وزير المالية يشجع البنوك علي شراء ديون الحكومة

عزف الدكتور سمير رضوان وزير المالية علي‮ نفس سياسة المجموعة الاقتصادية بالحزب الوطني‮ المنحل،‮ وقام بإصدار مؤشر جديد لأفضل البنوك المتعاملة في‮ سوق السندات لتشجيع البنوك
علي‮ شراء ديون الحكومة في‮ الوقت الذي‮ تمتص الحكومة‮ غالبية السيولة المتاحة في‮ البنوك‮. وهي‮ نفس السياسة التي‮ كانت المجموعة الاقتصادية بالحزب الوطني‮ تتبناها مما‮ يشير إلي‮ عقم في‮ الفكر للحكومة الحالية التي‮ تدير الشئون الاقتصادية‮.‬
وتشير الأرقام إلي‮ أن حجم السندات‮ يصل إلي‮ 206.‬7‮ مليار جنيه في‮ فبراير الماضي‮ ونحو‮ 302.‬9‮ مليار جنيه في‮ أذون الخزانة‮. ويصل حجم تعاملات الأجانب في‮ أذون الخزانة‮ 33.‬9‮ مليار جنيه‮ ،‮ وتصل حصة البنوك العامة‮ 110.‬6‮ مليار جنيه والبنوك الخاصة‮ 80.‬3‮ مليار جنيه والفروع الأجنبية‮ 6.‬6‮ مليار جنيه وحصص البنوك المتخصصة نحو‮ 4.‬1‮ مليار جنيه وبنك الاستثمار نحو‮ 1.‬2‮ مليار جنيه‮. وتسعي‮ الحكومة من هذا المؤشر إلي‮ تشجيع البنوك علي‮ شراء السندات الحكومية والتضييق علي‮ القطاع الخاص‮.‬
أكد أحمد ادم الخبير المصرفي‮ أن وزير المالية والبنوك لم تسمع حتي الآن عن وقوع ثورة‮ 25‮ يناير في‮ مصر‮ ،‮ لاتباعهم سياسات اقتصادية ومصرفية‮ غير سليمة وهي‮ نفس سياسات الحزب الوطني‮ المنحل‮.‬
وقال‮ " تخفيض التصنيف الائتماني‮ للجهاز المصرفي‮ المصري‮ من مستقر إلي‮ غير مستقر،‮ جاء نتيجة لارتفاع نسبة المخاطر من استرداد البنوك المصرية لأموالها المستثمرة في‮ أدوات الدين المحلي‮ نتيجة لان الحكومة السابقة كانت تقوم علي‮ سداد الدين بالدين،‮ مما نتج عنه وصول الدين إلي‮ درجة مخاطرة عالية ليصل في‮ نهاية ديسمبر‮ 962‮ مليار جنيه،‮ وهو رقم‮ يتعارض مع ما أصدرته وزارة المالية بفارق‮ 120‮ مليار جنيه‮.‬
وأوضح أن هناك معاناة من قبل وزارة المالية في‮ تغطية طروحاتها المتعددة من أذون الخزانة وهو شئ طبيعي‮ في‮ ضوء فشل البنك المركزي‮ خلال‮ 4‮ سنوات المتتالية في‮ إدارة السياسة النقدية مما نتج عنه بقاء سعر الفائدة سلبياً‮ طوال هذه السنوات أمام معدلات التضخم مما نتج عنه تآكل ودائع العملاء وانخفاض معدلات نموها في‮ الوقت الذي‮ تزايد فيه معدل نمو الديون المحلية‮ 15٪‮ خلال عامين‮.‬
واقترح ادم قيام البنك المركزي‮ بإعفاء الموارد الموجهة من البنوك لشراء أذون الخزانة والسندات ومنح قروض للحكومة من خصم نسبة‮ 14٪‮ الاحتياطي‮ القانوني‮ والذي‮ يتم وضعه في‮ البنك المركزي‮ بدون عائد،‮ ويعمل خفض الفائدة علي‮ الدين المحلي‮ بواقع‮ 1.‬5٪‮ بدون أي‮ عبء علي‮ المراكز المالية للبنوك‮.‬
والمح إلي‮ أن قيام البنوك بتمويل الدين الحكومي‮ يؤدي‮ إلي‮ امتصاص السيولة المتاحة مما اظهر عدم طلب البنك المركزي‮ بالودائع من البنوك لفترة طويلة وعودة نظام الريبو(رهن أذون خزانة مقابل الحصول علي‮ سيولة من البنك المركزي‮).‬