واصلت النيابة العامة مُرافعتها في مُحاكمة رجل الأعمال محمد الأمين في قضية "الإتجار بالبشر"، وذكرت المُرافعة بأن الدعوى بدأت تتكشف بصرخة لبعض المجني عليهن. اقرأ أيضاً: النائب العام يأمر بإحالة محمد الأمين لمحكمة الجنايات لاتّجاره بالبشر وتواصلت المُرافعة بالقول إن المُتهم أعد لمشروعه فسعى لاستصدار تراخيص للدار لاستصدار تراخيص الدار واستضافة فتيات لإشباع رغباته الجنسية. وتابع :"استقبل المجني عليهن في بني سويف، وانتقل لمسكن في الساحل الشمالي تحت ستار خادع لا يصادف الواقع ألا وهو الترفيه، وبدأ نسج خيوطه الآثمة فاحتال عليهن، وأغدق عليهن، ومنحهن حياة راغدة لم يعتدن عليها، وتذوقن ما حرمن منه". وتابعت المرافعة بالقول إن المُتهم تربص بالمجني عليهم وبدأ يستكشف ردة فعلهن فأخ يتكأ بصدره على ظهر تلك وتلك، وذكرت المُرافعة بأنه اتحذ من شيبيته قناع لخداعهن، وهتك عرض احداهن". وقالت المرافعة :"بانتهاء تلك الرحلة اتجه المجني عليهن لمصيرهن الأليم في دار الأيدي الأمينة، وقام بالانقضاض على فرسة تلو الأخرى مستغلاً ضعفه وعدة القدرة على البوح بأفعاله الشاذة". وأشارت النيابة إلى أنها في سرد أقوال المجني عليهن ستكتفي بالإشارة لأسمائهن بالحروف الأولى حرصاً على مستقبلهن، وذكرت النيابة أن المُتهم قام بجرائم هتك العرض ضدهن، وذكرت بأن يديه استطالت لتلمس مواضع عفتهن، وسرد المجني عليهن في شهاداتهم أنه قام بإجبارهم على الرقص في أوقات مُتأخرة، فضلاً عن عروض بالزواج العرفي. وطالبت النيابة في نهاية مُرافعتها قائلاً :"لا نطلب سوى الحق لا مزيد، والعدل لا مزيد، والله على ما نقول شهيد". تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد الجندي، وعضوية كل من المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد صبري. يذكر أن المستشار حماده الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالاتجار في البشر- وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن. وكانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطئة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه. وكانت شهادة الشهود الثلاثة عشر ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غيرة الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والأخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة (أطفال مفقودة) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأقرت الفتيات المجني عليهنَّ بتفصيلات التعدي الذي تعرضنَّ له من المتهم، وأسفر فحص هاتفه عن الوصول لعدد من صوره مع المجني عليهنَّ، وإثبات تواجده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية، وقدم (مدير صفحة أطفال مفقودة) تسجيلًا صوتيًّا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهنَّ أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضنَّ إليه. كما كانت تقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة، وتقارير البحث النفسي والاجتماعي من أخصائي وزارة التضامن قد أثبتت معاناة المجني عليهنَّ من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات التي لحقت بهنَّ من المتهم.
