"مطبوعات السعودية" يطيح بحرية الرأي

في ظل تصاعد الاحتجاجات والمطالبات الشعبية في البلاد العربية بضرورة الإصلاح السياسي الشامل، وإطلاق الحريات العامة والخاصة، أصدرت السلطات السعودية مرسوما بقانون جديد للمطبوعات بأمر ملكي ينص على عدم التعرض إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة، و أعطت الحق إلى وزير الإعلام فى السحب والمصادرة دون تعويض لأي جريدة أو موقع إلكتروني.
وأدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها اليوم، قانون المطبوعات الصادر، حيث أشارت إلى أن القانون منح سلطات غير محدودة لأجهزة الحكم السعودية في مصادرة ومنع وإقرار عقوبات مالية مبالغ في قيمتها - وفق بيان الشبكة العربية – كما أكدت أن القانون وضع رموز النظام فوق النقد، بما يعتبر تراجعا في إقرار حرية الرأي والتعبير في المملكة العربية السعودية، وطالبت الشبكة العربية في بيانها، السلطات السعودية بإعادة النظر في القانون الجديد مع مراعاة حقوق الكاتب والصحفي بما يضمن لهم حرية التعبير والرأي.
وقالت الشبكة العربية في بيانها: إن المادة 38 من نص القانون الجديد، تقر أربعة أحكام تصدرها اللجنة ضد المخالف، وهي غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، وتتم مضاعفتها إذا تكررت المخالفة، وإيقاف الصحفي أو المحرر عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات الفضائية أو عنهما معا، وإغلاق أو حجب وسيلة النشر مؤقتاً أو نهائياً، كما وضع النظام عقوبة للكاتب السعودي خارج المملكة فى حالة مخالفته لما جاء بالنظام الخاص بالمطبوعات.
وفي ذات السياق أبدى عدد من الكتاب و الصحفيين السعوديين قلقهم الشديد من هذا النظام و اعتبروه انتهاكا لحرية الرأي و التعبير، مؤكدين أنه لا توجد فقرة في هذا النظام تنص على حقوق الكاتب أو الصحفي أو تؤكد على حرية الرأي وهامش الحرية.