الأسئلة الحائرة فى ملف أسعار الكهرباء بمصر.. لماذا ترفع الحكومة أسعارها وهل توجد فئات تحصل على دعم؟.. كيف نفهم زيادة أسعارها فى ظل فائض ضخم نتيجة المشروعات القومية.. وهل نصدر الكهرباء بسعر أقل من بيعها بمصر

أسئلة متكررة تدور فى ذهن المستهلكين مع رفع سعر الكهرباء، وأسباب الزيادة فى أسعارها، وكذلك إمكانية استمرار الدعم الموجه لبعض الفئات خاصة محدودى الدخل، وكذلك يتبادر إلى ذهن المواطن بعض الأسئلة من نوعية لماذا يتم رفع سعر الكهرباء مع كل زيادة فى الرواتب، كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عليها بصورة مبسطة.

لماذا تستمر الدولة فى رفع أسعار الكهرباء بشكل مستمر؟

الدولة تقدم كل الدعم الذى كان يتم تقديمه بشكل غير صحيح لمنتجات الطاقة بهدف الحفاظ على مكتسبات التطور الذى تشهده منظومة الكهرباء فى مصر خلال السنوات الأخيرة ومن ثم فإن الدولة تستهدف بيع أسعار منتجات الطاقة ومنها الكهرباء بسعر تكلفة الإنتاج وهو 121 قرشا للكيلو.

ووفق تقرير للمركز للفكر والدراسات الاستراتيجية فإن وزارة الكهرباء أعلنت مد فترة رفع الدفع إلى العام المالى 2024/ 2025 وإجراء للتخفيف عن المواطنين خلال ال4 أعوام القادمة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمد فترة الدعم على الكهرباء إلى ثلاث سنوات زيادة بدلا من انتهاء فى العام المالى 2021/ 2022 تخفيفا على المستهلكين.

ورغم ارتفاع أسعار الكهرباء، إلا أنه تم زيادة فترة الدعم لمدة ثلاث سنوات قادمة بعد السنوات الثمانية السابقة، التى صدر لها قرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2014 الخاص بأسعار بيع الكهرباء لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1 يوليو مها2014 حتى 1 يوليو 2019 ثم إضافة ثلاث سنوات أخرى حتى عام 2021 وكان ذلك طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى الاستيعاب الزيادة فى التكلفة التى طرأت نتيجة تحرير سعر الصرف تخفيف العبء عن المواطنين.

من يحصل على الدعم فى الكهرباء حالياً؟

تظل الدولة تدعم المواطن منخفض الدخل صاحب شرائح الاستهلاك المنخفضة من أصحاب الشرائح الأولى حتى استهلاك 2000 كيلو وات بنسبة 51 % وفقا لأسعار 2021/2022 حيث يتم بيع الكهرباء لهم بمتوسط سعر 61 قرشا لكل كيلو وات.

هل لا تزال الدولة تدعم الفئات محدودة الدخل فى أسعار شرائح الكهرباء؟

دولة تدعم الفئات محدودة الدخل وفقا للتسيير الجديد فى عام 2021 حيث تتحمل الدولة 60 فى المئة من تكلفة الفاتورة فى الشريحة الاستهلاكية حتى 50 كيلو وات يتحمل المواطن 40 فى المئة من التكلفة، وكلما زادت الشريحة الاستهلاكية انخفض الدعم الموجة من الدولة وزادت نسبة التحمل للمواطن.

لماذا تلجأ الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء رغم ما يجرى من الحديث عن المشروعات العملاقة لتوليد الكهرباء وجود فائض كبير فى الإنتاج وهو ما يستلزم خفض الأسعار وليس رفعها؟

الدولة المصرية نجحت فى تحقيق فائض فى إنتاج الكهرباء يبلغ 27000 ميجا وات يوميا، لكن سعر بيع الكهرباء فى مصر أقل من تكلفة الإنتاج وهو أمر يهدد النجاح الذى استطاعت الدولة تحقيقه فى السنوات الماضية، ولذلك فقد وضعت الحكومة خطة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء لتصل بالسعر إلى التكلفة الأمر الذى يضمن استدامة منظومة الكهرباء فى مصر خلال خمس سنوات تنتهى عام 2025.

وتساهم مد فترة الدعم إلى 3 سنوات إضافية من العام المالى الجارى وحتى العام المالى 2024/2025 فى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجميع قطاعات الاستهلاك وتوفير الالتزامات المالية على القطاع داخلياً وخارجياً لتحقيق التطور المطلوب فى قطاع الكهرباء فى مجالاته المختلفة.

لماذا تلجأ الحكومة إلى زيادة أسعار الكهرباء فى الوقت الذى تتوسع فيه فى مشروعات الربط الكهربائى مع دول كثيرة؟

الدولة تعيد تسعير الكهرباء لبيعها بسعر التكلفة وفقا لخطة مدروسة يتم تنفيذها على مدار خمس سنوات، لكن مشروعات الربط الكهربائى بين مصر والدول المجاورة هدفها استثمار طاقة مصر المستقبلية من إنتاج الكهرباء وبالأخص الطاقة المتجددة وتصديرها إلى دول الجوار واستغلال الطاقات الكامنة بالاقتصاد المصرى وتوفير موارد للبلاد بالعملات الأجنبية.

لماذا يتزامن رفع أسعار الكهرباء مع الزيادة فى المرتبات والمعاشات؟

يتزامن إعادة تسعير الكهرباء مع السنة المالية الجديدة لمصر والتى تبدأ فى الاول من يوليو وتنتهى فى الثلاثين من يونيو وخلال أول السنة المالية تبدأ الدولة فى تنفيذ خطة الموازنة العامة وهو متوافق مع الموعد الخاص بزيادة الرواتب والمعاشات.

هل تقوم الدولة بتصدير الكهرباء إلى دول أخرى بأسعار أقل مما تقدمه للمواطنين؟

تقوم الدولة بتصدير الكهرباء بأسعار السوق العالمى بينما تبيع الحكومة المصرية الكهرباء للمواطنين بسعر مدعوم، فى حين أن تكلفة إنتاج الكهرباء فى مصر من بين الدول الاقل عالميا حيث يتكلف الكيلوات من الجهد المنخفض 121 قرش ما يعادل 7.72 سنت، ويتم بيع الكيلووات للمواطنين بسعر اقل من تكلفة الإنتاج وفقاً لشرائح الاستهلاك بينما يبلغ متوسط السعر العالمى 13.66 سنت وهو ما يعنى أن تكلفة الإنتاج أقل من السعر العالمى بنسبة 43%.