محكمة فرنسية ترفض طلب الإفراج عن السجين اللبنانى جورج عبدالله

قررت محكمة التمييز الفرنسية اليوم، الخميس، عدم قبول طلب الإفراج "المشروط" عن المعتقل اللبنانى جورج عبدالله المعتقل بالسجون الفرنسية منذ 29 عامًا.
وجاء في قرار محكمة التمييز إنها اعتبرت "غير مقبول طلب الإفراج المشروط" عن عبدالله.
ورأت المحكمة أن الأسير اللبنانى عبدالله "لا يمكن أن يستفيد من إفراج مشروط قبل أن يخضع إجباريًا وعلى سبيل الاختبار لحرية محدودة او اقامة تحت المراقبة خلال فترة سنة على الاقل".
كان القضاء الفرنسي قد قرر فى مطلع شهر يناير الماضى الإفراج عن المعتقل اللبناني، بشرط ترحيله من الأراضي الفرنسية، قبل أن يعود ليعلن فى منتصف الشهر نفسه عن تأجيل الإفراج عن المعتقل اللبناني جورج عبدالله، المتهم بقتل دبلوماسيين اثنين أمريكي وإسرائيلي فى عام 1982 بباريس، حيث ذكرت محكمة العقوبات في باريس حينها إنها لم تتمكن من اتخاذ القرار بالإفراج عن عبدالله بسبب عدم حصولها على قرار موقع لازم من وزير الداخلية مانويل فالس يقضي بترحيل المعتقل اللبنانى.
كان جورج إبراهيم عبدالله مقرباً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.. وألقى القبض عليه في 24 أكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في 1987 بتهمة الضلوع في اغتيال الدبلوماسيين الإسرائيلي وأمريكى في عام 1982 بباريس.