وزيرالزراعة: لا يوجد حصر للأراضي منذ عام 2006

أعلن الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة و استصلاح الأراضى أن مصر لم تقم بحصر الحيازات الزراعية منذ عام 2006، مشيرا إلي أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع مشترك يضم وزارات الزراعة والتنمية المحلية والاتصالات بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه لحصر الحيازات في البطاقة "الذكية" لتسهيل إجراءات وتعديل بيانات الحيازات طبقا للاستخدام الفعلي للأراضي الزراعية ومتابعة التعديات عليها أولا بأول واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهتها.
وأضاف عبدالمؤمن في تصريحات صحفية الخميس علي هامش الاحتفال باليوم العالمي للغابات :" لدينا 5 ملايين حائز لمساحة 6 ملايين فدان نستهدف إنشاء منظومة لتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للتنمية الزراعية بما يحقق رفع كفاءة استخدام الموارد الأرضية والمائية. وفيما يتعلق بتقنين وضع اليد في الأراضي المخصصة للاستثمار في المجال الزراعي أكد أنه تم إعداد مقترح يتم عرضه علي مجلس الوزراء لتقنين أوضاع اليد لصغار المزارعين الأقل من 100 فدان للجادين في أعمال الزراعة سواء قبل أو بعد عام 2006 علي أن يتم التصرف في أراضي الاستثمار في المساحات التي تزيد عن 100 فدان طبقا لحق الانتفاع الموجب للتوريث لضمان إستدامة التنمية الزراعية في المشروعات الكبيرة."
وأشار الوزير إلى أنه يجري حاليا إعداد مقترح رسمي بتحديد سعر قطعي لأراضي وضع اليد للمساحات الصغيرة يختلف طبقا للموقع والمحافظة وليس طبقا للمزايدة لأنه ليس منطقيا أن تتم مزايدة على أراضي الزراعات الجادة مشددا علي أن الوزارة تقدمت لمجلس الوزراء بمشروع قرار جمهوري بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بخطة الدولة للتوسع في إقامة الغابات الشجرية أكد الوزير أنها تستهدف الحد من الآثار السلبية للصرف الصحي وعدم وصولها إلي المجاري المائية موضحا أننا نسعي للاستفادة من 6 مليارات متر مكعب من مياه الصرف الصحي في زراعة هذه الغابات التي تحد من مخاطر الآثار السلبية للتغيرات المناخية علي مصر والاستفادة من التجربة التركية في إقامة كيان إقليمي للإدارة المتكاملة للغابات في منطقة الشرق الأوسط وإنشاء بنك للأصول الوراثية للغابات الشجرية لضمان إستدامته.