«التيار الشعبي»: مرسي فقد شرعيته ولا بديل عن إسقاطه

قال التيار الشعبي المصري، في بيان له اليوم السبت، إنه يتابع استمرار مسلسل سيل دماء المصريين بالشوارع، واستمرار محاولات السلطة في تبرير قمع المتظاهرين وتشويه الثورة وتعمد تجاهل المطالب المشروعة للشعب المصري.
وأضاف البيان: "وبعد ما جرى أمس من وقائع شاهدها ملايين المصريين وتألموا لها من جر للمتظاهرين لأحداث عنف مدبرة في اعتقادنا، ثم الاعتداء عليهم وقمعهم بطريقة وحشية أدت لاستشهاد الشاب محمد حسين قرني، وامتهان كرامتهم بسحلهم وتعريتهم في الشوارع كما جرى مع المواطن حمادة صابر".
وأكد التيار الشعبي أنه سيظل منحازاً لثورة 25 يناير وأهدافها، وأنهم مارسوا كل سبل الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي على مدار الشهور الماضية، أحياناً بالحوار وأحيانا بالتظاهر، أحياناً بالنصح اللين وأحيانا بالنقد الشديد، كي تستمع السلطة لمطالب الشعب المصري وتستجيب لها ونستكمل مسار ثورتنا، مؤكدين على انسداد منافذ الحلول السياسية واغلاقها من جانب النظام عمداً، ليستكمل مشروع التمكين لجماعة واحدة على الدولة ومؤسساتها واجهاض الثورة وأهدافها، وكل ذلك باسم الديمقراطية وشرعية الصندوق .
وأشار البيان إلى أن دماء المصريين التي سالت على مدار الأسبوع الماضي، وسحل وتعرية المواطنين التي جرت بالأمس، ووقائع خطف واختفاء وتعذيب النشطاء، وإعادة إنتاج الممارسات الأمنية في قمع المتظاهرين، كل ذلك وغيره من فشل النظام عن تحقيق أي انجاز على مدار الشهور الست الماضية واستمرار معاناة المصريين الاقتصادية والاجتماعية، ونكوص الرئيس المنتخب عن كل تعهداته والتزاماته التي سبق أن قدمها للشعب المصري، وأن كل هذا هو ما يقضي على شرعية النظام، وهو ما مارسه بالفعل نظام محمد مرسي وجماعة الإخوان.
ودعا التيار الشعبي جموع الشعب المصرى، للتمسك باستكمال ثورتهم، والاصرار على تحقيق كامل أهدافها، والحضور مجدداً للميادين والشوارع، ومواصلة المظاهرات والاحتجاجات سلمية، لتوقف العنف وتواجه الفوضى، وترغم السلطة على الخضوع لمطالب المصريين، ونثق أن شعبنا العظيم لن يخضع لأي إحباط أو يأس أو تخويف وترهيب، وأنه قادر على استكمال مسيرة ثورته وإسقاط أي نظام يعيد انتاج القمع والفقر والتبعية، ونؤمن أن شعبنا سينجح في الانتصار لثورته وبناء نظام العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية .
وشدد على أن استمرار السلطة في سياساتها وممارساتها الحالية هي الدافع الرئيسي لكل أحداث العنف وحالة الفوضى التي تسود البلاد، بسبب حالة الغضب والاحباط التي وصل إليها الكثير من الشباب والمواطنين، وتحديداً في ظل العنف الأمني المفرط الذي أسقط على مدار الأسبوع الماضي وحده أكثر من 70 مواطناً مصرياً سالت دمائهم بسبب مطالب مشروعة للمصريين يتعامى النظام عمداً عن المبادرة للاستجابة لها، ويضيع الوقت في دعوات هزلية لحوار غير جاد لا يمكن قبوله بعد مسئولية النظام سياسيا وجنائيا عن كل هذه الدماء التي سالت والكرامات التي امتهنت، هذا وقت للحلول الواضحة من جانب النظام المسئول عما وصلت إليه البلاد، وليس وقتا لحوارات شكلية أو مبادرات تفرغ من مضامينها بممارسات السلطة وتستخدم فى تبرير مواقفها.
أضاف: "ما نشهده الآن بوضوح إعادة انتاج لنفس السياسات والممارسات بنفس مشاهد القتل والسحل والفوضى، وهو مسئولية الرئيس ونظامه وجماعته عن غياب العدل وإهدار القانون واستمرار سياسات الافقار والتبعية وتأسيس دولة الفوضى ".