المعاناة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية خاصة الخضراوات والفاكهة والدجاج أصبحت مشكلة عامة لدي قطاعات كثيرة من المواطنين وقد تعددت أسبابها بين تأثر الإنتاج الزراعي بارتفاع درجة حرارة الجو, وتأثر حركة نقل المحاصيل بأزمة السولار, وتأثر مربيو ومنتجو الدواجن بمشكلات الصناعة والتسويق.. وفي جميع الحالات يظل المستهلك هو الضحية لأنه الحلقة الأضعف في سلسلة طويلة, إلا إذا نجحت بعض الدعوات للمقاطعة, أو واجهت الدولة الأزمة من خلال توفير السلع في المجمعات الاستهلاكية لضبط الأسعار ومنع انفلاتها, أو استعانت بمنتجات القوات المسلحة من الخضراوات والفواكه واللحوم لتعويض النقص في المعروض.. خاصة مغ غياب الدور الرقابي وضياع التسعيرة الجبرية. المشكلة لها أسباب كثيرة, لكن أيضا لها حلول كثيرة نستعرضها في قضية الأسبوع. رغم غليان أسعارها: الركود يضرب صناعة الدواجن كتب : مصطفي المليجي ربما لا يمكن أن نصف أزمة ارتفاع أسعار الدواجن حاليا سوي بأن العيار قد فلت من الجميع, وأصبح من الصعب السيطرة عليه.., فالمواطن يصرخ بعد أن تجاوز سعر الفرخة25 جنيها والمستوردة لا تقل عن20 جنيها, والمربي هو الآخر يصرخ لأن الأعلاف أسعارها جنونية, وحالات النفوق في القطيع الداجني فاقت كل الحدود, والخسائر بالمليارات علي مستوي الجمهورية, بل أن العديد من المزارع أغلقت أبوابها, والمربون مطاردون بأحكام نهائية بالسجن..! أما الحكومة فربما لم تفعل سوي أمر واحد فقط وهو منع الخطر الأكبر المتمثل في استيراد أجزاء الدواجن والتي إذا سمحت بدخولها فإنها باختصار شديد تكتب شهادة وفاة صناعة الدواجن في مصر.. قطاع الدواجن تعرض لأول مرة في تاريخه إلي أكبر خسائر خلال العام الماضي نتيجة لزيادة الإنتاج إلي جانب تعرض الصناعة للركود الشديد نتيجة لانخفاض القوي الشرائية واختفاء السياحة كما يري د. محمد الشافعي نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن, مشيرا إلي أن الصناعة تلقت ضربات أخري كارتفاع أسعار الأعلاف, ومنعها من التصدير نتيجة لوجود فيروس انفلونزا الطيور وتمحوره, مما جعل هيئة الصحة الحيوانية العالمية تعتبر مصر من الدول الموضوعة علي قائمة الحاملين للفيروس حتي الآن.. مضيفا أن صناعة الدواجن ليست في حاجة لأي نوع من الاستيراد, وطالب الحكومة بضرورة وضع خطة للاكتفاء الذاتي من الدواجن خلال السنوات المقبلة والتوسع في المجازر الآلية ودعم صغار المربين, والتوسع في زراعة الذرة الصفراء المستخدمة في الأعلاف فارتفاع أسعار الأعلاف كما يؤكد د. نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن يكلف منتجي الدواجن خسارة فادحة مشيرا إلي أن كيلو العلف ب10 جنيهات, في حين أن تكلفة تسمين كيلو الفراخ الواحد9 جنيهات, فضلا عن أجور العمال والتي ارتفعت في الفترة الأخيرة, وأضاف أن كيلو الفراخ الحي للمستهلك يتراوح بين15 و16 جنيها في حين أن تثمين المزرعة للكيلو10 جنيهات. وأشار درويش إلي اننا سنواجه نقصا في إنتاج الدواجن بسبب عزوف منتجي الدواجن عن التربية لارتفاع أسعار الأعلاف وانخفاض القدرة الشرائية. وقد ساعد أيضا علي انتشار هذا المرض استيراد كتاكيت التسمين في الفترة الماضية بكميات كبيرة دون توافر تحصينات أو أدوية بكميات كافية مما جعل الاتحاد يطالب بسرعة اصدار قرار من هيئة