تجار الفيوم .. يحكمون قبضتهم على الأسواق

تعانى أسواق الفيوم من ظاهرة الغلاء وارتفاع الاسعار التى زادت بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة وأصبحت تشكل عبئاً يرهق كاهل الأسر محدودة الدخل، فى ظل عجز بعض تلك الأسر عن توفير الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الضرورية والسبب هو الغلاء المستمر فى كل شىء تزامناً مع جشع يمارسه الكثير من التجار.
وشهدت الأسواق ارتفاعاً كبيراً فى أسعار السلع الغذائية والزراعية، وأصبحت فى تزايد مستمر يخضع لمزاج التاجر فى الوقت الذى تحول فيه المواطن محدود الدخل الى مجرد آلة تعمل على مدار الساعة لتغطية متطلبات أسرته، وهو الأمر الذى جعل المواطن يعمل فى أكثر من جهة حتى يتمكن من تغطية الاحتياجات الأساسية والضرورية، الا أنه ومع جشع بعض التجار فمن الصعب إن لم يكن من المستحيل تغطية كامل الاحتياجات للأسر محدودة الدخل والتى هى فى ازدياد مستمر.
وفى البداية، قال ناصر هيكل مدرس بالتعليم الثانوى العام: كل شىء أصبح سعره مرتفعاً هذه الأيام والراتب لا يكفى لمنتصف الشهر مع غالبية الموظفين والعاملين، مشيراً إلى اضطرار البعض إلى البحث عن عمل آخر خلال ساعات المساء، سعياً منهم لتوفير بعض
الاحتياجات الأساسية، بينما تعانى الأسر التى لا تمتلك دخلاً ثابتاً أشد المعاناة بسبب ارتفاع الأسعار وخاصة أن غالبيتهم يعمل باليومية وفى حالة عدم وجود عمل فهو غير قادر على توفير احتياجات أسرته، مضيفاً أن جشع التجار يمثل العامل الأساسى فى المشكلة وقيام البعض منهم باحتكار وتخزين بعض السلع حتى يتم بيعها بأسعار مرتفعة خلال شهر رمضان.
وكان شباب القرى قد قاموا بعمل مبادرات لتوزيع السلع الغذائية والخضراوات واللحوم والفاكهة لكسر الاحتكار وجشع التجار بعدد كبير من القرى والعزب من خلال توفير كافة أنواع الخضراوات والسلع الأساسية عقب ارتفاع الأسعار فى الأسواق، لرفع المعاناة عن عدد كبير من الأسر المحتاجة ومحدودى الدخل والعمالة غير المنتظمة، ولاقت المبادرة ترحيباً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعى من الشباب المتطوعين من شباب الجامعات ومراكز الشباب، ويتم خلالها توفير السلع بأسعار مخفضة وبأقل من نصف الأسعار التى يبيع بها التجار ففى الوقت الذى كانت تباع فيه
الطماطم والبطاطس والباذنجان بعشرة جنيهات للكيلو أصبح الشباب يقومون بتوزيعها نظير 5 جنيهات للكيلو من نفس السلع والخضراوات.
وأكد عادل المغربى، أحد الشباب المشاركين فى المبادرة، أن الفكرة بدأت خلال فترات سوء الأحوال الجوية التى شهدتها المحافظة وتأثر عدد من القرى والعزب بالأمطار الغزيرة والتى أدت الى قطع الطرق الترابية بين العزب وبعضها وكذلك توقف الاعمال فى الأراضى الزراعية والتى تعتبر أحد أهم مصادر الدخل فى القرى، وتعدد الشكاوى من المواطنين البسطاء بالارتفاع الجنونى فى أسعار السلع الغذائية والخضراوات والفاكهه ووصول سعر اللحوم الى 160 جنيهاً للكيلو، فقمنا بتوجيه رجاء إلى جميع التجار وأصحاب المحلات التجارية وتجار الأسواق الأسبوعية بالقرى لمنع الاحتكار وتحقيق هامش ربح بسيط ولكن طلباتنا قوبلت بالتجاهل من عدد كبير من التجار، فاتفقنا على النزول بأنفسنا الى المزارع لشراء الخضراوات والفواكه وتوزيعها على الأهالى المحتاجين بأسعار رمزية، وعند نزولنا للشراء فوجئنا بالفرق الشاسع فى الأسعار، مضيفاً أن هناك تفاوتاً كبيراً أيضاً فى الأسعار فمن الممكن أن تجد تاجراً يبيع الطماطم بعشرة جنيهات فى أول الشارع وآخر يبيعها بثمانية جنيهات فى آخره بالرغم من أن سعر الجملة ثابت وكذلك يقوم التجار بتخزين السلع اليابسة فى مخازن بعيدة عن أعين الجهات الرقابية من أجل بيعها فى بداية شهر رمضان بسعر مرتفع وحينها يكون المواطن مضطراً للشراء، وما زال التجار يتلاعبون بالأسعار دون رقيب فى أسواق المحافظة.