تداعيات الحرب في أوكرانيا تُعمق أزمات الكهرباء والوقود بلبنان

عمقت تداعيات الحرب في أوكرانيا من الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون وخصوصا في قطاعات الكهرباء والوقود والمواد الغذائية بعدما ارتفعت الآمال خلال الأسابيع الماضية بتجاوز تلك الأزمات في ظل وجود حكومة كاملة الصلاحيات وبوادر تعاون بين رئاسات الجمهورية ومجلس النواب والحكومة لوضع حلول جذرية لتلك الأزمات بالتعاون مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة وفق خطوات بدت بطيئة في طريق الحل.
اقرأ أيضًا.. تفاصيل| الحرب العالمية الثالثة تدق الأبواب عقب غزو روسيا لأوكرانيا
ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، ارتفعت أسعار اشتراكات مولدات الكهرباء بشكل تدريجي حتى فاقت قدرات العديد من العائلات اللبنانية، إذ تقوم مؤسسة كهرباء لبنان بتقديم تغذية كهربائية عبر الشبكة الحكومية للمواطنين لمدة تتراوح من ساعة إلى ثلاث ساعات يوميا على فترات متباعدة وبالتبادل بين المناطق بعموم لبنان، فيما يعتمد المواطنون على تأمين التغذية الكهربائية عبر مولدات الكهرباء الخاصة التي يملكها أفراد يقومون بمد توصيلات كهربائية للشقق السكنية والمحلات الراغبين في الاشتراك وذلك مقابل مبلغ مالي يتم تحصيله بشكل شهري مسبقا.
وكان أصحاب المولدات يقومون بتأمين تغذية كهربائية لمدة 18 ساعة على الأقل يوميا حتى شهر سبتمبر الماضي مع رفع الدعم بشكل كامل عن المازوت الذي يستخدم لتشغيل المولدات.
ومع ارتفاع أسعار المازوت، قام أغلب أصحاب المولدات بتقليل عدد ساعات التغذية الكهربائية المقدمة للمواطنين لتصل إلى 12 ساعة فقط مع رفع سعر الاشتراك الشهري لتصل في بعض المناطق إلى ما قيمته 70 دولارا مقابل ال 5 آمبير التي لا تكفي إلا لتشغيل الإنارة المنزلية والأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المنخفض فقط مثل التلفاز والراديو وشواحن الهواتف المحمولة وجهاز حاسب آلي.
أما في حالة رغبة المواطن في تشغيل أجهزة كهربائية مثل المبرد والسخان أو أجهزة الطهي الكهربائية، فيحتاج إلى مضاعفة شدة التيار الكهربائي إلى 10 أو 15 أمبير، مع مضاعفة قيمة الاشتراك. وبالإضافة إلى الاشتراك المخصص للمنازل، تحتاج كل بناية سكنية إلى اشتراك عام يتحمل قيمته جميع السكان لتشغيل المصاعد ومواتير ضخ مياه الاستعمال المنزلي (نسبة كبيرة مياه آبار أو معبئة في خزانات لعدم انتظام شبكة المياه الحكومية) ومواتير الصرف الصحي والإنارة العامة للبناية والخدمات وكاميرات المراقبة (إن وجدت وباتت عمل وفق ساعات تشغيل المولد فقط).
ومع بداية الأزمة الأوكرانية، ارتفع سعر طن المازوت المسعر حصرا بالدولار من قرابة 760 دولارا للطن إلى ما يزيد عن 1200 دولارا للطن وهو ما رفع تكلفة توليد الكهرباء عبر المولدات الخاصة بشكل غير مسبوق؛ مما انعكس على سعر الاشتراك الشهري الذي وصل في بعض المناطق إلى 150 دولارا للخمس أمبيرات شامل خدمات البناية لتأمين التغذية الكهربائية ل 12 ساعة فقط يوميا، وهو ما دفع عدد كبير من أصحاب المولدات إلى تخفيض ساعات التغذية الكهربائية لأقل من نصف ساعات التغذية، فيما عجزت بعض الأسر عن الاستمرار في تأمين التغذية الكهربائية لأجهزتها الكهربائية بشكل دائم وذلك عبر تخفيض شدة التيار المتعاقد عليها مع أصحاب المولدات أو الغاء الاشتراك بشكل كامل مؤقتا لحين عبور الأزمة وعودة أسعار الوقود لمعدلاتها الطبيعية مرة أخرى.
وفي المقابل، يأمل اللبنانيون في سرعة الانتهاء من خطة إصلاح الكهرباء والتي أقرها مجلس الوزراء اللبناني بشكل مبدئي في جلسة عقدت أواخر شهر فبراير الماضي، والتي تتضمن استيراد الغاز من مصر لتشغيل محطات توليد الكهرباء في لبنان بالتزامن مع استيراد الكهرباء من الأردن لتأمين تغذية كهربائية عبر الشبكة الحكومية لمدة 8 ساعات يوميا وبتكلفة أقل من اشتراكات المولدات الكهربائية.
