للخروج من الأزمة

لقد تعرضت مصر لحكم مبارك ثم حكم العسكر ثم حكم اخواني والقمع هو ذاته.. والفقر هو ذاته.. ومحاولات إجهاض الثورة هي ذاتها، وفي كل المراحل لم يتخل أي حكم عن دعم من
يسمون بفلول مبارك من أصحاب المال والعلاقات، وفي كل تلك المراحل ظلت هناك قوى ثورية ترفض الاعتراف بانتهاء الثورة وبداية الاستقرار، هذه القوى قدمت أغلى شباب مصر وقوداً للثورة، ولم ولن ترضى إلا باستكمال تلك الثورة التي استشهد من أجلها المئات، إنها تلك القوة التي كانت جادة فيما تقصده حين هتفت في التحرير بأن «الشعب يريد إسقاط النظام» بهدف إيجاد نظام بديل يخرج مصر من كبوتها ويقضي على الفساد والفاسدين ويقضي على الفقر ويوفر العدالة الاجتماعية، ويكفل حرية التعبير والتظاهر ويجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة ويعود دورها المحوري في العالم بحكم تاريخها العريق وموقعها الممتاز، وسوف يستمر الشعب في كفاحه لاستكمال الثورة.
إذا الشعب يوماً اراد الحياة/ فلابد أن يستجيب القدر
ولابد لليل أن ينجلي / ولابد للقيد أن ينكسر
إن النظام وحزبه الحاكم ليس لديه رؤية والأزمة مازالت سياسية وليست أمنية، ومع ذلك أعاد النظام من جديد تصدير أزمته لجهاز الشرطة ليصبح في مواجهة الشعب بكل ما يحمله من الغضب واحتقان من سياسات الإفقار ورفع الاسعار والبطالة وسوء مستوى الخدمات والمرافق في الدولة، فالحكومة بحقائبها الوزارية المنوط بها وضع السياسات واتخاذ الاجراءات والتدابير كل في مجال تخصصه لتحسين أحوال المواطنين فشلت فشلاً ذريعاً في إحداث أي تطور يذكر في هذا الشأن، والآن يعاود النظام من جديد استخدام اساليب القمع والقوة المفرطة والتي وصلت لقتل وسحل وتعرية وتصفية المعارضين من الشباب، وهل انتخبكم المصريون لتقتلوهم وتسحلوهم وتقوموا بامتهان كرامتهم بتعرية أجسادهم؟
يا سادة إن سكوت مؤسسة الرئاسة على أفعال قنديل وحكومته لم يعد مقبولاً ونود هنا أن نتفق على نقطة مهمة نؤكد خلالها أنه لا خلاف مطلقاً على احترام شخص الدكتور قنديل كعالم في مجال تخصصه، ولكن من حقنا أن نختلف معه في عمله العام، وأعتقد أن مصر يجب أن تكون فوق الجميع وأن مصلحة البلاد فوق أي مصالح أخرى.
وسوف نطرح مقترحات للخروج من هذه الأزمة تتضمن تغيير النائب العام وتشكيل لجنة خبراء من أساتذة القانون الدستوري لبحث وإقرار المقترحات الخاصة بتعديل المواد المختلف عليها في الدستور، تشكيل حكومة ائتلافية، تعديل المواد المختلف عليها في قانون الانتخابات وتعديل الدوائر الانتخابية.
وأخيراً نقول إن مصر أكبر بكثير من أن تفشل رغم التراجع الاقتصادي وتعليق قرض صندوق النقد الدولي وغياب الاستقرار السياسي، حفظ الله مصر.
--
استاذ بجامعة بنها