أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.. سيرة حياة ناصعة وإنجازات ملموسة فى كل القطاعات

أحد رجالات الكويت الكبار الذين تفخر بعطائهم وتقدر إسهاماتهم لتكريس أمنها وازدهارها

استراتيجية أمنية شاملة تحمى الحدود برًا وبحرًا.. ومواجهة حاسمة مع الإرهاب
دور بارز فى قيادة المقاومة وتأمين مؤسسات الدولة الشرعية إبان محنة الغزو 1990
مصالحة خليجية عربية فى قمة العلا تتويجًا لجهد كويتى مستمر منذ سنوات
خطوات متسارعة لإزالة أسباب الشقاق وتكريس التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
بدأت هذا الأسبوع احتفالات الكويت بذكرى أعيادها الوطنية المجيدة، الذكرى الحادية والستين للاستقلال والحادية والثلاثين للتحرير، وتحل هذه الاحتفالات فى ظل أجواء غير مسبوقة من البهجة بعد قرار مجلس الوزراء برفع معظم القيود على التجمعات بمقتضى الإجراءات الاحترازية التى فرضتها ظروف مواجهة جائحة الكورونا، ورغم تطبيق هذه الإجراءات على مدار عامين، فإنها لم تمنع أبناء الكويت من استلهام معانى هذه الذكريات وإحيائها بكل السبل المتاحة لارتباطها بمعانى الفخر والإنجاز.
ولعل فى هذه الذكرى ما يسمح بإلقاء الضوء على أحد رجالات الكويت الكبار الذين تفخر بعطائهم وتقدر إسهاماتهم لتكريس أمنها وازدهارها، فبعد مسيرة حافلة بالإنجازات ومحطات متميزة من المناصب الرسمية والمواقف الوطنية المشرفة بايعت الكويت فى 29 سبتمبر عام 2020 الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا لها وقائدًا لمسيرتها خلفًا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح- طيب الله ثراه- ونودى بسموه ليكون الحاكم السادس عشر للكويت فى ظل إجراءات سلسة لعملية انتقال مسند الإمارة، كما عهدتها الكويت دائمًا فى كل مرة تشهد عملية انتقال للمسئولية على مدار تاريخها.
فبعد إعلان وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد، اجتمع مجلس الوزراء ونادى بالشيخ نواف الأحمد أميرًا للبلاد باعتباره وليًا للعهد، وذلك وفقًا لأحكام الدستور الكويتى والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 فى شأن أحكام توارث الإمارة، ولما عُرف عنه من حكمة وعفة وإخلاص وتفان لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها، إذ تنص المادة الرابعة من الدستور والمادة الأولى من قانون توارث الإمارة على أن «الكويت إمارة وراثية فى ذرية مبارك الصباح»، فيما تنص المادة الرابعة من قانون توارث الإمارة على «أنه إذا خلا منصب الأمير نودى بولى العهد أميرًا».
عقود من العطاء
وهكذا تُوج الشيخ نواف الأحمد أميرًا للكويت بعد نحو 58 عامًا من العطاء فى مناصب عدة خدم خلالها الكويت فى عهد عدد من أمرائها، ونال تزكيتهم وثقتهم جميعًا، وبدأها بتعيينه محافظًا لمحافظة حولى، ثم وزيرًا للداخلية، ثم وزيرًا للدفاع، فوزيرًا للشئون الاجتماعية والعمل، ثم نائبًا لرئيس الحرس الوطنى، فنائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية، وكانت محطته الأخيرة قبل توليه مسند الإمارة هى ولاية العهد وفقًا للأمر الأميرى الذى أصدره الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد– طيب الله ثراه– فى السابع من فبراير عام 2006 بتزكية سموه لولاية العهد، لما عُهد فيه من صلاح وجدارة وكفاءة تؤهله لتولى هذا المنصب، واستمر فيه 14 عامًا سندًا أمينًا للأمير الراحل ومشاركًا فى اتخاذ القرارات التى تسهم فى تطور البلاد والمحافظة على أمنها واستقرارها.
