وزيرة البيئة: دور شركاء التنمية هام في دعم ملف تمويل المناخ وإشراك القطاع الخاص

في إطار تحضيرات استضافة مؤتمر المناخ COP27

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، سلسلة اجتماعاتهما لمناقشة مقترحات التعاون مع شركاء التنمية في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، بحضور ممثلي وزارات المالية والبيئة والتعاون الدولي. وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا الاجتماع يتناول مناقشة سبل الاستفادة من التعاون مع شركاء التنمية في دعم جهود مصر في تمويل المناخ والتحول للقطاع البنكي الأخضر، ومساهماتهم في فعاليات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، وملامح يوم التمويل المقرر عقده خلال المؤتمر، حيث رحبت بالتعاون مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي في مجالات تمويل المناخ والبنية التحتية الخضراء وتعزيز التوجه الوطني لدمج القطاع الخاص، ودعم النظام التمويلي الأخضر في القطاع البنكي، كما رحب بالعمل مع إيفاد خاصة في مشروعات التكيف المتعلقة بالزراعة. وأشارت وزيرة البيئة إلى قرار المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء قبل اتخاذ قرار استضافة مؤتمر المناخ بإنشاء وحدات للمناخ بالوزارات، والتي بدأتها وزارة النقل بالفعل. وأوضحت وزيرة البيئة إمكانية التعاون مع شركاء التنمية في التوسع في تمويل المناخ وتحقيق التوازن بين مشروعات التخفيف والتكيف، خاصة أن مصر حاليا تتعاون مع الجهات المعتمدة عالميا لتمويل مشروعات المناخ مثل صندوق المناخ الأخضر، من خلال حصتها في التمويل المقرر للدول في تنفيذ بعض مشروعاتها للمناخ
وخاصة التكيف. وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الانتهاء من مسودة الكتاب الإرشادي الخاص بتحديد المفاهيم والشركاء ليوم تمويل المناخ المقرر عقده بالمؤتمر، وتحديد المبادرات التي سيتم اطلاقها في هذا اليوم، والخروج بورقة تفاهم مشتركة بين وزارات البيئة والتعاون الدولي والمالية والخارجية لتحديد الرسائل المطلوب توجيهها خلال هذا اليوم والشركاء المناسبين، في إطار ريادة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في العمل المناخي. وأكدت وزيرة البيئة أن المنطقة الخضراء في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ باعتبارها منصة تابعة للدولة المستضيفة ستتيح الفرصة لشركاء التنمية بتقديم مساهماتهم في المؤتمر من مبادرات وفعاليات جانبية والابتكارات والتكنولوجيات المختلفة لدعم ملف المناخ، مع الوضع في الاعتبار إعطاء الأولوية للوزارات والجهات المصرية في تقديم مشاركاتهم، حيث سيتم فتح الباب لهم خلال الفترة القادمة لتقديم رؤاهم الخاصة بالمشاركة في المؤتمر. كما أشارت وزيرة البيئة إلى تطلعها لمزيد من العمل مع شركاء التنمية على سبل دمج القطاع الخاص في المنطقة الخضراء، وتقديم رسائل التوعية حول تغير المناخ، وربط تمويل المناخ بالطبيعة، وإمكانية الاستفادة من مساهمات مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي من خلال برنامجها طموح في عدد من الدول للعمل مع القطاع المالي سواء المصرفي او
القطاع الخاص فيما يخص بناء القدرات في السياسات والإجراءات الخضراء التماشية مع العمل المناخي وفي مجال السوق والسندات الخضراء ودمج القطاع الخاص فى العمل المناخي، والذي تطمح المؤسسة لتنفيذه في مصر. ومن جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن اللقاءات المتتالية مع شركاء التنمية والتواصل المستمر بين الفرق الفنية، نتج عنها العديد من أطر الشراكة والتعاون في ظل رئاسة مصر لمؤتمر الامم المتحدة للمناخ، سواء على مستوى الدعم الفني، أو التمويلات التنموية، وكذلك الفعاليات التي سيتم تنظيمها في إطار مؤتمر المناخ، وفعاليات يوم التمويل، موضحة أن الاجتماعات المستمرة مع الجهات الوطنية كافة والتنسيق المستمر مع وزارات الخارجية والبيئة والمالية تستهدف الوقوف على محاور هذه الشراكات في إطار توجيهات اللجنة العليا لاستضافة مؤتمر المناخ برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تنوع المقترحات المقدمة من شركاء التنمية من بينهم البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، موضحة حرص الحكومة على الاستفادة القصوى من جهود التعاون الإنمائي مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم العمل المناخي وجهود التحول الأخضر. وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن ضرورة تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية لتعزيز التمويل المبتكر الذي يعد أحد محفزات العمل المناخي، وتوفير التمويل للدول النامية والناشئة لتنفيذ خططها الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص. كما لفتت إلى النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والمزمع عقده العام الجاري، والذي سيمثل فرصة لجمع وزراء المالية والبيئة والأطراف ذات الصلة على المستوى الإقليمي والدولي، لتعزيز الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، في إطار التعاون الإنمائي الفعال بين الحكومة والمؤسسات الدولية.