الفتوى والتشريع: تشكيل لجنة من أهل الخبرة لبيان الحقوق التأمينية للعمالة المؤقتة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى: تكليف طرفي النزاع (التأمينات ،ومعهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية) ، بتشكيل لجنة فنية مُحاسبية، برئاسة عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية أحد المتخصصين من وحدة العمالة غير المنتظمة بالقليوبية التابعة لوزارة القوى العاملة.
اقرأ أيضاً: ننشر سبب "الفتوى والتشريع" لعدم ملاءمة فتوى تأجيل انتخابات الصحفيين
وممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها فحص العمالة المؤقتة بمزرعة خضر فاكهة قها بمحافظة القليوبية التابعة لمعهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية عام 2016 ، وتحديد عددهم على وجه الدقة، وبيان طبيعة ونوعية الأعمال المكلفين بها، وطبيعة هذه
العمالة (عمالة مؤقتة
أو عرضية أو موسمية أو عمالة يومية)، مع تحديد مدة علاقة العمل في كل حالة، وبصفة عامة تحديد قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عنهم خلال تلك الفترة، مع بيان مفردات المبالغ المُطالب بها وأساس كل مبلغ، وبيان ما إذا كان المعهد قد قام بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عنهم من عدمه .
وطالبت الفتوى آيضًا ، تحديد قيمة المبالغ الإضافية المُطالب بها، وبيان أسسها، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات، وحددت الجمعية العمومية أمانة مقدارها عشرة آلاف جنيه ، توزع مناصفة بين كل من رئيس اللجنة والعضو
المختص بوحدة العمالة غير المنتظمة، تؤديها الجهة عارضة النزاع بعد إيداع اللجنة تقريرها لدى الهيئة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 22 يونيو المقبل تمهيدًا للفصل في النزاع.
وكان هناك شكوى من بعض العاملين المؤقتين بمزرعة "خضر فاكهة" قها بمحافظة القليوبية التابعة لمعهد بحوث البساتين , التابع لمركز البحوث الزراعية، والذين تضرروا فيها من عدم خضوع الأجور المصروفة لهم لخصم اشتراكات التأمين الاجتماعي؛ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (الإدارة العامة للتفتيش المركزي بالهيئة) بفحص تلك الشكوى، وأسفر الفحص عن عدم قيام المعهد بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن الأجور المصروفة للعاملين المؤقتين اعتبارًا من عام 2016 حتى تاريخه بحجة أنهم من العاملين المؤقتين (عمالة يومية)، وإزاء امتناع المعهد عن سداد الاشتراكات التأمينية عن العمالة المشار إليها بالمخالفة للقانون مما استدعي ارض النزاع علي الفتوى والتشريع .