وفى 30 سبتمبر أدى الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية أميرًا للكويت أمام جلسة خاصة لمجلس الأمة وفق المادة 60 من الدستور التى تنص على أن «يؤدى الأمير قبل ممارسة صلاحياته فى جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية:
«أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه».
التخطيط للمستقبل
وبدأت الكويت فى عهد سموه مرحلة تاريخية مهمة فى مسيرة البناء والعطاء إكمالًا للمراحل التى بدأها أسلافه الكرام، كما بدأت خططًا جديدة تعتمد فيها على معطيات الحاضر لبناء مستقبل زاهر تواكب فيه مستجدات العصر وتطوراته وتتبوأ المكانة التى تستحقها إقليميًا وعالميًا، وشغلت القضايا المحلية الاهتمام الأكبر لدى سمو الأمير خلال السنة الأولى من عهده، نظرًا لما عُرف عنه من اهتمام بالغ بالتفاصيل التى تتعلق بشئون الوطن وأمور المواطنين، فضلًا عن الظروف الطارئة التى شهدها العالم والناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد التى استدعت من سموه توجيه الجهات المعنية إلى بذل جهودها الحثيثة للحد من تداعياتها على البلاد.
وفى الجانب الاقتصادى كان سموه يزود الجهات المعنية بالعمل على كل ما يسهم فى تحفيز القطاعات الاقتصادية وتطوير منتجاتها وخدماتها وخلق فرص استثمارية تنافسية، فضلًا عن الاهتمام بالقطاعين الصناعى والزراعى وتطوير منتجاتهما وصادراتهما، وأولى سموه اهتمامًا بالغًا لفئة الشباب، ووجه إلى العمل على رعايتهم، وفتح آفاق المستقبل أمامهم من خلال تأهيلهم بأفضل الوسائل العلمية والأكاديمية، وغرس القيم الكويتية الأصيلة فى نفوسهم ليشاركوا فى مسيرة التنمية والبناء باعتبارهم مستقبل الوطن وثروته الحقيقية، وكان دائمًا ما يؤكد أهمية المسئولية الوطنية الملقاة على عاتق الجميع فى التعبير عن قضايا البلاد، وحرص على تكريم المواطنين أصحاب الإنجازات المتميزة والمبادرات الرائدة والإشادة بما حققوه من عطاءات ونجاحات، وتشجيعهم على المزيد من التميز والنجاح ليسهموا فى تطور وطنهم وازدهاره ورفع رايته فى كل المحافل.
مبادئ ثابتة
وعلى الصعيد الخارجى فقد تُوجت جهود الكويت التى بدأها الأمير الراحل- طيب الله ثراه- وكثفها الشيخ نواف الأحمد فى مجال المصالحة الخليجية العربية بتوقيع اتفاق العلا فى الخامس من يناير العام الماضى على هامش القمة الخليجية التى عقدت فى المملكة العربية السعودية، ليتحقق الحلم الذى لطالما حرصت الكويت على رؤيته على أرض الواقع، وكان لها الدور الكبير فى التوصل إليه.
واستمر الشيخ نواف الأحمد فى النهج الذى سارت عليه الكويت فيما يخص علاقاتها مع أشقائها العرب، فكان يحرص على التنسيق مع القادة العرب فى كل ما يخص القضايا العربية والتعاون البناء معهم لحل المشكلات التى تواجه الأمة العربية، مع التركيز على القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى.
واختط أمير الكويت فى علاقات الكويت مع دول العالم النهج الذى لطالما عهدته طوال العقود الماضية من حيث احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، والتمسك بالشرعية الدولية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وحل وتسوية النزاعات بين الدول عبر الحوار والطرق السلمية.
قريب من المواطنين
ولد الشيخ نواف الأحمد فى 25 يونيو 1937 وكان الابن السادس من الأبناء الذكور للأمير الراحل الشيخ أحمد الجابر الصباح أمير الكويت العاشر الذى تولى الحكم فى الكويت ما بين عامى 1921 و1950، وكان القدوة لأبنائه وللحكام الذين أتوا بعده، ولطالما كان الشيخ نواف الأحمد قريبًا من المواطنين طوال مسيرته السياسية،
فكانوا يشاهدونه فى مناسباتهم المتنوعة ويستقبلونه فى ديوانياتهم لمشاركتهم أفراحهم أو أحزانهم، أو زيارة مرضاهم كما كان يستقبلهم لتلمس حاجاتهم وتلبية متطلباتهم.
