سلطنة عمان تطرح 41 مبادرة لتعزيز بيئة الاستثمار خلال العام الجارى

فرص استثمارية واعدة فى القطاعات الصناعية والسياحية
7% نمو حجم الاستثمار الأجنبى المباشر في2021
التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تستعرض أهم المشاريع والمبادرات الاستثمارية فى خطتها للعام الحالى
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان عن مجموعة من الفرص الاستثمارية والمبادرات التى تهدف لتنظيم ورفعة القطاع الصناعى والتجارى وترويج الاستثمار المزمع تنفيذها خلال العام الجارى، من أهمها 17 فرصة استثمارية فى قطاع إعادة التدوير والسياحة سيتم الإعلان عنها قريباً، و28 فرصة للاستثمار الصناعى فى قطاعات الصحة والصناعات البلاستيكية والحديد، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها نهاية عام 2022م. إضافة إلى 41 مبادرة فى القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وترويج الاستثمار.
استعرضت الوزارة فى لقائها السنوى لخطة عملها التنفيذية خلال العام الحالى لأهم المشاريع والبرامج والمبادرات إضافة إلى أهم ما تحقق خلال العام المنصرم شمل ذلك عرض مؤشرات حول ارتفاع صادرات السلطنة غير النفطية بنسبة 91,2% فى 2021، وارتفاع نسبة مساهمة الصناعات التحويلية فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 40,8%، وارتفاع حجم التبادل التجارى بين سلطنة عمان ودول العالم بنسبة 41,7%، إضافة إلى تخفيض رسوم 30 خدمة من خدمات الوزارة بنسبة وصلت فى بعض الخدمات إلى 96%. وأرجعت الوزارة سبب زيادة الصادرات غير النفطية خلال العام الماضى وزيادة حجم التبادل التجارى عامةً
إلى العلاقات الإيجابية للسلطنة مع دول العالم وانفتاحها لتعزيز علاقاتها التجارية، وإلى التسهيلات التى شهدتها إجراءات الاستيراد والتصدير.
وأشار قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال اللقاء إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بتدشين عدد من الفرص الاستثمارية فى القطاع الصناعى خلال العام الماضى ومطلع العام الحالى، حاثاً القطاع الخاص على توظيف هذه الفرص لتطوير الأعمال وإيجاد شراكات جديدة واكتساب المعرفة والخبرة بهدف دعم قطاعات التنويع الاقتصادى.
وقال «اليوسف»: إن السلطنة شهدت نمواً فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 7%، وارتفاع فى عدد السجلات الجديدة بنسبة 44% من 2020 إلى 2021م. وأوضح أنه بلغت نسبة الإنجاز فى 11 مبادرة نفذتها الوزارة خلال العام المنصرم 100%.
من جهتها، قدمت ساجدة بنت راشد الغيثية، مديرة دائرة التواصل والإعلام بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، عرضاً مرئياً تطرقت خلاله إلى أبرز النتائج التى حققتها الوزارة خلال العام المنصرم؛ حيث قالت إن المعاملات المنجزة عبر «استثمر بسهولة» خلال العام الماضى شهدت ارتفاعاً بنسبة 185% مقارنة بالعام 2020، وبلغ عدد المستثمرين الحاصلين على
بطاقة «إقامة مستثمر» إلى 270 مستثمراً من مختلف الجنسيات منذ تدشين الخدمة فى أكتوبر الماضى.
وأضافت «الغيثية» أن «بوابة استثمر بسهولة» حققت خلال العام الماضى ارتفاعاً فى عدد المعاملات المنجزة بنسبة أكثر من 5%، كما ارتفعت نسبة رضا المستثمرين فيما يخص سرعة إنجاز المعاملات بنسبة 73%، وزادت نسبة الرضا عن سهولة دفع الرسوم بنسبة 86%، وبلغت نسبة الرضا العام عن البوابة بشكل عام نسبة 83%، كما اتفق 70% من المستفيدين على سهولة استخدام البوابة.
وأوضحت «الغيثية» أبرز المبادرات التى طرحتها الوزارة، وتضمنت 6 مبادرات فى القطاع التجارى؛ أبرزها مبادرة «الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية»، وهى مبادرة للبحث عن أفضل الممارسات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية فى دول المنطقة وإمكانية تطبيقها فى السلطنة نظراً لارتفاع عدد المستهلكين والتجار العاملين فى مجال التجارة الإلكترونية.
ويتضمن القطاع الصناعى 9 مبادرات أبرزها مبادرة تدشين 50 فرصة استثمارية صناعية جديدة، وتهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادى فى القطاع الصناعى من خلال تحديد الفرص الاستثمارية ضمن الصناعات الواعدة التى اقترحتها الاستراتيجية الصناعية.
ومن ضمن المبادرات فى القطاع الصناعى مبادرة «تطوير إصدار شهادة المنشأ العربية إلكترونياً» بهدف تسهيل وتأطير إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً من خلال تفعيل قواعد المنشأ فى الاتفاقيات المبرمة مع الدول وتمكين المنتجات الوطنية من التصدير وتعظيم العائد من الاتفاقيات الاقتصادية المختلفة مع الدول والمجموعات الاقتصادية حول العالم.
وشمل قطاع ترويج الاستثمار 6 مبادرات أبرزها مبادرة (الترويج العالمي) وتهدف إلى الترويج لسلطنة عمان كأفضل وجهة عالمية للاستثمار وزيادة الحصة السوقية العالمية من المنتجات العمانية المنشأ غير النفطية؛ حيث إن المبادرة ستسهم فى رفع نسبة الترويج إلى 80% من الخطة المنفذة خلال العام.