قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة، إن مؤتمري القمة الاستثنائية القادمين عن الأزمة الإنسانية، والإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات غدا وبعد غد في 27 - 28 مايو في مالابو ، غينيا الاستوائية. يأتي في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية بسرعة في إفريقيا ، مدفوعة بالصدمات المناخية المتزايدة والصراعات وتأثير كوفيد -19 والتباطؤ الاقتصادي ،فلاتزال النزاعات التي طال أمدها والنزاعات بين المجتمعات المحلية في بعض أجزاء من أفريقيا تساهم في زيادة عمليات النزوح وانعدام الأمن الغذائي ومحدودية الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية. وأشارت مديرة المرصد الأفريقي للهجرة أن معظم البلدان التي تواجه صراعات تعاني أيضًا من أشكال أخرى من الصدمات المتعلقة بشكل خاص بالصدمات المناخية والصدمات الاقتصادية. وأضافت السفيرة أن عدد النازحين بسبب الظروف المناخية الآخذ في الازدياد وصل إلي مع ما يقرب من 4.3 مليون نازح حديثًا بسبب الكوارث المرتبطة في الغالب بتغير المناخ ، علاوة ان أكثر من 114 مليون شخص في 15 دولة أفريقية الأكثر تضررًا بحتاج إلى مساعدة عاجلة في عام 2022 ، بالإضافة انه يوجد في إفريقيا أكثر من 30 مليون نازح داخليًا ولاجئًا وطالب لجوء ، من بينهم أكثر من 10.4 مليون من الأطفال المشردين داخليًا الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا. وأشارت نجم إلى أن المنطقة الجنوبية من القارة تواجه صدمات مناخية متعددة تتميز بالأعاصير والفيضانات وأنماط هطول الأمطار المتفرقة في بعض البلدان. بينما في شرق إفريقيا ، تتزايد الاحتياجات الإنسانية ، حيث يواجه أكثر من 25 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي ، وهذه الاحتياجات مدفوعة بتأثير كوارث تغير المناخ والصراعات والتأثير الاقتصادي ل Covid-19. وفي المناطق الغربية والوسطى ، أدت الصراعات التي طال أمدها ، ومعدلات الفقر المرتفعة وظروف الاقتصاد الكلي إلى زيادة الاحتياجات ، بما في ذلك ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ، ويواجه أكثر من 58 مليون شخص في المناطق الغربية والوسطى انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي. وأكدت نجم أنه علي صعيد أخر وسط هذه الأزمة ، عانت خطط الاستجابة الإنسانية من نقص حاد في التمويل لمواجهة تحديات العصر الحديث خلال السنوات الثلاث الماضية في إفريقيا ، ولا تزال فجوة التمويل كبيرة. وعلقت السفيرة أن القمة الإنسانية الاستثنائية ومؤتمر التعهدات الهدف منها هو مزيد من الجهود التي يبذلها القادة الأفارقة للتصدي للتحديات الإنسانية التي تواجهها أفريقيا ، وتحديد حلول دائمة ومستدامة لمعالجة القضايا بما في ذلك تلك التي تساهم في التعافي بعد الصراع والسلام والتنمية. و أفادت نميرة نجم ان في الوقت نفسه ، لا تزال إفريقيا تشهد إنتشارًا للجماعات الإرهابية التي تهدد السلام والأمن وكذلك سلامة الدول المعنية التي تعمل فيها ، ولأول مرة في تاريخ القارة ، انتشر التهديد إلى مناطق الاتحاد الأفريقي الخمس، ومن هنا تقوض الظاهرة المزدوجة للإرهاب والتطرف العنيف سيادة الدولة الأفريقية وسلامتها الإقليمية ، وتعطل عمل الحكومة، وتضعف العقد الاجتماعي ، وتسهل نهب الموارد الطبيعية ، ومما زاد من تعقيد هذا التطور السلبي وجود مقاتلين ومرتزقة أجانب في القارة، والارتباط الجوهري بين الإرهاب والتطرف العنيف والتغييرات غير الدستورية للحكومات يضاعف من التحديات. واضافت ان القمة الاستثنائية حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات (UCG) التي ستعقد يوم السبت القادم، ستعمل على تقييم التهديدات المستمرة وتقييم آليات الاستجابة الحالية وإتخاذ قرار بشأن الإجراءات والتدابير المحددة اللازمة لتعزيز الأمن الجماعي للدول الأعضاء في مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف ،كما ستناقش القمة الإجراءات العملية اللازمة لوقف التصاعد في القارة. وأفادت نجم ان القمة ستنظر في التوصيات الواردة في "إعلان أكرا بشأن التغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا المنبثقة عن منتدى تفكير الاتحاد الأفريقي ، الذي عقد في الفترة من 15 إلى 17 مارس 2022 في أكرا ، غانا. قبل القمتين ، وإجتمع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في 25 مايو 2022 ، لإعداد الوثائق للنظر فيها من قبل رؤساء الدول والحكومات. وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمجلس التنفيذي. وقد أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في إجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة أنس في مالابو أن الوضع قد طال أمده بسبب النزاعات المسلحة الداخلية ، والصراعات بين المجتمعات المحلية وآثار تغير المناخ ، مما أدى إلى تراجع قدرات الإنتاج الزراعي ، إلى جانب آثار جائحة COVID-19 ، وتضخيمه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، تأثير الصراع الروسي الأوكراني. وأضاف: "إن الاتحاد الأفريقي لم ينتظر رد فعل التدهور الحالي لأوضاع اللاجئين والنازحين داخلياً. وقد تبنت اتفاقية كمبالا في عام 2009. وتهدف هذه الاتفاقية ، المصحوبة بإعلان تم تنظيمه حول خمسين توصية عملية ، إلى التصدي بفعالية للتحدي الذي يشكله ضحايا التهجير القسري في القارة ، ومن هذا المنظور التشغيلي ، عقد الاتحاد الأفريقي في عام 2011 أول مؤتمر للمانحين في المجال الإنساني ، والذي عقد تحت شعار "إفريقيا واحدة ، صوت واحد ضد الجوع". ولاحظت رئيس المجلس التنفيذي معالي د. عيساتا تال سال ، وزيرة خارجية السنغال ، أن التهديد الحالي للإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات يستدعي إتخاذ إجراءات جماعية من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والعالم بأسره. أصبحت التهديدات الإرهابية والصراعات المسلحة مقلقة للغاية ، مقرونة بعودة الانقلابات التي تقلب المكاسب التي حققتها أفريقيا. هذا أيضا يقتل حلم آبائنا في الوحدة والأمن في القارة ، وتؤدي الصراعات إلى تآكل الحكم الرشيد وحقوق الإنسان ومبادئ عدم التسامح المطلق التي اعتمدناها ، وتصبح اقتصاداتنا مثقلة بالأعباء وعلينا التصرف بسرعة ". وأكد سيميون أويونو إسونو ، وزير الخارجية والتعاون الدولي في غينيا الاستوائية ، التزام حكومته بالتصدي لتحديات الأزمة الإنسانية. وقال د. تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو رئيس غينيا الإستوائية ، ورائد الاتحاد الأفريقي في موضوع "اللاجئين والعائدين والمشردين داخليًا (IDPs)، "أن النقاش يأتي حول الإرهاب في الوقت المناسب بسبب التحديات التي ما زلنا نواجهها ، لا سيما في منطقة الساحل والبلدان المجاورة ، وقد أدت فجوات إنعدام الأمن إلى تفاقم الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات وحالات الاختطاف وغيرها من الأزمات الاجتماعية بسبب النزاعات ، ونحن بحاجة إلى استخدام وتبادل المعلومات الاستخباراتية حتى نتمكن من مكافحة الإرهاب بشكل فعال ". وقد ترأست السفيرة سها جندي، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، وفد وزارة الخارجية نيابة عن سامح شكري وزير الخارجية المصري وشاركت كمتحدث رئيسي في الحلقة النقاشية التي عقدت ضمن الحلقات النقاشية الخمس الرئيسية لاجتماع الشق الوزاري من اللجنة الفنية المتخصصة للهجرة واللاجئين والنازحين، والتي ناقشت موضوع إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في التعامل مع اللاجئين والنازحين داخلياً في إفريقيا. وقد أبرزت مساعد وزير الخارجية في كلمتها استضافة مصر لمركز إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة بعد النزاعات في إفريقيا، مشددةً على دوره في إعمار الدول بعد النزاعات، ومستعرضةً أهداف المركز واستراتيجية عمله وبرامجه من أجل استقرار عمل مؤسسات هذه الدول ودعم مواطنيها وتحسين أوضاعهم، بما في ذلك المرأة والشباب والنازحين والعائدين إلى ديارهم. وشارك السفير محمد جاد، سفير مصر في أديس أبابا والمندوب الدائم لدى الإتحاد الإفريقي، في الأعمال التحضيرية خلال الاجتماع الوزاري للجنة الفنية المتخصصة لشئون الهجرة والاجئين والنازحين.