داكر يطالب الدولة بضرورة الاشراف على صناعة الحديد لحماية الأسواق من الاحتكار

أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعضو جمعية رجال الأعمال، على ضرورة أن تكون القوات المسلحة طرف فاعل في سوق الحديد من خلال ذراع استثمارية على غرار شركة العريش للأسمنت.
ومشيرا إلى ان الدولة المصرية تدخل على فترة مليئة بالمشروعات القومية وبالتالى سيزيد الطلب على الحديد وهو ما يعيد للأذهان شبح سيناريو 2009 عندما تجاوز سعر الحديد سقف ال10 آلاف جنيه.
وأشار داكر إلى أهمية سلعة الحديد كسلعة استراتيجية،مطالبا الدولة بضرورة إشراف على صناعتها على أن لا يتم المساس بآليات السوق الحر إلا في حالات الاحتكار، لافتا إلى أن وجود زراع استثمارية للقوات المسلحة يضمن تحقيق ذلك.
وأضاف أن الفترة الحالية شهدت صدق توقعاته السابقة بارتفاع أسعار الحديد، محذرًا من أن الحديد لم يصل إلى نقطة استقرار بعد ويشهد قفزات سعرية جديدة حال عدم تدخل الدولة، وهو ما يعمل على خلق العديد من المشكلات الأخرى سواء بصورة مباشرة في القطاع العقاري وسوق الإنشاءات، أو صورة غير مباشرة في كافة مناحي الأسواق الاقتصادية.
وأضاف "تكفي الإشارة إلى أن مادة الحديد تمثل نسبة تتراوح ما بين 7 % إلى 12 % تقريبًا من إجمالي تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية فهو يمثل ثلث تكلفة الهيكل الخرساني للمشروعات، وهو ما يعمل على ارتفاع أسعار العقارات بمعدلات تفوق نسبة ارتفاع الأسعار لاسيما وأن بعض المستثمرين العقاريين سيجدون مبررًا لرفع سعر الوحدة السكنية.
كما لفت |إلى أن هذه المشكلة تتفاقم في سوق الإنشاءات، حيث يمثل بند الحديد ما يقدر ب20 % تقريبًا من عقد المقاولة، بل إن هذه النسبة مرشحة للارتفاع في حالة المشروعات المعدنية والخرسانية، حيث إن العقد المبرم بين شركتي الاستثمار العقاري والمقاولات لا يشمل سعر الأرض أو مصروفات الشركة.
وأوضح أن هذه الارتفاعات تعمل على إرباك العلاقة بين المقاولين وجهات الإسناد، حيث تترجم هذه الزيادات على هيئة فروق أسعار يعطي قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الحق للمقاول في تحصيلها، إلا أن العديد من جهات الإسناد تتعنت في تنفيذ هذا البند من القانون، وقد تصل المشكلة إلى لجوء بعض المقاولين لوقف التنفيذ لحين الحصول على فروق الأسعار وهو ما يعطل سير المشروعات ويوقف عجلة التنمية التي تنشدها الدولة.