أحال الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى مشروعى قانونين جديدين لمجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية للجنة الشئون التشريعية وكلف اللجنة بسرعة مناقشة القانونين لعرضهما على المجلس. وكان الدكتور أحمد فهمى قد أعلن فى بداية جلسة الشورى اليوم عن تلقيه لمشروعى قانونين جديدين من الحكومة لمجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وأوضح فهمى أنه تلقى من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء رسالة بالقانونين وقرر إحالتهما على الفور الى اللجنة التشريعية. وكانت اللجنة التشريعية قد عقدت اجتماعًا صباح أمس أقرت فيه مشروعى القانونين من حيث المبدأ تمهيدًا لمناقشتهما خلال الجلسة العامة للمجلس غدا الثلاثاء. وتضمن مشروع الحكومة مراعاة كل ملاحظات المحكمة الدستورية العليا الخاصة بشرط أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها وإسقاط عضوية النائب اذا غير صفته الحزبية كما تم تعديل صفة العامل والفلاح بما يتفق مع الدستور . ومازالت الخلافات مستمرة حول تقسيم الدوائر وسط إصرار من أعضاء التيار الاسلامى على تعديل شرط أداء الخدمة العسكرية بما يسمح لمن تم استثناؤه لظروف الاعتقال أو الانتماء الى جماعات إسلامية بالترشح.