وثيقة تأمين «المطلقات».. حق لكن بشروط

قانون التأمين الموحد الجديد والذى يناقشه مجلس النواب حاليا يحمل مفاجأة سارة للسيدات.. نصت مادته ال39 على وثيقة تأمين ستصدرها هيئة الرقابة المالية تستفيد منها كل سيدة تعرضت للانفصال، وستكون ملزمة للزوج يسدد مصروفاتها ضمن رسوم عقد الزواج.
المادة اعتبرت أن الوثيقة تهدف لتوفير حياة كريمة للسيدات المطلقات لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التى تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال.
اقرأ أيضاً | ماحكم التوقيع على الطلاق دون لفظ؟ المفتي يجيب
المحامى بالنقض شعبان سعيد كان له رأى حول الوثيقة، مؤكدا أن هناك شروطا يجب أن تتضمنها، حتى تستطيع المرأة المطلقة الاستفادة منها، ولكى لا تصبح أداة متسلطة فى رقبة الزوج. وكانت هذه رؤيته:
- الدولة تسعى دائماً لمساعدة المرأة وتوفير حياة كريمة لها، وقد سبق وأنشأت صندوقا يحمى سداد النفقات للمطلقات وأبنائهم، واليوم أوجدت مشروع قانون لحماية الفتيات والسيدات المطلقات وذلك فى شكل وثيقة تأمين تصدر عن هيئة الرقابة المالية.
- أرى أنه يجب أن تكون هناك عدة شروط وقيود على صرف المبالغ للسيدة المطلقة ومن ضمنها، أن يكون بعد الطلاق لثالث مرة، وأن تحدد سن المرأة وألا تستفيد المطلقة التى تتزوج من زوج جديد أو المطلقة التى يثبت الخطأ من جانبها حال طلاقها أو التى طلقت خلعاً.
- يجب أن تسن مواد قانونية لمعاقبة المتلاعبين بغرض الحصول على قيمة هذه الوثيقة، ومن هذه الحالات السيدة التى تتزوج ويتم تطليقها بغرض الحصول على هذه الوثيقة وكذلك من تتزوج بورقة عرفية لإخفاء وجودها فى كنف رجل آخر مع الاحتفاظ بمبلغ الوثيقة.
- نهاية.. هذا المشروع اتجاه محمود من المشرع للتضامن والتكافل وحماية المرأة الضعيفة ومساعدتها، وأنه يجب أن يكون الاشتراك فى هذه الوثيقة اختياريا بين الزوجين وليس إجبارياً.