مطالب شعبية بالتحقيق في التعيينات الحكومية بالأقصر

طالبت القوى الشعبية والوطنية واللجان الشبابية في الأقصر بفتح تحقيق فوري فى عشرات التعيينات التي تمت لصالح أنصار وأقارب قيادات ونواب الحزب الوطني في مدن ومراكز المحافظة . يأتي ذلك بعد حالة الاستياء الشديد التي تشهدها الأوساط الشبابية بالأقصر جراء الكم الهائل من التعيينات التي تمت خلال العامين الماضين عبر الواسطة والمحسوبية في المصالح الحكومية المختلفة خاصة في هيئة البريد وشركة الكهرباء وشركة المياه والصرف الصحي ومصنع سكر ارمنت وديوان عام المحافظة وبعض الهيئات والمصالح الحكومية الأخرى التي تحكمها الشللية وتجد بها كما هائلا من مسئولين استغلوا نفوذهم فى تعيين ذويهم برغم ان الغالبية من المعينين لا يملكون المؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظائف, في الوقت الذي اعترف فيه معنيون بوجود فساد في التعيينات وشككوا في إمكانية إثبات مثل هذا الفساد.
وطالبت هدى خليل منسقة حركة سيدات من أجل التنمية والراوي احمد الراوي سكرتير اللجنة العامة للحزب الجمهوري الحر ومحمد صالح منسق اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية واحمد أبو الحجاج منسق اللجنة الشعبية لمكافحة الفساد واحمد الطيب جاويش القيادي في اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الأقصر اللواء خالد فوده محافظ الأقصر بتشكيل لجنة خاصة ومستقلة تعمل تحت إشرافه لمراجعة التعيينات التي لم تخضع لأسس انتقاء وتعيين الموظفين عبر المسابقات الرسمية والتي تكون فيها الفرصة متكافئة للجميع .
وأشاروا إلى ان أعضاء المحليات وأعضاء البرلمان السابقين عن الحزب الوطني كان لهم دور سلبي فى تفشى المحسوبية والواسطة فى التعيينات فالجميع يعلم انهم قاموا بتعيين الآلاف من أقاربهم ومعارفهم وأبناء العائلات ذات الكثافة الانتخابية التي كانوا يعتمدون عليها وقت الانتخابات بطريقة غير مشروعة فى ظل عجز أصحاب المؤهلات من المطالبة بحقوقهم فهل يعقل ان يجلس احد خريجي كلية البريد فى منزله بغير عمل فى حين ان الأماكن الشاعرة يشغلها أصحاب الدبلومات وذلك تحت مرأى ومسمع من جميع المسئولين .