الحكومة تجامل القطريين على حساب المصريين فى بيع أسهم البنك

صفقة "سوستيه جنرال" تُشعل الغضب فى سوق المال

كشفت صفقة استحواذ بنك قطر الوطنى على 100٪ من أسهم البنك الأهلى سوستيه جنرال عن الولاء الكامل للإخوان للجانب القطرى على حساب صغار المستثمرين.
حمّلت الحكومة المستثمرين المصريين ضريبة «10٪» على الأرباح، فيما أعفت منها الجانب الفرنسى الذى يستحوذ على نحو «77٪» من حصة البنك.
وأشعلت الصفقة الأوضاع في مجتمع سوق المال عقب تلقي البورصة وإخطاراً من مصلحة الضرائب المصرية بخضوع صفقة استحواذ بنك قطر الوطني على 100% من أسهم البنك «الأهلي سوستيه جنرال» للضريبة وفقاً لأحكام المادة «56 مكرراً» من القانون 101 لسنة 2012.
وأضاف بيان رسمي أرسل إلى إدارة البورصة ، أن المادة 56 مكرراً من القانون رقم 91 لسنة 2005 المضافة بالقانون رقم 101 لسنة 2012 تقضى بفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم اى تكاليف على الأرباح الناتجة عن معاملات الأوراق المالية على التفصيل الوارد بهذه المادة، ومنها الاستحواذ الذى يجاوز 33% لأغراض الضريبة من رأس، مال الشركة أو حقوق التصويت فيها وفقا لأحكام القانون 95 لسنة 1992 وتعديلاته.
وقال ان المشرع ألزم الجهات القائمة بتسوية المراكز الناتجة عن عملية الاستحواذ بخصم الضريبة بسعر 10% وتوريدها للمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من بداية الشهر التالي للتسوية دون الإخلال بالتزامات الممول بأداء الضريبة المستحقة عليها وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
وأوضح انه بعد دراسة الاتفاقية المبرمة بين مصر وفرنسا انتهي رأي المصلحة إلى عدم خضوع حصة بنك سوستيه جنرال - فرنسا للضريبة فى جمهورية مصر العربية، وأما بالنسبة لباقي أطراف الصفقة فنظراً لعدم وجود أى بيانات تفصيلية، وفى ضوء حالة الاستعجال لتسوية العملية السابقة يتم خصم الضريبة وفقا لحكم المادة «56 مكرراً» وتوريدها للمصلحة.
تبادلت مصلحة الضرائب والمقاصة الاتهامات حول المسئول من الطرفين عن أثارة هذه الأزمة في سوق المال وتداعياتها علي البورصة،
إذ قال محمد عبدالسلام رئيس مصر للمقاصة ان الشركة تلقت اخطاراً من مصلحة الضرائب مساء أمس الاول عقب انتهاء عرض شراء أسهم بتطبيق القانون علي الصفقة.
وأشار رئيس مصر للمقاصة في تصريحات خاصة ل«الوفد» ألي أن عدم تنفيذ المقاصة للقانون يضع الشركة أمام المسئولية القانونية، ويعرض الشركة للعقوبة والغرامة.
واوضح "عبدالسلام" ان الضريبية ستفرض علي الفرق بين الشراء والبيع، أي أن المستثمر الذي أشتري السهم بسعر 35 جنيها وقام ببيعه بسعر الصفقة عند 38.65 جنيها يسدد ضريبة فرق المكسب فقط بين السعرين.
وأضاف أن الشركة ملتزمة بتنفيذ ما تضمنه خطاب مصلحة الضرائب.
ولقي فرض الضريبة ردود فعل غاضبة في مجتمع سوق المال واعتبره الخبراء هدماً للاستثمار.
أكد احمد ابو السعد خبير اسواق المال أن القرار عشوائي، وقال ان الحكومة تتعمد ضرب الاستثمار وسوق المال مشيرا إلي أن القرار كان مفاجئا وان الحكومة عليها مراجعة قرار مصلحة الضرائب بفرض ضريبة علي الصفقة لما تمثله من أضرار علي العملاء.
وتساءل انه «من غير المعقول ان يكون الصفقة متداولة في السوق منذ عدة اشهر ولم يتم ابلاغ السوق بالاتجاه الي فرض ضريبة حتي تستطيع الشركات ابلاغ العملاء بذلك».
قال عمرو صابر خبير اسواق المال ان اعفاء الجانب الفرنسي من سداد الضريبة يعد كيلا بمكيالين اذ ان الحكومة بذلك قد قامت بإعفاء الجانب الفرنسي من نحو 1.3 مليار جنيه تمثل 10% من اجمالي قيمة الصفقة بالنسبة للجانب الفرنسي 13.2 مليار جنيه.