الخدمات البيطرية بوقف استيراد الكتاكيت والاكتفاء بالإنتاج من خلال الكتاكيت البلدية, وجدير بالذكر أن مرض أي. بي يعتبر شديد الوباء ويؤثر علي الجهاز التنفسي ويتسبب في نسبة نفوق عالية في الطيور المصابة وانخفاض شديد في انتاج البيض. وكان الاتحاد العام قد تقدم بمذكرة عاجلة من قبل للدكتور الجنزوري وقتها لانقاذ نحو1485 مربيا للدواجن من السجن بعد صدور أحكام قضائية ضدهم بالحبس لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي بعد اتهامه لهم بالاستحواذ علي نحو44 مليونا و831 ألفا من أمواله في صورة قروض دون ردها أو الالتزام بمواعيد السداد, وذلك عقب اجتياح فيروس انفلونزا الطيور لمصر في أوائل عام2006, ووقتها تعرض المربين لخسائر فادحة فور ظهور الفيروس في مصر. قامت الدولة بمنح كل مربي3 جنيهات عن الطائر الواحد من خلال البنك الزراعي لمساندته في تكلفة التسمين الباهظة وخصوصا مع توقف حركة البيع والشراء تماما للدواجن في مصر, ولتعويضهم عن نفوق قطعانهم نتيجة الإصابة بالمرض. وأشار د. محمد الشافعي مرة أخري إلي أن الاستيراد من الخارج لا علاقة له بالمستهلك, بل يأتي لخدمة المصالح الشخصية لبعض الأفراد علي حساب الإنتاج الوطني مطالبا أن نحتذي بالعديد من دول العالم التي تقدم الدعم والحماية لصناعة الدواجن في بلادها, كما طالب بالتوسع في زراعة الذرة للحد من استيرادها باعتباره تمثل65% من مكونات العلف, أي نحو35% من تكلفة الكيلو جرام من لحوم الدواجن أو من بيض المائدة. وأضاف الشافعي أن هناك دولا كثيرة خاصة الولاياتالمتحدة تمتنع عن استهلاك الأجزاء الخلفية للدواجن وبالتالي فإن أسعارها تكون منخفضة, ويحاول البعض انتهاز الفرصة لادخالها مصر, وتحقيق مكاسب كبيرة, وقد سبق للجهات المختصة في مصر رفض ذلك مؤكدة أن مصر لن تكون أبدا سوقا لمخلفات دول العالم من إنتاج الدواجن. وقدم د. محمد الشافعي اقتراحات لحل المشكلة منها التوسع في زراعة الذرة الصفراء وتوفير اللقاحات للأمراض الفيروسية التي تفتك بهذه الصناعة, مع أن صناعة اللقاحات محليا ممكن والاستثمارات المطلوبة لها ليست كبيرة, وطالب الدولة بإصدار القرارات اللازمة لنقل مزارع الدواجن خارج الدلتا.. وهي القرارات التي انتظرناها طويلا. المستهلك ضحية الخضراوات كتبت - نادية منصور: الخضراوات والفاكهة من السلع الأساسية علي مائدة الأسرة المصرية التي لا غني عنها وهي الملاذ الوحيد لمعدوم الدخل الذي لا يستطيع توفير اللحوم والطيور في طعامه وخلال الأسابيع الماضية تحركت أسعار الخضراوات والفاكهة بصورة جنونية فقد وصل سعر كيلو الطماطم اكثر من6 جنيهات والفاصوليا16 جنيها والكوسة6 جنيهات فما سبب هذا الارتفاع؟! تقول ليلي صديق( ربة منزل): زوجي يعمل سائقا ولدينا أربع بنات في مراحل التعليم المختلفة والدخل بالكاد يكفي احتياجاتنا الأساسية, ولا نشتري اللحوم إلا علي فترات متباعدة وأقوم بتربية الطيور فوق سطح المنزل الذي نقيم به لمساعدة زوجي ولا أشتري من السوق سوي الأسماك والخضراوات, وخلال الفترة الأخيرة تجاوز كيلو الطماطم5 جنيهات والكوسة4 جنيهات وهذا يعني أن طبق الخضار بدون لحم مع طبقين أرز لوجبة واحدة يكلف ميزانية كبيرة لم يعد الفقراء قادرين عليها, تواصل ربة المنزل كلامها قائلة: أما الفاكهة فنحن نأكلها مرة واحدة في الموسم كله ولا نقترب من