قررت محكمة التمييز الفرنسية، الخميس 4 إبريل، عدم قبول طلب الإفراج "المشروط" عن المعتقل اللبناني جورج عبدالله المعتقل بالسجون الفرنسية منذ 29 عاما. وجاء في قرار محكمة التمييز انها اعتبرت "غير مقبول طلب الافراج المشروط" عن عبدالله. ورأت المحكمة أن الأسير اللبناني عبدالله "لا يمكن ان يستفيد من إفراج مشروط قبل ان يخضع إجباريا وعلى سبيل الاختبار لحرية محدودة أو إقامة تحت المراقبة خلال فترة سنة على الأقل". كان القضاء الفرنسي قد قرر فى مطلع شهر يناير الماضي الإفراج عن المعتقل اللبناني، بشرط ترحيله من الأراضي الفرنسية، قبل أن يعود ليعلن فى منتصف الشهر نفسه عن تأجيل الإفراج عن المعتقل اللبناني جورج عبدالله، المتهم بقتل دبلوماسيين اثنين أمريكي وإسرائيلي في عام 1982 بباريس، حيث ذكرت محكمة العقوبات في باريس حينها انها لم تتمكن من اتخاذ القرار بالإفراج عن عبدالله بسبب عدم حصولها على قرار موقع لازم من وزير الداخلية مانويل فالس يقضي بترحيل المعتقل اللبناني. يذكر أن جورج إبراهيم عبد الله كان مقرباً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وألقي القبض عليه في 24 أكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في 1987 بتهمة الضلوع في اغتيال الدبلوماسيين الإسرائيلي وأمريكي في عام 1982 بباريس.