شركات العقارات تتجه لزيادة الأسعار 30%

ارتباك فى سوق العقارات بعد القفزات العالمية

شركات باعت على الورق قد تلجأ لرفع أسعار وحداتها غير المباعة لتعويض «الخسائر»
بنود العقد ستحسم خلافات المطور والمقاول..بعضها ينص على تحميل «زيادة الكلفة» لجهة الإسناد وبعضها يلزم المنفذ بالمخاطرة!
فتح الله فوزى: قطعًا المقاول سيطالب بفروق الأسعار من جهة الإسناد تحت مظلة «القوة القاهرة» والمطور فى «أزمة»
أحمد الزينى: زيادة الحديد والأسمنت رفعت التكلفة ب15% وأتوقع تدخلاً رقابياً وإجرائياً لضبط الأسعار
داكر عبد اللاه: تكلفة بناء المتر المكعب زادت ب 25% والأمر يتطلب إجراءً استثنائيًا كالتسعيرة الإجبارية لتجنب «الكساد»
بات فى حكم المؤكد أن أزمة الحرب الروسية – الأوكرانية ما زالت تلقى بأحمالها الثقيلة على سوق العقارات المصرى فى ظل ارتفاعات أسعار موا البناء خصوصا الحديد والأسمنت.
شركات التطوير العقارية التى باعت على الورق ولم تنفذ بعد ستواجه أزمة حقيقية وعميقة لأن التكاليف زادت بطبيعة الحال على سعر البيع للوحدات المباعة الأمر الذى سيجعل مثل هذه الشركات تلجأ لزيادة أسعار الوحدات غير المباعة بحدود يقدرها بعض المختصين بأنها تتأرجح حول ال 30%.
المقاول تحت مظلة القوة القاهرة سيطالب من جهة الإسناد «المطور» بفروق الأسعار على أساس أن الظرف الراهن يمثل قوة قاهرة تستوجب على جهة الإسناد تحمل فارق السعر.
وعليه يمكن القول بأن ثمة خلافات قانونية ستظهر على السطح فى الفترة المقبلة بين المطور والمقاول على فروق الأسعار، إلا أن الحسم فى مثل هذه الخلافات سيكون فى نصوص العقود المبرمة بين الطرفين على أساس أن بعض العقود تصاغ على أساس أن تتحمل جهة الإسناد مثل هذه الفروقات فى الوقت الذى تنص عقود أخرى على أن يتحمل
المقاول مخاطرة تغير الأسعار صعودًا أو هبوطًا.
وضمن استطلاع الرأى الذى أجرته عقارات «الوفد» مع بعض المختصين قال الخبير العقارى المهندس فتح الله فوزى إن تأثير زيادة اسعار الحديد والأسمنت سيكون على المقاول والمطور فى المقام الأول.
واستدرك فوزى بالإشارة إلى أن المقاول لديه فرصة بمطالبة جهة الإسناد بفروق الأسعار على اعتبار أن الظرف الراهن قوة قهرية مضيفًا بقوله أزمة زيادة الأسعار ستقع على المطور الذى باع على الخريطة ويعانى التخلف عن التنفيذ المجدول مقدرًا هذه الزيادة بنحو يتأرجح بين 15 إلى 20% مما يضطره لمحاولة التعويض برفع أسعار الوحدات غير المباعة.
وتوقع فوزى ارتفاع أسعار المنتجات العقارية بنسبة تتأرجح بين 25 إلى 30% مشيرًا فى ذات الوقت إلى أن السوق لا يعانى من نقص الطلب على أساس أن السكن حاجة أساسية كالأكل والشرب لا يمكن الاستغناء نهائيا عنه، مستشهدًا فى ذلك بطفرة المبيعات المحققة من قبل شركات العقار المدرجة فى البورصة كون بياناتها المالية موثوقة وذات مصداقية.
أضاف بقوله «قطعًا المقاولون سيطالبون بفروق الأسعار مشيرًا إلى أن أى خلاف فى مثل هذه المطالبات سيحسمها العقود المبرمة بين المطور والمقاول وكيفية صياغتها لأن هناك عقودا تنص صراحة على أن المالك يتحمل فروق أسعار الحديد بينما توجد عقود أخرى تحمل المقاول مخاطر تقلب أسعار مواد البناء «صعودًا وهبوطًا».
وأضاف فوزى قائلًا «ارتفاع الأسعار يحدث فى كل دول العالم وعندنا طلب متزايد ويالتالى الطلب على السكن يبقى موجودا والطلب سيتزايد مهما ارتفعت الأسعار».
من جهته رأى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الزينى أن ارتفاع أسعار مواد البناء سترفع الكلفة بنطاق يقدر ب15% واصفًا السوق العقارى بأنه يعانى حالة من عدم الاستقرار.
وأشار الزينى بأن سوق العقارات يواجه ركودا معتبرًا أن مستجدات زيادة الأسعار ستجعل البائع والمشترى يميلان للتريث إلى ما بعد اتضاح الصورة.
وتوقع الزينى تدخلاً حكومياً «إجرائياً ورقابياً» لصبط الأسعار فى الفترة المقبلة لافتا إلى أن الزيادة الحاصلة مرتبطة بظرف عالمى مؤقت يمكن أن يزول بمجرد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
من جانبه قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال عبر خاصية «واتس آب» أن هناك ارتفاعا كبيرا فى تكلفة بناء العقار نتيجة للارتفاعات غير المبررة بهذه الصورة فى أسعار مواد البناء من حديد واسمنت من قبل بعض التجار مما سيترتب عليه ضعف فى القوة الشرائية.
وأكد أن نسبة تكلفة انشاء المتر المكعب مبانى زادت بنسبة 25٪ نتيجة لزيادة اسعار الحديد والاسمنت متوقعا فى حالة استمرار الوضع أن يصاب سوق العقارات بالكساد.
واعتبر عبد اللاه ان الجميع متضرر من هذه الأزمة خاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم عالمياً ومحلياً، مضيفا أن الحرب الروسية الاوكرانية وازمة كورونا تستوجبان اتخاذ اجراءات استثنائية مثل فرض تسعيرة جبرية بشكل مؤقت على السلع الاساسية لحين استقرار الاسعار بالسوق ولو لمدة 6 شهور على سبيل المثال.
واوضح ان قطاع العقارات والمقاولات مهدد بالتوقف وهو يمثل ركيزة اساسية فى الموازنة العامة الدولة ويوفر سيولة نقدية ويحقق دخول عملات اجنبية فى مصر من خلال دخول المستثمرين الاجانب فى هذا القطاع وشراء الوحدات السكنية وضخ استثمارات، وكذلك يوفر فرص عمل كبيرة جدا وأكد أنه يجب الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تهديد هذا القطاع المهم واتخاذ الحكومة قرارات استثنائية لمساندة هذا القطاع.