حالات لجأت فيها الدولة لتأجيل زيادة أسعار الكهرباء

تهتم الدولة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، سواء بتوفير المواد الغذائية لما يناسب احتياجاتهم، أو الحد من احتكار التجار للسلع و رفع أسعارها استغلالا للمواقف والأزمات العالمية، ووفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1257 لسنة 2104، والتي قضت بأن تكون الهيكلة لمدة خمس سنوات تبدأ فى 2014 وتنتهى فى 2019، ولكن مراعاة لظروف المواطنين تم تأجيل تطبيق زيادة فواتير الكهرباء أكثر من مرة .
اقرأ ايضا : افتتاح دورة معهد المحاماة الخامسة بنقابة غرب طنطا الخميس المقبل
وفيما يلي تستعرض بوابة الوفد أزمات أجلت من زيادة أسعار الكهرباء:
المرة الأولى، في 17 يوليو عام
2014 ، وكان من المقرر زيادة أسعار الكهرباء عام 2019، لتتوافق مع برنامج الهيكلة كل 5 سنوات، ولكن تم مد البرنامج لمدة 3 سنوات إضافية لتنتهى فى 2022، بسبب تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016، وانخفاض سعره أمام الدولار، فقررت الدولة مد البرنامج لتخفيف العبء على المواطن.
المرة الثانية التى تم مد فترة خطة الهيكلة، كانت خلال جائحة كورونا، حيث تم مد فترة البرنامج مراعاة للظروف الاقتصادية، وتم تكليف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية
المستهلك بوضع السيناريو الأقرب، وتم الموافقة على أن يتم مد فترة البرنامج لتصبح فى 2025 بدلا من 2022، ليكون أخر زيادة فى فواتير الكهرباء فى 2025.
ونتج عن توزيع الزيادة ومد الفترة لخمس سنوات، تحملت وزارة المالية الفترة الماضية عبء قدره 26.7 مليار جنيه .
المرة الثالثة، تم تأجيل زيادة أسعار الكهرباء، بسبب تأثير الحرب الروسية الاوكرانية، التي نتج عنها ارتفاع في أسعار الطاقة والمواد البترولية، التي وصل فيها سعر لتر البنزين في الخارج إلى ما يعادل 40 جنيها مصريا، وذلك مراعاة من الدولة لتقليل الأعباء على المواطنين.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، أن الدولة قررت تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة، تخفيفا للاحمال الواقعة على عاتق المصريين جراء تداعيات الازمات الاقتصادية العالمية.