبه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة: "بدأنا جلسة استماع سابقة فى هذا الملف مع لجنة الصحة، والتكليف لبعض التخصصات لابد أن يكون وفقا للاحتياج، هناك تخصصات فيها سوء توزيع ونقص فى أماكن وزيادة فى أماكن أخرى".
وأضاف الوزير: "ملتزمون بعدالة التوزيع، ودراسة الاحتياجات، نضع مع بعض خطة مستقبلية لنكون على بينة أمام الناس مثلا بعد 4 سنوات احتياج كام يتم تكليفهم ويكون لترتيب الدفعات".
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تكليف دفعات 2017 و2018 و2019، متابعا: "خريجو 18/19 27 ألفا تم تكليفهم على مراحل، كلفنا 17 ألفا منهم فى مديريات الشئون الصحية، والغالبية العظمى من التعديلات والتظلمات نستوعبها".
وقال: "دفعة 2020 عددها 20 ألفا، وجاهزون بقائمة بالاحتياجات الخاصة بدفعة 2020، وخلال الأسابيع القادمة سيصدر قرار بالتكليف وفقا الاحتياج، ويشمل حوالى 90%. وتوجد خطة للتظلمات دقيقة جداً، وسنكون دقيقين جدا فى التعديل والتحويل للتكليف، ومستقبلا نسعى إلى أن يكون الإعلان من خلال المحافظات حتى لا يطالب أحد بالتحويل بعد التكليف".
ولفت إلى أنه يمكن تطبيق تفعيل التكليف وفقا للاحتياج تدريجيا بأن يكون التكليف بنسبة 50% ثم 40% وهكذا، حتى الوصول للتكليف طبقا للاحتياج الفعلى، متابعا: "لدينا قاعدة بيانات واضحة جدا ونعرف احتياجات كل محافظة، ولابد أن يعلم الجميع أنه لا علاقة بين التعليم والتوظيف".
وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية: "موضوع التكليف يجب أن ننظر إليه بشكل جديد، خاصة فى ظل وجود المجلس الصحى المصرى، ونحتاج من مجلس الوزراء، أن يتم تدريب الخريجين للحصول على الشهادة بمزاولة المهنة، وتكون اسمها خدمة مجتمع بدلا من تكليف وتكون من 3 إلى 5 سنوات".
وطلب رئيس لجنة الصحة من القائم بعمل وزارة الصحة، بدء العمل على مشروع قانون جديد خاص بالتكليف، وأكد أنه يؤيد وضع خطة لتحويل قرار التكليف إلى تدريب، ويحصل منها الخريج على شهادة مهنية وتكون اسمها "خدمة مجتمع" وليست "تكليف".
ولفت الوزير إلى "أننا نريد خطط مستقبلية وليس بأثر رجعى أو حالى، حيث يعلم الجميع أن الفترة القادمة سيكون التكليف حسب الاحتياج، وليس كل الدفعة، ويكون التكليف حسب احتياج كل محافظة".