هيئة مفوضى الدول توصى بإلغاء بيع المنصورة للراتنجات

قررت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى نائب رئيس مجلس الدولة بقبول تدخل الخصوم المنضمين بالدعوى رقم54803 لسنة 65 قضائية، وقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة بالتعاقد على بيع شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية وبطلان إجراءات ذلك التعاقد مع ما يترتب على ذلك من اثار أهمها تمتع الشركة بحوافز وضمانات الاستثمار جهة الاداره بالمصروفات.
وأكد محب المكاوى المحامى ووكيل لجنة الحريات بنقابة المحامين انه تقدم بالدعوة رقم 5480 3 لسنة 65 قضائية ضد كل من السيد رئيس مجلس الوزراء(بصفته)، السيد وزير الاستثمار(بصفته) ،السيد وزير الصناعة (بصفته)، السيد وزير القوى العاملة(بصفته)، السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار(بصفته)، السيد رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية(بصفته)، السيد رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للراتنجات "هندى الجنسية" بصفته.
وأضاف المكاوى أن تقرير هيئة مفوضى مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بالدائرة السابعة إستثمار برئاسة المستشار محمد العقالى أوصى بقبول الدعوة شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة بالتعاقد على بيع الشركة وبطلان الإجراءات وما يترتب عليه من أثار أهمها تمتع الشركة بالحوافز وضمانات جهة الإستثمار جهة الإدارة بالمصروفات و ذلك خلال مؤتمر صحفى بنقابة المحامين بالدقهلية بحضور مجموعة من عمال الشركة.
مشيرا إلي أن العرف المتبع هو إلتزام هيئة المحكمة التى ستتخذ قرارها فى 20 من إبريل القادم بتقرير هيئة المفوضين إلا فى حال ظهور قرائن جديدة لم تكن متواجدة قبل ظهور تقرير هيئة المفوضين, وهو لم يتواجد من وجهة نظرى نظرا لإمتناع هئية الإستثمار أكثر من مرة عن تقديم عقد البيع لأنه فى حال ظهوره سيتضح ما تم من مخالفات.
كما أوضح مقيم الدعوى أن هيئة المفوضين وصفت عملية خصخصة الشركة ب"لقد بلغت تلك التصرفات حدا كبيرا من الجسامة يصل إلى شبهة التواطؤ لتسهيل تمرير الصفقة بكل ما شابها من مخالفات، كما أن عملية البيع تمت خلال ستة أشهر بالمخالفة للقواعد التى قررها عقد تأسيس الشركة وهو ما يخالف قرار رئيس هيئة الإستثمار رقم 462 لسنة 2005 بحظر التصرف فى حصص تأسيس وأسهم الشركة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء خلال سنتين من إنشاء الشركة.
وإستكمل مكاوى أسباب التى إسندت إليها تقرير هيئة المفوضين أن المصنع بيع بأقل من ثمنه حيث كان يقدر ب250 مليون جنيه حيث يقع على 17 فدانًا و تم بيعه ب47 مليون فقط، كما أن القانون جعل بيع الشركات وخصخصتها فى حال تحقيقها لخسائر وهو ما لا يتحقق بتلك الشركة التى كانت تحقق أرباح كبيرة قبل فترة بيعها.
كما أن التقرير ذكر أن مزايدة المصنع لم يتقدم لها إلا عرضا وحيدا وخلت الأوراق من توافر الخبرة أو ما يدل على أحقيته بإرساء المزايدة على ما تقدم به من سعر وعدم لزوم إعادة المزايدة لتقديم عروض أكثر تحقيقا لفكرة التنافسية ولإيعاد عائد أكبر على الإقتصاد مع تحقيق الشرك لأرباح و لذا لا يتوفر سبب قهرى وعاجل وملح لعملية الإسراع فى بيع شركة المنصورة للراتنجات بهذه الإجراءات المريبة والسريعة.