قال المحامي "ياسر محمد سيد أحمد": إنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار "طلعت عبد الله" ضد كل من: الرئيس محمد مرسي ووزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم يتهمهما من خلاله بالمسئولية عن حصار مدينة الإنتاج الإعلامى والمسئولية عن الشروع فى قتل الإعلاميين. وأوضح البلاغ أن المعروض ضده الأول قام بالتحريض على الإعلام والإعلاميين ولم يشر إلى أى من رموز إعلام من يدعون الإسلام ممن يسبون الناس ليلا نهارا ويقذفون المحصنات بشكل يومى ويروجون للشائعات ويحرضون على القتل والفتنة، الأمر الذى ترتب عليه دعوات الحشد بعد إعطائه الضوء الأخضر للتخلص من الإعلام المحايد غير المسيطر عليهم من جمعية الإخوان المسلمين التى لا يحق لها مباشرة أى نشاط سياسى وفقا للقانون 84 لسنة 2002، لاسيما بعد إشهارها وبالمخالفة للقانون فى خلال ساعات بعد صدور تقرير مفوضى الدولة بعدم شرعية هذه الجماعة وحظرها من مباشرة أى نشاط سياسى أو مدنى . وقام بصفته رئيس الأعلى للشرطة ووزير داخليته بصفته المسئول الأول عن الأمن بترك أكبر الكيانات الاقتصادية المملوكة للمصريين فريسة بيد المعتدين، بعد التهديد باقتحامها وقتل من يكشف أخطاءهم ولم يقم بإعطاء أوامره بتأمين المدينة من الخارج، كما فعل ذلك بشأن مكتب الإرشاد الذى أقامت الشرطة المتاريس على بعد الكيلومترات منه، هذا فضلا عن تركه للإعلاميين فريسة سهلة بيد هؤلاء المعتدين -على حد ذكر البلاغ.