مركز كارنيجى للسلام يحدد 4 قواعد لانتقال السلطة فى مصر

قال الباحث الأمريكى ناثان براون إن الحزب الوطنى استطاع فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة أن يجعل أى محاولة لتحدى "القادة الكبار" عقيمة. وتساءل براون فى مقاله على الموقع الإلكترونى لمركز كارنيجى للسلام عما إذا كان الحزب سيتعامل مع التحدى القادم الذى يتمثل فى الخلافة وانتقال الحكم بنفس الطريقة؟ ويشير الباحث إلى أن هناك أسئلة كثيرة تظل عالقة عن انتقال السلطة فى مصر، وهل سيتقاعد الرئيس مبارك عند نهاية فترته الرئاسية العام المقبل، أم سيسعى إلى إعادة انتخابه لفترة جديدة، ومن سيخلفه.
وفى حين لا توجد إجابات كثيرة واضحة لهذه التساؤلات، كما يعترف الكاتب، إلا أن نمط انتقال الحكم فى مصر فى الماضى، وكذلك فى الأنظمة السياسية المشابهة، تقدم بعض الرؤى التى يمكن من خلالها التنبؤ بما سيحدث فى مصر فى الفترة المقبلة، ويتحدث براون عن أربع قواعد فى دليل "الخلافة فى مصر"، ويقول إن القاعدة الأولى تتمثل فى أن الأنظمة شديدة المركزية تمقت الفراغ وعدم اليقين.
ويوضح الكاتب قائلا، إن الأنظمة المشابهة لمصر مصممة على أن تعمل بشكل جيد عندما تكون هناك شخصية راسخة فى القيادة العليا، لكن انتقال الحكم يمثل تحديا قويا أمامها، وفى هذه الأنظمة أيضا يحصل فرد واحد على سلطات كثيرة بشكل يصعب معه التخطيط لوجود أى بدلاء. وقد أدى هذا فى حالة مصر إلى احتشاد مؤسسات الدولة القوية بسرعة حول الخليفة، مضيفا أن الدولة المصرية، كما يحب أن يصفها قادتها، دولة مؤسسات، إلا أن هذه المؤسسات لديها مشكلة فى أن تعمل فى حرية بعيداً عن السيطرة الرئاسية.
ويطرح براون تساؤلاً يحاول الإجابة عليه: "هل هناك أحد يمكن أن يتولى منصب الرئيس عندما تكون هناك حاجة إلى ذلك؟ الرئيس مبارك لم يعين أبدا نائبا له". ومن الجدير بالذكر أن آخر رئيس عربى حدد خلفاً واضحاً له وهو الرئيس التونسى الحبيب بورقيبة وقد صُدم عندما عصاه من اختاره. كما أن الرؤساء المصريين السابقين حاولوا تجنب مثل هذه النتيجة بتغيير نوابهم مثلما فعل جمال عبد الناصر.
ورغم أن الرئيس مبارك لم يشر إلى خلف له مطلقاً، إلا أن التكهنات خلال العقد الماضى تركزت حول نجله جمال. وقد اعتاد الملوك العرب إدارة علاقاتهم مع أسرهم الخاصة بتحديد "ولى العهد" بمجرد تولى العرش، أما الرؤساء العرب فقد بدأوا يأخذون أفكارهم بشأن من سيخلفهم إلى قبورهم، بينما تزداد التكهنات بشأن أفراد عائلتهم المقربين.
أما القاعدة الثانية التى يضعها براون فى دليله فهى "كيف سيختار الحزب مرشحه؟". يقول الباحث الأمريكى إنه من المستحيل التنبؤ بمن يخلف مبارك أو متى سيحدث انتقال الحكم، لكن هذه العملية ستتبع على الأرجح القواعد الرسمية، حيث تم تطبيق الدستور بعد وفاة كل من عبد الناصر والسادات، فى حين كانت آخر مرة يحدث فيها انتقال للحكم بشكل غير دستورى عام 1954 عندما أبعد ناصر الرئيس محمد نجيب.
وأبرز الكاتب طرق الترشح إلى الرئاسة بحسب التعديلات الدستورية الأخيرة لعام 2007، والتى تشير إلى ضرورة أن يحصل المرشح على موافقة الأعضاء المنتخبين من البرلمان والمجالس المحلية.
القاعدة الثالثة وهى "كيف سيحكم خلف الرئيس مبارك البلاد"، فيقول عنها براون إن القادة الجدد لديهم سببان لتخفيف قبضتهم على السلطة قليلاً. الأول هو أن الحرية تدعهم يؤسسون قاعدتهم الخاصة للحكم والتواصل مع الدوائر التى ابتعد عنها النظام القديم. وعادة ما يظهر الرؤساء الجدد أنهم ليسوا سجناء القيود المحبطة المفروضة على الحياة السياسية التى تظهر عبر السنوات، وربما يحصل هؤلاء الرؤساء على فترة "شهر عسل".
أما السبب الثانى، فهو أن الحرية أيضا وسيلة قيمة للتخلص من شخصيات النظام القديم الذين يمثلون إما عبئا أو تهديدا محتملا، ولعل أبرز من استخدم هذا الأسلوب هو أنور السادات فى ثورة التصحيح.
القاعدة الرابعة والأخيرة تتعلق بالعودة إلى السياسات الخاصة بالنظام القديم، فيشير براون إلى أن الفترة التى تعقب انتقال الحكم تكون غير عادية ويقوم فيها الحكام بالرد على التحديات من خلال السماح بمزيد من حرية التعبير والتنظيم.
ومع سعى الحكام الجدد لترسيخ سلطاتهم فإنهم يتجهون تدريجياً نحو ممارسات أقل تسامحاً. وقد حدث هذا فى مصر بالتدريجى وبشكل غير كامل بدءاً من نهاية الثمانينيات، فى حين كان ربيع دمشق أقصر وانتهى بعد سنوات قليلة فى بداية الألفية.