الفاكهة ذات الأسعار المرتفعة مثل البرقوق والتفاح, وكأنه مكتوب علي الفقير أن يعيش محروما حتي من أبسط أنواع الأطعمة وبسبب ارتفاع الأسعار أصبح طبق السلطة الخضراء غير موجود علي المائدة فمن غير المعقول أن اشتري كيلو الطماطم بستة جنيهات والخيار بخمسة جنيهات والجزر بأربعة جنيهات, وفي المقابل أيضا ارتفعت أسعار الصلصة ولم تعد الأسر الفقيرة قادرة علي شرائها. وعن أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة يقول أحمد عبدالرحيم( تاجر خضراوات وفاكهة موجة ارتفاع درجة الحرارة خلال الفترة الماضية تسببت في حرق المحاصيل وإتلافها خاصة محصول الطماطم, والفدان لم يعط سوي25% من الأنتاجية فتراجع المعروض, بالإضافة إلي أن تلك القدرة تسمي فاصل عروة بين الموسمين وخلالها ترتفع أسعار الخضراوات وتتراجع كمياتها حتي يظهر المحصول الجديد ويزيد المعروض فتنخفض الأسعار تدريجيا. وهذا ما حدث بالفعل مع الطماطم إلي وصل سعرها في الأسبوعين الماضيين6 جنيهات للكيلو, والسعر نفسه لكيلو الخيار والكوسة ووصل سعر كيلو الفاصوليا الخضراء16 جنيها خلال اليومين الماضيين, انخفضت الأسعار مع ظهور بشاير المحصول الجديد من الطماطم وتراجع سعر الكيلو إلي أربعة جنيهات ومثلها للكوسة ووصل سعر كيلو الفاصوليا إلي8 جنيهات, وسوف تنخفض أسعار الطماطم خلال الأيام المقبلة لتعود إلي معدلها الطبيعي. البحث عن وزارة الزراعة يتفق أبو الحسن محمد( وكيل شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة) مع القول بإن ارتفاع درجة الحرارة كانت سببا في ارتفاع أسعار معظم أصناف الخضراوات ويقول أبو الحسن: كل أصناف الخضار والفاكهة سريعة التلف ارتفعت أسعارها والسبب في هذا المبيدات السيئة التي يستخدمها المزارع, فأسعار الكوسة والفاصوليا والبسلة والطماطم ارتفعت وهي أغذية أساسية والمتوقع خلال أسبوعين سوف تنخفض الأسعار لكن المشكلة الأكبر هنا والكلام علي لسان وكيل شعبة الخضراوات والفاكهة أين دور وزارة الزراعة والحكومة فيما يحدث في هذه القضية؟ فالدور الغائب لوزارة الزراعة والمفقود جعل الفلاح يشتري مبيدات فاسدة وغير مطابقة للمواصفات ونتيجة هذا تفشت الأمراض بين المصريين الصغار والكبار. يضف أبو الحسن محمد: الحكومة يجب عليها مساعدة الفلاح في تخزين جيدا للمحاصيل حتي لا تتعرض للتلف ويجب عليها الاهتمام بإنشاء مصانع صلصة وخضراوات مجفف في إطار منظومة متكاملة, يتم في إطارها تقديم بذور جيدة ومبيدات مسموح بها ومتابعة مستمرة من الإرشاد الزراعي. رقابة الدولة.. مفقودة كتب - وجدي رزق: ارتفعت أسعار الكثير من السلع الغذائية الضرورية للناس خلال الأيام الماضية وتضاعفت عدة مرات مما أثار غضب المواطنين لعدم قدرتهم علي شراء احتياجاتهم اليومية من السلع الضرورية من الخضار فما هي الأسباب وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة في ظل نظام السوق الحرة وسياسة العرض والطلب والغاء التسعيرة الجبرية حتي يستطيع الناس شراء احتياجاتهم اليومية طبقا لدخولهم ورواتبهم التي يحصلون عليها. المعروف أنه منذ إلغاء التسعيرة الجبرية ودور الدولة الرقابي علي الاسعار قد انتهي تقريبا واقتصر فقط علي متابعة إعلان التسعيرة التي يحددها التاجر وأنه ملتزم بالبيع بما يعلنه علي السلعة ومتابعة صلاحية المنتجات التي تباع وليس له أي دور