الرافضون للرقابة الدولية‮ .. "‬اللي‮ علي‮ راسه بطحة‮"‬

يقول معهد كارنيجي‮ للسلام الدولي‮ إن المسئولين في‮ القاهرة رددوا مقولة واحدة لا عودة عنها وهي‮ أن هذه الأمّة الأبيّة لا تحتاج إلى رقابة دولية لانتخاباتها التي‮ تجرى وفقاً‮ للقوانين والمفاهيم الدستورية الراسخة‮.
‬لكن المشكلة في‮ هذه المقولة هي‮ ما‮ يُظهره تاريخ الانتخابات السابقة في‮ البلاد التي‮ يشوبها التزوير،‮ والعنف في‮ معظم الأحيان‮.
‬في‮ الواقع،‮‬تدهورت ثقة المصريين بالسياسة الرسمية‮ (‬والتي‮ لم تكن‮ يوماً‮ ثقة عظيمة‮).
‬لقد حاولت واشنطن عبثاً‮ إقناع الحكومة المصرية بالموافقة على الرقابة الدولية على الانتخابات وإلغاء قانون الطوارئ الذي‮ يحكم مصر منذ ثلاثة عقود،‮ وتذرعت الحكومة بفكرة أن الرقابة الدولية تمثل انتهاكا لسيادة واستقلال البلاد،‮ حتى لا تكون الانتهاكات التي‮ تم التخطيط لها بشكل مسبق فضيحة دولية للنظام‮.
‬وعمدت اللجنة العليا للانتخابات إلى قصر التعامل مع منظمات حقوقية محلية،‮ وامتنعت عن إصدار تراخيص لعدد محدود منها أغلبه ليس له خبرة حقيقية بمراقبة الانتخابات‮. وعلى الرغم من ذلك،‮ فإن الأردن تعامل بذكاء مع مسألة الرقابة الدولية على الانتخابات‮.
‬وقارن دايفيد شينكر الباحث ومدير برامج السياسات العربية في‮ معهد واشنطن بين الانتخابات البرلمانية المصرية وبين الإنتخابات الأردنية التي‮ أجريت بداية الشهر الحالي،‮ حيث أشاد شينكر بالتجربة الأردنية التي‮ سمحت بوجود مراقبين دوليين‮.
‬وأشار إلى أنه على الرغم من أن النظام الأردني‮ لا‮ يختلف عن نظيره المصري‮ فيما‮ يتعلق بغياب الديمقراطية وقمع الحريات،‮ إلا أن موافقة الملك عبد الله الثاني‮ على وجود مراقبين دوليين في‮ الانتخابات قد أكسبه احتراماً‮ دولياً‮ وتأييداً‮ شعبياً‮ وشرعية داخلية قوية مما ساعد على تخفيف حدة الانتقادات التي‮ كانت توجه للعملية الانتخابية الأردنية من جانب منظمات حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات‮.
‬وبالمقارنة بالحالة المصرية،‮ وجد شينكر أن النظام المصري‮ أصر على تجاهل المطالبات الأمريكية بوجود مراقبين دوليين لضمان نزاهة انتخابات‮.
‬وأكد شينكر أن اصرار الحكومة المصرية على رفض وجود مراقبين دوليين والاكتفاء بمراقبين محليين‮ يتم اختيارهم بدقة وعناية فائقة على أن النظام المصري‮ يعتزم تزوير العملية الانتخابية لتعزيز وجود المرشحين الموالين للنظام في‮ البرلمان‮ ،‮ وهو ما سيؤدي‮ لاحقاً‮ إلى سحب الشرعية من النظام المصري‮ بشكل تام‮. وفي‮ البحرين،‮ استمرت السلطات البحرينية على نهجها السابق في‮ منع المنظمات الدولية والاقليمية من مراقبة الانتخابات‮.
‬كما أنها عمدت في‮ الشهر الماضي‮ إلى حل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان وهي‮ واحدة من جمعيتين تسمح لهما الحكومة عادة بمراقبة الانتخابات‮. وتم في‮ المقابل افساح المجال بشكل واسع لجمعية مراقبة حقوق الانسان لتراقب الانتخابات،‮ وهي‮ جمعية انشأتها وتمولها الحكومة بشكل سري‮ كما كشفت عن ذلك وثائق نشرها مستشار سابق للحكومة‮. أما في‮ العراق الذي‮ أجريت الانتخابات فيه تحت رقابة وطنية ودولية،‮ فإن الكثيرين‮ يبررون ذلك بأنه ما زال تحت الاحتلال‮.
‮