قررت محكمة التمييز الفرنسية اليوم الخميس عدم قبول طلب الإفراج "المشروط" عن المعتقل اللبنانى جورج عبدالله المعتقل بالسجون الفرنسية منذ 29 عاما. وجاء في قرار محكمة التمييز انها اعتبرت "غير مقبول طلب الافراج المشروط" عن عبدالله.ورأت المحكمة أن الأسير اللبنانى عبدالله "لا يمكن ان يستفيد من افراج مشروط قبل ان يخضع اجباريا وعلى سبيل الاختبار لحرية محدودة او اقامة تحت المراقبة خلال فترة سنة على الاقل". كان القضاء الفرنسي قد قرر فى مطلع شهر يناير الماضى الافراج عن المعتقل اللبناني، بشرط ترحيله من الاراضي الفرنسية، قبل أن يعود ليعلن فى منتصف الشهر نفسه عن تأجيل الإفراج عن المعتقل اللبناني جورج عبدالله، المتهم بقتل دبلوماسيين اثنين أمريكي وإسرائيلي فى عام 1982 بباريس، حيث ذكرت محكمة العقوبات في باريس حينها انها لم تتمكن من اتخاذ القرار بالإفراج عن عبدالله بسبب عدم حصولها على قرار موقع لازم من وزير الداخلية مانويل فالس يقضي بترحيل المعتقل اللبنانى. كان جورج ابراهيم عبد الله مقربا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.. وألقى القبض عليه في 24 أكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في 1987 بتهمة الضلوع في اغتيال الدبلوماسيين الاسرائيلي والأمريكى في عام 1982 بباريس.