رقابي في تحديد سعر السلعة والذي يحدده العرض والطلب وتقدير التاجر ولا تراقب الحكومة إلا أسعار السجائر والخبز والبنزين والسولار والغاز والمقررات التموينية لأصحاب البطاقات التموينية أما باقي السلع الغذائي وغيرها فتخضع لنظام العرض والطلب ولا تخضع لأي نوع من أنواع المراقبة الحكومية. دور الدولة يقول الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة يجب علي الدولة أن تقوم بدور المنتج والمستورد وتتدخل في الوقت المناسب لضخ السلع التي ترتفع اسعارها أويتم التحكم في المعروض منها من قبل التجار, فالدولة يمكنها الاستيراد من الخارج أو الانتاج في حالة وجود أو توفير السلعة أو انتاجها بالداخل وعرضها من خلال المنافذ المختلفة كالمعارض أو المجمعات الاستهلاكية وبيعها بهامش ربح بسيط وبأسعار منخفضة عن مثيلاتها في السوق وهذا في نظر الدكتور رشاد عبده قد يجبر المستوردين أو تجار القطاع الخاص علي أن يخفضوا من هامش ربحهم المرتفع جدا والذي يصل في بعض الأحيان في الكثير من السلع إلي001% بينما الأسعار الحكومية لايزيد هامش الربح بها علي01% أو51% علي الأكثر لتغطية المصروفات الإدارية ومن ثم يستفيد المواطن من خفض هذه الأسعار وعلي الأفراد ومستوردي القطاع الخاص الذين لا يريدون أن يخفضوا أسعارهم وهامش ربحهم المرتفع أن يخرجوا من السوق علي أن تملأ الدولة هذا الفراغ فوضي مقصودة ويري المستشار محمد ابراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض رئيس الدائرة الاقتصادية بوزارة العدل سابقا أن ما يحدث من ارتفاع جنوني للأسعار في المواد الغذائية أمر يرجع في الواقع إلي التسيب الذي يسود البلاد حاليا ورجال النظام السابق الذين يصرون علي بث الفوضي وإثارة القلاقل والثورة المضادة والوصول بالبلد إلي حالة الفوضي والافلاس. ويطالب المستشار محمد إبراهيم خليل بضرورة أن تشدد الحكومة قبضتها علي الأسواق وبالذات أسواق الجملة والتجزئة والتجار والمزارعين الذين يملكون من القوة والسيطرة من تأثير في الأسعار ارتفاعا وانخفاضا وتحديد أسباب رفع هذه الأسعار ومواجهته بانتاج المزارع الحكومية ومزارع القوات المسلحة وهي كثيرة في كل مكان وإنتاجها وفير حيث كانت بعض الوحدات تحمل هذا الإنتاج في سيارات القوات المسلحة ويتوجه به الجنود بأشراف ضباط لبيعها في الأسواق هذه الجهات الآن تستطيع أن تؤثر في الأسعار وأن توقف حالة الجشع ومحاولات الفتنة وإثارة الجماهير من خلال رفع الأسعار. سلاح المقاطعة.. هو الحل مواطنون ضد الغلاء: المقاطعة تحتاج إلي مساندة إعلامية كتبت - نيرمين قطب: في حرب البيع والشراء بين البائع والمستهلك تبقي معركة ارتفاع الأسعار هي الأكثر سخونة ومع استنزاف أسلحة المواطن واختفاء دور خط دفاعه الأساسي وهو الحكومة وتخاذل دور خط دفاعه الثاني وهو جمعيات حماية المستهلك, لم يتبق للمواطن الغلبان سوي سلاح المقاطعة.. الذي قد يستخدمه عن اقتدار فيقاطع سلعة يملك ثمنها ويمتنع عن الشراء أو يستخدمه مجبرا ليقاطع سلعة لا يقدر علي ثمنها. والمقاطعة سلاح اقتصادي معروف وليس بدعة مصرية فكثيرا ما لوح به سواء في القضايا السياسية أو الاجتماعية وهذا ما يؤكده محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء فالمقاطعة أسلوب قابل للتطبيق في مصر من وجهة نظره ويحتاج إلي تضامن بين جميع جمعيات حماية