إلا أن الخطة تنتظر إقراها بشكل نهائي في مجلس الوزراء لموافقة البنك الدولي على تمويل شراء الغاز المصري والكهرباء الأردنية، وذلك وفقا لتصريحات وزير الطاقة والمياه اللبناني خلال لقاءه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في 8 مارس الجاري.
وبالتزامن مع أزمة الكهرباء، ارتفعت أسعارر الوقود في البلاد بشكل غير مسبوق حيث وصل سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 463000 ليرة (22.3 دولارا تقريبا وفقا لسعر صرف منصة صيرفة الرسمية) بزيادة قدرها 101 ألف ليرة (4.8 دولارا تقريبا) عن الأسعار المعلنة قبل الأزمة بتاريخ 22 فبراير الماضي، فيما وصل سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان ل 473000 ليرة (22.7 دولار تقريبا) بزيادة قدرها 102 ألف ليرة (4.9 دولارا تقريبا). وبلغ سعر
صفيحة المازوت 489000 ليرة (23.5 دولار تقريبا) بزيادة قدرها 158 ألف ليرة تقريبا (7.6 دولار)، بينما وصل سعر قارورة الغاز 311000 ليرة بزيادة قدرها 35 ألف ليرة.
وأدى الارتفاع غير المسبوق في أسعار الوقود إلى حالة من الاستياء بين اللبنانيين مع ارتفاع تكلفة الذهاب والإياب للعمل بالاضافة الى ارتفاع قيمة خمات النقل والتوصيل وهو ما انعكس على أسعار السلع.
وانعكس ارتفاع تكلفة الكهرباء والوقود على أسعار الوجبات بالمطاعم والمنتجات الغذائية بكافة أنواعها والتي سجلت ارتفاعا قياسيا خلال الأسبوع المنصرم وخصوصا بعد زيادة أسعار ربطة الخبز المدعوم بشكل ملحوظ حيث بلغ سعر الربطة الكبيرة 13 ألف ليرة بزيادة قدرها ألفي ليرة والربطة المتوسطة ب 10 آلاف ليرة بالزيادة نفسها فيما زاد سعر الربطة الصغيرة بمقدار الف ليرة لتصل إلى 6 آلاف ليرة.
كما قام بعض التجار بحجب سلع عن الأسواق انتظارا لزيادة سعرها وبيعها بقيم أعلى وهو ما دفع ووزارة الاقتصاد اللبنانية بشن حملات مكثفة لمنع الاحتكار وحجب السلع عن المواطنين.
فيما تهافت قطاع كبير من اللبنانيين على شراء منتجات الدقيق بجميع أنواعها بالإضافة إلى الفواكه المجففة لتخزينها وهو ما دفع وزارة الاقتصاد إلى دعوة المواطنين لعدم الهلع وتخزين المنتجات مؤكدة على توافرها، وذلك لطمأنة المواطنين في ظل الحديث عن امكانية تأثر إمدادات الغذاء وخصوصا واردات القمح للبلاد في ظل الأزمة الأوكرانية التي تعد من أكبر مصدري القمح إلى لبنان.
وتسعى الحكومة اللبنانية إلى تأمين إمدادات القمح، إذ لا يكفي مخزون القمح في لبنان إلا لمدة شهر على الأكثر.
على صعيد متصل، أثار قرار وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان حظر تصدير المواد الغذائية المصنعة في لبنان للخارج إلا باذن من الوزارة جدلا واسعا في ظل تأثير القرار على المصدرين الذين يعانون من فرض العديد من الدول وخصوصا الخليجية بحظر استيراد المنتجات الغذائية اللبنانية.
وفي محاولة لتخفيف تأثير الأزمة على الصناعيين، يعقد اجتماع الاثنين المقبل في وزارة الصناعة لدراسة حسن تنفيذ القرار لمنع تأثير القرار على حركة التصدير وعلى التزاماتهم تجاه مورديهم.
وتشمل المواد الغذائية الصادر بحقها قرار منع التصدير اللحوم الطازجة المحفوظة ولحوم الطيور المنتجات السمكية والبطاطس والعصير والخضار والفواكه المصنعة والمحفوظة والزيوت الحيوانية الخام والمكررة وصناعة مشتقات الحليب والمثلجات ومنتجات مطاحن الحبوب والنشويات والأعلاف والخبز والحلويات والبسكويت والحلويات والسكر والشيكولاته والمكرونة والشعرية والبن والشاي والبهارات والتوابل.
كما أثرت الأزمة على سعر صرف الدولار في السوق ، حيث سجل متوسط سعر الصرف في السوق اليوم 22500 ليرة للدولار الواحد بزيادة قدرها 2000 ليرة عن المتوسط خلال فترة الاستقرار التي بدأت منتصف يناير الماضي وحتى أوائل الشهر الجاري.
كما ارتفع سعر الصرف على منصة صيرفة الرسمية ليسجل 20750 ليرة للدولار بدلا من 20200 ليرة خلال الأسبوع المنصرم.
تابع المزيد من الأخبار العربية والعالمية عبر alwafd.news