قدّم النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، مشروع قانون المجالس المحلية، على أن يتم مناقشته من قبل لجنة مشتركة من مجلس النواب خلال الفترة القادمة. اقرأ أيضا.. برلماني يشيد بدعوة الرئيس لحوار سياسي: خطوة لإشراك الجميع في خطط المستقبل وينص القانون على الاَتي: - أن يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ثلث عدد المقاعد بالقائمة النسبية، والباقي بنظام القائمة المطلقة. - يحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما ولا يجوز للمترشح أن يترشح عليهما معًا. - لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفى كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجلات المعدة لذلك. - تتضمن القائمة المطلقة عددًا من المترشحين يساوى ثلثي عدد المقاعد الكلية المخصصة للمجلس المحلي بالدائرة وعددًا من الاحتياطيين لا يقل عن نصف عدد القائمة الأصلية. - يجب أن تشتمل القائمة الاحتياطية على مترشح واحد على الأقل من الفئات الواردة بالقائمة الأصلية، ويخصص بهذه القائمة ربع العدد الإجمالي للمجلس للشباب ومثله للمرأة. - ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن نصف العدد الإجمالي للمجلس. - يمثل المسيحيون بما لا يقل عن مترشح أصلي واحد بكل قائمة، وذو الإعاقة بما لا يقل عن مترشح أصلي واحد بكل قائمة تزيد على اثني عشر مرشحًا أصليًا. - يجوز للمترشح أن يكون حاملًا لأكثر من صفة بحد أقصى ثلاث صفات. المكافاَت الشهرية كما نص على أن يتقاضى عضو المجلس المحلى للقرية والحى مكافأة شهرية قدرها 1500 جنيه، ويتقاضى عضو المجلس المحلى للمركز أو المدينة مكافأة شهريه قدرها 3000 جنيه، أما عضو المجلس المحلى للمحافظة فيتقاضى مكافأة شهرية قدرها 5000 جنيه، ولا يجوز لعضو المجلس التنازل عن المكافأة الشهرية.