وثيقة تأمين المطلقات.. 25 ألف جنيه ثمن «عشرة العمر»!

3 سنوات زواج حداً أدنى.. والطلاق البائن شرط أساسى

قانون التأمين الموحد يحدد شروط الوثيقة.. والزوج يتحمل تكاليف إصدارها
تتخذ الدولة خطوات جادة تحاول من خلالها تمكين المرأة وضمان حقوقها بعد الطلاق، فبحسب آخر تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بلغ إجمالى حلات الطلاق 222,036 لعام 2020، الأمر الذى دفع مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، والذى يعد منحة غير مسبوقة للنساء المطلقات من خلال وثيقة تأمين ستصدرها هيئة الرقابة المالية، ويستهدف القانون من خلال هذه المادة منح المُطلقة مبلغًا ماليًا كنوع من التمكين لاستكمال مسيرتها لا سيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق.
وبحسب البيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية فإن هناك شرطين أساسيين لصرف قيمة وثيقة تأمين المطلقات التى نص عليها مشروع قانون التأمين الموحد، أهمها الطلاق البائن بائنة كبرى، وأن يكون الزواج قد استمر لمدة 3 سنوات، وفى هذه الحالة يكون من حق المطلقة الحصول على 25 ألف جنيه.
ويتحمل الزوج قيمة إصدار هذه الوثيقة ضمن مصروفات عقد الزواج بقيمة 75 جنيهًا يدفعها الزوج بواقع 50 جنيهًا عند عقد الزواج و25 جنيهًا عند الطلاق، لتكون أشبه بالتأمين التكافلى الذى يشارك فيه جميع الفئات بهدف تحقيق المصلحة العامة، وينطبق هذا القانون على الزيجات التى تعقد بعد إقراره.
كانت هيئة الرقابة المالية قد رصدت حالات الطلاق خلال السنوات الماضية ووجدت أن الفترة الزمنية بين صدور قرار الطلاق حتى حصول المطلقة على حقوقها فى النفقة الشرعية والمؤخر تتراوح من 9 أشهر إلى عام كامل فى أغلب الأحوال، ومعظم المطلقات خلال تلك الفترة لا يكون لديهن مصدر رزق.
من جانبه أكد أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الهدف الأساسى وراء مناقشة مشروع قانون التأمين الجديد هو توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة، مشيرا إلى أن الحكومة سعت من خلال هذا المشروع إلى حماية المرأة المصرية وتمكينها عند الطلاق.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قيمة التأمين حال صرفه للمطلقة والذى يقدر ب25 ألف جنيه ليس المبلغ النهائى، ولكنه قد يتغير بمتغير معدلات التضخم، على أن يكون الشرط الأساسى لصرف المال هو الطلاق النهائى ومرور 3 سنوات على الزواج وذلك تجنبًا ل"ألاعيب الأزواج" للحصول على قيمة التأمين.
كما أشار نجاتى إلى أن هيئة الرقابة المالية تعد الجهة الوحيدة المنوط بها
تنظيم إصدار وثائق التأمين لتحقيق الهدف المرجو من قانون التأمين الموحد الجديد، وتابع: وثيقة التأمين ليست الحل الوحيد لضمان استمرارية الحياة الأسرية ولكن الحل يكمن فى توافر المودة والرحمة بين الأزواج وأن يدرك كل فرد منهما دوره الحقيقى تجاه الآخر.
مؤيدون: خطوة جيدة فى إطار مساعى الحكومة لتمكين المرأة
انحرافات تطغى على التشريع
قالت الدكتورة ولاء شبانة، خبيرة العلاقات الأسرية واستشارى علم النفس، إنها ضد فكرة وثيقة التأمين من الأساس خاصة أن القرآن والشريعة لا ينصان على ذلك، فضلاً عن كون الدستورالذى يحكم الأسرة والمتمثل فى قانون الأحوال الشخصية نابع من الشريعة الإسلامية.
وأشارت إلى أن هناك انحرافات سلوكية تصدر سواء من الزوج أو الزوجة قد تتغلب على أى تشريع دينى أو قانونى، وتابعت: «فكرة وثيقة التأمين ليست وليدة هذه الفترة بل تعود لسنوات مضت وهى موجودة فى قسيمة الزواج بدمغة قيمتها 100 جنيه تحصل لصالح صندوق تأمين الأسرة بقانون صادر من مجلس النواب عام 2004».
وأكدت الخبيرة التربوية أن القانون وحده لا يكفى لضمان حياة أسرية مستقيمة سوية، فهناك العديد من الأولويات لابد من الأخذ بها أولاً وهى ضمن أسآسيات بناء أسرة سعيدة سوية دون مشكلات وأهمها تأهيل المقبلين على الزواج وتثقيفهم وتنويرهم وتدريبهم على الحياة الأسرية سواء للشاب أو الفتاة.
