قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة رجل الأعمال محمد الأمين، في قضية اتهامه بالاتجار في البشر، إلى 20 مارس المقبل.. وجاء قرار التأجيل؛ لتمكين دفاع المتهم من الاطلاع والاستعداد للمرافعة. وكانت النيابة العامة قد سبق وأحالت محمد الأمين محبوسا احتياطيا إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليه الاتهام بالاتجار في البشر من خلال 7 فتيات "أطفال"، وهتكه عرضهن بالقوة والتهديد. وضمت تحقيقات النيابة العامة شهادات ل 13 شاهد إثبات بحق محمد الأمين، فضلا عن إقرارات الفتيات المجني عليهن، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن. وكانت تحقيقات النيابة قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهن بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهن وحاجتهن وسلطته عليهن جنسيّا، وكان ذلك مصحوبا بهتكه عرضهن بالقوة والتهديد إرضاء لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضهن بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه. وأوضحت النيابة أن شهادة ال 13 شخصا شملت ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غيرة الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلا عن شهادة الباحثين النفسيين، والأخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريين في الطب النفسي، ومدير صفحة ( أطفال مفقودة ) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأضافت أن الفتيات المجني عليهن قررن بتحقيقات النيابة تفصيلات التعدي الذي تعرضن له من المتهم، إلى جانب ما أسفر عنه فحص هاتفه عن الوصول لعدد من صوره مع المجني عليهن، وإثبات تواجده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية، فضلا عن تقديم مدير صفحة (أطفال مفقودة ) تسجيلا صوتيا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهن أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضن إليه. وأشارت النيابة العامة إلى أن التحقيقات تضمنت أيضا تقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة، وتقارير البحث النفسي والاجتماعي من إخصائي وزارة التضامن، والتي أثبتت معاناة المجني عليهن من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات التي لحقت بهن من المتهم.
