عاجل.. رسوم وثيقة تأمين المطلقات 75 جنيها: يتحملها العريس في العقد

قال المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم إعداد دراسة مبدأية تتعلق برسوم وشروط وقيمة وثيقة تأمين المطلقات التي ينص عليها مشروع قانون التأمين الموحد، الذي يناقش في مجلس الشيوخ حاليا، لافتا إلى أن الدراسة النهائية سيتم اعتمادها وإعلانها فور إقرار القانون من مجلس النواب وبدء العمل به رسميا.
رسوم وثيقة تأمين المطلقات
أوضح «عبد المعطي»، في تصريح خاص ل «الوطن»، أنه وفقا للدراسة المبدأية التي تم إعدادها فإن رسوم وثيقة تأمين المطلقات تبلغ 75 جنيها يدفعها الزوج بواقع 50 جنيها في أثناء عقد الزواج، و25 جنيها في أثناء استلام وثيقة الطلاق، مشددا على أن الزوجة أو المطلقة لن تدفع جنيها واحدا في هذه الرسوم.
اقرأ أيضا أول تعليق من نقيب المأذونين على إصدار وثيقة تأمين للمطلقات
وأضاف أنه بخصوص شروط صرف وثيقة تأمين المطلقات، فهما شرطان أساسيان الأول صرف الوثيقة للمطلقة بعد طلاق بائن بائنة كبرى لا رجعة فيه «أي التي تم تطليقها 3 مرات ولا يحل لها العودة لمن طلقها إلا بعد أن تتزوج بغيره»، أما الشرط الثاني فيتمثل في أن يستمر هذا الزواج مدة لا تقل عن 3 سنوات.
مشروع قانون التأمين الموحد الجديد
وفق مشروع قانون التأمين الموحد الجديد فإن المادة 39 تناولت عددا من الفئات المؤمن عليهم بشكل إلزامي، ومن بينها المطلقات لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال.
وفي تصريح سابق ل «الوطن»، قال النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون التأمين الموحد من القوانين التي ستصدر بدون لائحة تنفيذية، وإن الإجراءات والقرارات التي ستصدر بشأن وثائق التأمين الخاصة بهذا القانون ستتولى إصدارها هيئة الرقابة المالية، باعتبارها المنوطة بتحديد القيمة المالية لكل وثيقة وشكلها وطرق صرفها، خاصة بعد تقديم ما يثبت من وقوع الطلاق، موضحا أن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية مختص بالإشراف على البورصة ومتابعة الأنشطة التأمينية بوجه عام.