واستكملت الدكتورة ولاء حديثها قائلة: لابد من تدريب أولياء الأمور على كيفية اختيار شريك الحياة لأبنائهم، ومن هنا نسير على الطريق الصحيح فى بناء الأسرة بعد توعية الأبناء أولاً بكيفية اختيار الشريك ثم ما يسمى ب«الفلترة» من قبل أولياء الأمور، وبهذا تكون نسبة الاختيارات الخاطئة قليلة.
وأوضحت أن تعديل القوانين لإنصاف المرأة ماديًا أهم بكثير من فكرة وثيقة التأمين، فكيف لزوجة بعد طلاقها أن تستكمل حياتها بوثيقة تأمين بقيمة 25 ألف جنيه وهى ضحت بسنوات عمرها من أجل بناء الأسرة، مؤكدة أن فترة الحضانة للأطفال هى فترة مجحفة للأم خاصة، فبعدها يذهب الأبناء للأب وتفقد الأم جميع حقوقها المعنوية قبل المادية خاصة
إذا كانت ربة منزل لا تعمل.
وتابعت قائلة: «نحتاج لوزارة خاصة لتنظيم أمور الأسرة من النواحى القانونية والتنظيمية والنفسية، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل وخلافه».
معارضون: يشوبها العوار القانونى.. وتفتح باب التزوير للاستيلاء على المبلغ
مكافأة الطلاق
أيمن محفوظ، المستشار القانونى يقول: إن أفكار النواب فى سن القوانين مازالت تحتاج إلى مراجعة والتخلص من قوانين الجبايه وتحميل المواطن ثمن حل أى أزمه، وأضاف قائلًا: مشاريع القوانين غالبًا تتسم بالنوايا الحسنة ولكنها قد تكون طريقًا لجهنم، فمشروع قانون التأمين الموحد للمطلقات لا يتسم بالواقعيه أو بالعقلانيه، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الموحد ذو طبيعة خاصة ولا يمكن فرضه من الناحية التشريعية كقانون، خاصة أن قانون الأسرة الذى يحكم طبيعة العلاقات الأسرية له طبيعة قانونية مختلفة عن طبيعة قانون التأمين فقد تتعارض الأحكام القضائية لاختلاف القانون الذى يحكم المسألة وذلك سيكون من أهم أسباب الخلاف.
واستكمل الخبير القانونى حديثه قائلًا: بالإضافة إلى محاولات التحايل على هذا القانون التى قد تصل إلى التزوير للاستيلاء على قيمة الوثيقة، فسيفجر مشروع القانون وابلًا من المشكلات الاجتماعية وجرائم العنف وتزايد ظاهره أطفال الشوارع حيث إن قطاعًا عريضًا من المواطنين يرى أن المال العام مستباح، ويحاول الاستيلاء على مبلغ وثيقة التأمين أو قد يشاركها طليقها فى الغنيمة الحكومية المجانية.
وأضاف أن هذا ليس نهج الشعب المصرى ولكنه كأى مجتمع به شريحة من المجرمين الذين قد يستغلون ذلك القانون وستجد الدولة بكافة مؤسساتها شلال من المشكلات القانونية والاجتماعية جراء ذلك الغرض النبيل فى دفع مبلغ تأمين للمطلقات حفاظًا عليهن، وهو ما قد يؤدى إلى شرخ الجدار الاجتماعى وتفكيك الأسرة المصرية التى هى الركن الركين فى الدولة، وثبات الأسرة واستقرارها هو ثبات واستقرار للوطن كله.
ودعا المستشار القانونى إلى محاول إجهاض هذا المشروع بقانون بإعلان سلبياته وعواره للذين لا يرون إلا حسناته ومميزاته، فهو اقتراح أشبه بالخمر والميسر فيه نفع ولكن إثمه أكبر بكثير من نفعه.
حلال شرعًا
تقول الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، إنها كثيرًا ما تناشد رجال القضاء بمراعاة السيدات فى قانون الأحوال الشخصية والنظر إليهن بعين العدل والشفقة، وأضافت: إنها كانت قد طالبت قبل دخولها مجلس النواب فى السنوات الماضية بأن تحصل المرأة على 5% من دخل الرجل حال طلاقها بعد 5 سنوات، وعلى 10% من دخل الرجل حال طلاقها بعد 10 سنوات، ولكن الفكرة قوبلت بهجوم شديد من قبل باقى أعضاء المجلس وتم إجهاضها.
وأكدت أستاذة العقيدة أن وثيقة تأمين المطلقة حلال شرعًا لضمان حقوقها بعد الطلاق على الرغم من كون المبلغ المخصص لها وهو 25 ألف جنيه غير مجز بالمرة مقابل أهوال الحياة من النواحى المادية وتساءلت: كيف لزوجة قضت 25 عامًا مع زوجها تكون مطلقة وكيف تقضى باقى حياتها لا تستطيع العمل أو الزواج مرة أخرى حال بلوغها سن الخمسين أو حتى الأربعين؟