بلاغ جديد من 31 شخص شاركوا فى بيع عمر افندى

بعد مرور ثلاثة أيام فقط علي صدور حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان عقد بيع شركة‮ عمر افندي الي شركة انوال المتحدة واعتبار الحكم بمثابة بلاغ‮ من المحكمة‮ ضد كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار وهادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة‮ وفي اطار تداعيات الصفقة تقدم المهندس‮ يحيي حسين عبد الهادي،‮ ببلاغ‮ جديد الي النائب العام‮ ضد كافة المشار كين في الصفقة‮ عبد الهادي قال ان بلاغه ألحق بالبلاغ‮ السابق الذي تقدم به في‮ 22‮-‬2‮-‬2011‮ ضد كل الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق والمهندس أحمد عبد العزيز عز رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس الشعب بتهمتي الإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه،واضاف انه‮ في ضوء ما كشف عنه حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة من فساد في الصفقة وأن‮ "‬الشركة القابضة نيابة عن الدولة ممثلة في وزير الاستثمار وكذا المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية تصرفت في شركة عمر أفندي ليس باعتبارها صرحاً‮ تجارياً‮ ساهم علي مدار تاريخه الطويل من خلال فروعه العديدة المنتشرة في أرجاء البلاد في تلبية الحاجات الأساسية لقطاعات عريضة من الشعب،‮ ولكن باعتبارها رجساً‮ من عمل الشيطان يجب التطهر منه بأي ثمن‮ ،وما نصّ‮ عليه الحكم من أن‮ "‬المحكمة وهي تؤدي رسالتها القضائية قد تكشف لها ما تقدم من إهدار جسيم للمال العام وتجريف لأصول الاقتصاد المصري تم تحت قيادة العديد من الوزارات لأكبر عمليات تخريب للاقتصاد المصري وهي جرائم جنائية إن ثبتت بعد تحقيقها‮" وقال تقدمت ببلاغي لتوسيع دائرة الاتهام لتشمل كافة وزراء‮ المجموعة الوزراية‮ وهم يوسف بطرس‮ غالي وزير المالية ورشيد محمد رشيد وعثمان محمد عثمان وعائشة عبد الهادي وأمين سياسات الحزب الوطني الديمقراطي المنحل‮:‬
جمال مبارك وجميع أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة الذين أداروا وأقرّوا عملية البيع برئاسة هادي سمير فهمي.وأعضاء لجنة إعداد وصياغة عقد بيع شركة عمر أفندي المُشكلة بقرار رئيس الشركة القابضة للتجارة وأعضاء لجنة تقييم شركة عمر أفندي المُشكلة بقرار رئيس الشركة القابضة للتجارة‮.