السعودية تشدد القيود على وسائل الإعلام وتمنع انتقاد رجال الدين أو الشخصيات الرسمية

ذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية أن المملكة شددت القيود على وسائل الإعلام يوم الجمعة وهددت بفرض غرامات وبإغلاق المطبوعات التي تهدد الاستقرار أو تسيء لرجال الدين. ونجحت المملكة في منع الاضطرابات التي عصفت بالعالم العربي فأطاحت برئيسي مصر وتونس.
ولعب رجال الدين دورا مهما في تحريم الاحتجاجات بإصدار فتاوى تقول إن المظاهرات تتنافي مع الشرع. وفي المقابل حظرت التعديلات “التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أياً من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة.”
وحددت التعديلات التي نشرت الجمعة عقوبات للمخالفين لتلك النصوص بتغريمهم 500 ألف ريال سعودي وإغلاق المطبوعة التي نشرت المخالفة وكذا حرمان الكاتب من التعامل مع أي وسيلة إعلامية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه “يحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت...ما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية أو الأنظمة النافذة...ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.”
ولا تتسامح المملكة مع المعارضة وليس لديها برلمان منتخب أو أحزاب سياسية. وجاءت الضوابط التي تزيد من القيود على وسائل الإعلام في شكل تعديلات صدرت في وقت متأخر يوم الجمعة على نظام المطبوعات والنشر. كما حظرت التعديلات “إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين...تشجيع الإجرام أو الحث عليه...وما يضر بالشأن العام في البلاد.”
ولم يستجب غالبية السعوديين لدعوة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك للتظاهر يوم 11 مارس الماضي وذلك في ظل وجود أمني مكثف في شتى أنحاء المملكة. بينما نظمت الأقلية الشيعية عدد من مسيرات الاحتجاج في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط.
وطبقا لتقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان اعتقلت السلطات السعودية اثنين من المدونين الشيعة من المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي علاوة على 160 سعوديا اعتقلوا منذ فبراير.