عاصفة الأسعار تضرب السويس.. وجشع التجار «على عينك ياتاجر»

تفاقمت أزمة ارتفاع أسعار السلع المختلفة بالسويس خاصة السلع الغذائية والفواكه والخضروات واللحوم البيضاء والحمراء مما أدى إلى تنامي سخط وغضب واحتقان المواطنين بالسويس الذين أكدوا أنهم انتظروا عقب انتصار ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 تحسن أحوال البلاد الاقتصادية وعدالة أسعار السلع المختلفة خاصة الغذائية لتتماشى مع حجم مرتباتهم المتواضعة.
إلا أنهم فوجئوا بحدوث العكس، وارتفاع فاحش فى أسعار جميع السلع المختلفة وتعاظمها بصورة خطيرة فى السلع الغذائية بحيث إنهم صاروا لا يستطيعون العيش برواتبهم حتى منتصف الشهر.
وأرجع المواطنون السبب نتيجة فشل نظام حكم الإخوان القائم فى إدارة البلاد وتسببه نتيجة انشغاله بتكريس استبداده وهيمنته على السلطة بفرمانات ديكتاتورية لرئيس الجمهورية ودستور لا يعلم الشعب عنه شيئا وقوانين وإجراءات جائرة وأخونة أجهزة ومؤسسات الدولة, فى إثارة القلاقل والاضطرابات وأعمال العنف وتنامى الانفلات الأمنى, واستغلال كبار وصغار التجار فرصة الانفلات الامنى وانعدام الرقابة التموينية منذ قيام ثورة 25 يناير فى فرض الاسعار التى يريدونها على جميع السلع المختلفة نتيجة غياب سلطة الدولة.
وفى مجمع أسواق الخضر والفاكهة والمواد الغذائية والدواجن والاسماك واللحوم الحمراء القائم فى منطقة المثلث بضواحى السويس عند أول طريق السويس -الاسماعيلية الصحراوى والذى تحاصره مياه الصرف الصحى من معظم جوانبه انخفضت حركة التردد من الاهالى على السوق.
وأرجع إبراهيم محمد السيد "موظف" أن سبب ذلك تفضيل العديد من المواطنين وربات البيوت شراء احتياجاتهم من الباعة الجائلين أو الأسواق الموجودة فى قلب مدينة السويس بأسعار تزيد على الأسعار الموجودة فى مجمع الأسواق لوجوده فى ضواحى السويس الذي يحتاج لوسائل مواصلات فى الذهاب والإياب.
وأكد أحمد خضارى خليل "موظف" بالمعاش أنه حضر إلى مجمع الاسواق لوجود سيارة لديه بهدف محاولة شراء سلع غذائية بأسعار تقل قليلا عن أسعار الباعة داخل مدينة السويس, واتهم مباحث التموين والرقابة التموينية بالسويس بأنها السبب فى تغول أسعار السلع المختلفة بالسويس بعد أن حصلوا على إجازة مفتوحة منذ قيام الثورة واكتفوا بتقاضى رواتبهم أول كل شهر بحجة أنهم يجدون المتاعب والمشاجرات مع الباعة عند قيامهم بتنفيذ عملهم لضبط الأسواق والأسعار وانتشرت بالتالى الأسعار المبالغ فيها من البائعين دون أى معارضة من أحد، كما انتشرت فى ظل الانفلات الأمنى السلع المغشوشة والمضروبة وغير الصحية دون حسيب أو رقيب.
وأكد محمد فرج خريج بكلية الحقوق - ويعمل "عتال" عند بائع خردة نتيجة عجزه عن إيجاد فرصة عمل فى القطاع الحكومى- ارتفاع أسعار السلع المختلفة فى محلات وأسواق السويس الى أسعار فلكية نتيجة جشع التجار وعدم وجود رقابة تموينية بسبب الانفلات الامنى بحيث صار كيلو اللحمة يتراوح ما بين 70 الى 80 جنيها والفرخة البيضاء وزن متوسط 20 جنيها والفرخة البلدى المتوسطة الى 25 جنيها وحتى رغيف الخبز البلدى تأثر بالانفلات الامنى وصار يقل فى الوزن ولونه أسود نتيجة سوء إعداده وتجهيزه.
وأكد بكرى العمدة - بائع فواكه وخضروات فى مجمع الاسواق - وجود ارتفاع فى أسعار السلع المختلفة بالسويس، خاصة الغذائية نتيجة أن مدينة السويس مدينة صناعية وليست زراعية ومعظم الخضر والفاكهة والدواجن واللحوم الحمراء وغيرها من السلع الغذائية يتم إحضارها من محافظات الجمهورية المختلفة يوميا ويتحجج تجار الجملة لتبرير رفع أسعارهم بصورة كبيرة بارتفاع أسعار السولار الذين يقومون بشرائه من السوق السوداء، وبالتالى ارتفاع تكلفة نقل البضائع المختلفة الى السويس وفرض تجار الجملة تكلفة النقل على البضائع.
وأكد عيد باجور - بائع خضر وفاكهة بمجمع الاسواق - أن الباعة يقومون بوضع هامش ربح بسيط على السلع التى تصل اليهم بأسعار عالية من المحافظات المختلفة بدعوى ارتفاع تكلفة نقلها بسبب أزمة نقص السولار.
ويؤكد حمدى محمد - بائع دواجن بمجمع الاسواق- أنةه كان قبل الثورة يبيع الفرخة البيضاء المتوسطة بمبلغ يتراوح ما بين 8 الى 10 جنيهات وصارت الآن تباع بعشرين جنيها والفرخة الحمراء بحوالى 12 جنيها وصارت الآن بمبلغ 25 جنيها بسبب رفع تجار الجملة الذين يحضرون الدواجن من المحافظات المختلفة الاسعار بصورة كبيرة بدعوى ارتفاع تكلفة نقلها بسبب أزمة نقص السولار.
وأكد عادل بشاى -بائع خضروات- أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية يبدأ من تجار الجملة وتفرض على المشترين من المواطنين.
وأشار بدرى السيد -بائع خضروات وفواكه بمجمع الاسواق- إلى أنه لن تنصلح الاحوال إلا فى حالة تفعيل رقابة الاجهزة المعنية على الاسواق والتى وصلت الى حد تحويل معظم محلات مجمع الاسواق بالسويس إلى مخازن لتجار الجملة بدلا من محلات بيع استغلالا لحالة الانفلات الأمنى الموجودة.
شاهد الفيديو