مؤتمر صحفي للإعلان عن تقرير مفوضين الدولة ببطلان إجراءات بيع شركة المنصورة للراتنجات

عقدت الحملة الشعبية لكشف الفساد بالدقهلية ولجنة الدفاع في قضية خصخصة شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية وضحايا الشركة المفصولين منها مؤتمرا صحفيا عروا خلاله تقرير مفوض الدولة عن رأيها في عقد بيع الشركة لمستثمر هندي وانتهى التقرير بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة بالتعاقد على بيع الشركة وبطلان إجراءات ذلك التعاقد مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تمتع الشركة بحوافز الاستثمار وضمانات الاستثمار.
وعرض محب المكاوي المحامي أسباب فساد عقد بيع الشركة أنها تم بيعها في عام 2004 بمبلغ 42 مليون جنية في حين قيمتها في ذلك الوقت تتعدي 250 مليون جنيه وذلك لأنها مقامة على أرض مساحتها 17 فدانا.
وأكد محب المكاوي أن تقرير المفوضين أكد أن الشركة القابضة اختارت اللجوء إلى تطبيق نظام الخصخصة بطريق البيع للمستثمرين عن طريق المزايدة العلنية وقد أعلن ذلك واشترط الإعلان على المتقدمين للشراء أن تكون من الشركات ذات الخبرة في هذا المجال، لم يتقدم لتلك المزايدة إلا عرضا وحيدا وقد خلت الأوراق بشأن ذلك العرض من توافر الخبرة أو ما يدل على أحقيته بإرساء المزايدة على ما تقدم به من سعر وعدم لزوم إعادة المزايدة لتقديم عروض أكثر تحقيقا لفكرة التنافسية ولا يراد عائد أكبر يخدم الاقتصاد القومي من جراء عملية البيع خاصة وأن الشركة قد أفادت أن في عام 2004 وهو عام بيع الشركة قد حققت أرباحا إذا لم يتوافر الظرف القهرى والعاجل والملح للإسراع في إجراءات بيع الشركة بهذه الإجراءات المريبة والسريعة.
وذكر أن التقرير ذكر أن الإعلان عن بيع الشركة والتصرفات فيها فيما بعد فلقد بلغت تلك التصرفات حدا كبيرا من الجسامة يصل إلى شبهة التواطؤ لتسهيل تمرير الصفقة بكل ما شابها من مخالفات وكشف ذلك البيع عن المصير الذي لحق بالعمال و معدات وأسهم الشركة التي استحوذ عليها مستثمر أجنبي واحد وما أحدثته هذه الشركة من أضرار بيئية للمنطقة المحيطة بها في حين أن استثمار هذه الشركة كان يمكن أن يكون بيعها لاتحاد العاملين بها أو تأجيرها لمستثمر مع بقاء أصولها مملوكة للدولة أو التفاوض حول سعر مرض وعادل لتلك الشركة مع مستثمر جاد يخدم التصنيع المحلي وتنمية الصادرات الصناعية التي غابت عن مهندسي الخصخصة القائمة على مجرد التخلص من الأصول وإنفاق حصيلة الخصخصة في غير من يقيم مجتمع التنمية الصناعية والاقتصادية بل وتمتع مستثمرين أجانب من جراء هذه الخصخصة بمزايا وحوافز الاستثمار في حين قد يعاني غيرهم من المستثمرين الوطنين في الحصول عليها.
وكشفت التقرير عن سرعة إنهاء إجراءات عملية بيع الشركة ثم بيع أسهم الشركة ثم الإخطار بتغيير الشركة وملكية المستثمر الأجنبي لها خلال 6 أشهر بالمخالفة للقواعد التي قررها عقد تأسيس الشركة ورددها قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحظر التصرف في حصص تأسيس وأسهم الشركة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزارة خلال سنتين من إنشاء الشركة.