المستهلك وايضا وسائل الإعلام لتأتي المقاطعة بنتيجة أكثر قوي وتأثير فدور الإعلام مع مثل هذه الدعوات يسهم في دعمها ونشرها ويري أن هناك جمعيات لا تمثل المستهلك بأي حال من الأحوال ولا تهتم سوي بالسلع الكبيرة مثل السيارات والأجهزة الألكترونية ولا تقترب من هموم الناس وكذلك جهاز مثل جهاز حماية المستهلك هو وحش ضخم بلا مخالب ولا أنياب ويحتاج إلي تفعيل دوره في المجتمع من خلال قوانين تتيح له ولجمعيات حماية المستهلك الرقابة علي مصادر الغذاء في مصر فمن حق المواطن أن يعرف ماذا يدور خلف أسوار المصانع والشركات المنتجة لغذائه وذلك من خلال السماح لهذه الجمعيات بالدخول والرقابة بشكل مفاجيء علي هذه الأماكن. دعوات المقاطعة انتشرت مؤخرا وبعضها حقق نجاحا وتأثيرا كما تقول حنان غزالي نائب رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء فحملة مقاطعة اللحوم الذي تبنتها مواطنون ضد الغلاء منذ عام ونصف العام لمدة شهر كانت حملة ناجحة جدا والمقاطعة سلاح مهم وفعال ولكنه ايضا سلاح ذو حدين لأنه يسهم في خفض الأسعار ولكن ايضا يسبب مشكلة للتاجر وهم ايضا فئة تهمنا لانهم مواطنون من الشعب ولذلك لابد ان تكون للمقاطعة ضوابط ومواعيد محددة واختيار للسلعة فمثلا لا يمكن مقاطعة كل السلع فبعض السلع يمكن ان نرشد من استهلاكها مثل الكهرباء والمياه والبعض الآخر يمكن الاستغناء عنه أو توفير بديل له. ولابد أيضا ان تكون زيادة هذه السلعة بسبب جشع أو طمع وليس لظروف الإنتاج أو المواسم والمناخ. وتدعو نائب رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء المواطنون للانتباه وأن يقاطعوا السلع المبالغ في اسعارها حتي بدون حملات ويأخذ السلع البديلة. وعلي النقيض يري المستشار أمير الكومي رئيس مجلس إدارة جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك أن المقاطعة سلاح قد ينجح في مجتمعات اكثر تقدما ولكننا نحتاج الآن في مصر إلي وضع استراتيجيات وخطط للحد من ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المصرية من قبل شهر رمضان والذي من المتوقع ان يستمر ويرتفع اكثر مع زيادة التضخم في اقتصاد الدولة ويري انه لا مفر من تدخل الدولة في مشكلة الأسعار لأن القطاع الخاص ليس له ضوابط ولا يوجد من يحدد له حدا أدني أو أقصي لسعر السلعة. ويطرح الكومي عددا من الحلول بعضها يمكن تحقيقها بسهولة علي المدي القصير أولها هو استغلال نحو1450 مقرا للمجمعات الأستهلاكية المنتشرة في أماكن مختلفة وفي مواقع استراتيجية وهي خاضعة لوزارة الاستثمار وعلي الدولة ان توفر فيها السلع بأسعار مناسبة تحقق لها الربح وتكون في متناول المواطن الذي يتجه الي المجمعات التجارية الكبري والسوبر ماركت الضخم المنتشر الآن في مصر لأنه توفر له مكانا جيدا للتسوق وأيضا أسعار أقل من السوق. واستغلال هذه المجمعات سوف يؤدي الي تشغيل عماله وتوفير فرص عمل بها. أما مشروع إعادة تأهيل450 الف مصنع بير سلم فهو من المقترحات التي سوف تحقق الكثير من المكاسب للاقتصاد المصري فهذه المصانع التي تبث سمومها إلي الناس بأسعار مناسبة ولكنها ضارة بالصحة وتوفر لهم سلعا رديئة ولا تستفيد منها الدولة, يمكن بدلا من إغلاقها أن يعاد تأهيلها من خلال توفير الأجهزة الحديثة بها وتطبيق الشروط الصحية وخضوعها للرقابة والجودة والحصول علي تراخيص.