ومنذ استقلال البلاد كان لسموه بصمة فى العمل السياسى، ففى 12 فبراير عام 1962 عينه الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح محافظًا لحولى، وظل فى هذا المنصب حتى 19 مارس عام 1978، عندما عُين وزيرًا للداخلية فى عهد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح حتى 26 يناير 1988، عندما تولى وزارة الدفاع الذى استمر على رأسها إبان الغزو العراقى فى أغسطس 1990، إذ أسهم فى القرارات الحاسمة لمواجهة الغزاة، وجند كل الطاقات العسكرية والمدنية من أجل تحرير الكويت، وأدى دورًا بارزًا فى قيادة المقاومة، وتأمين وصول الشرعية للمملكة العربية السعودية.
ثقة متجددة
وبعد تحرير الكويت من الغزو الغاشم فى 26 فبراير عام 1991، تولى حقيبة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل فى 20 أبريل 1991، واستمر فى ذلك المنصب حتى 17 أكتوبر 1992، وترك بصمات إنسانية واضحة فى تلك الفترة، إذ سارع إلى اتخاذ قرارات إنسانية لرعاية الأرامل والأيتام والمسنين، كما برهنت أعماله على أنه خير نصير للطفل والمرأة والمسنين والعمال الوافدين.
علاوة على ذلك يتمتع الشيخ نواف الأحمد بخبرات أمنية كبيرة تجعله أحد أهم الخبرات الأمنية فى العالم، ففى 16 أكتوبر 1994، تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطنى، واستمر فيه حتى 13 يوليو 2003، عندما تولى وزارة الداخلية، ثم صدر مرسوم أميرى فى 16 أكتوبر من العام ذاته بتعيينه نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية، وبقى فى هذا المنصب حتى تعيينه وليًا للعهد فى عام 2006، وكان يؤدى مهام أمير البلاد طيلة شهرين عقب سفر الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد إلى الولايات المتحدة لتلقى العلاج، ويؤكد المراقبون أن رؤيته الأمنية الثاقبة حققت ثمارها طيلة هذه الفترة، وخصوصًا فى التعامل مع الحوادث الإرهابية التى شهدتها الكويت، كتلك التى حدثت فى يناير عام 2005، حيث قاد بنفسه المواجهة ضد الإرهابيين، وكان حريصا على التواجد فى مواقع تلك الأحداث لاستئصال آفة الإرهاب من جذورها، فضلًا عن ذلك فقد وضع استراتيجية أمنية دقيقة لمنظومة شاملة تحمى الحدود برًا وبحرًا، وترصد كل شبر من أرض الكويت، فى حين تغطى القواعد البحرية المياه الإقليمية والجزر، أما المراكز الحدودية فتغلق الطرق أمام المتسللين، وتضبط كل من يستهدف أمنها واستقرارها.
عام حافل بالإنجاز
يتميز الشيخ نواف الأحمد بالحرص الشديد على تعزيز الفضائل والقيم، ويؤمن بأهمية وحدة وتكاتف أبناء الكويت جميعا، باعتبار أن قوة الكويت فى وحدة أبنائها، وأن تقدمها وتطورها مرهون بتآزرهم وتلاحمهم ووحدتهم وتفانيهم وإخلاصهم فى أعمالهم، وقد انعكست هذه المبادئ على الأداء العام فى الداخل والخارج خلال الشهور الأخيرة، وشهد العام الماضى العديد من المواقف والتحركات التى أظهرت حنكة وحكمة ليست غريبة على قادة الكويت، أبرزها المشاركة فى قمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التى عُقدت فى المملكة العربية السعودية وعُرفت باسم قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، وحرص فى كلمة افتتاحية امام القادة على الإشادة بالإنجاز التاريخى الذى شاركت الكويت فى صنعه بدأب وصبر على مدار سنوات بتوقيع «بيان العلا» الذى أكد الاتفاق على المصالحة والتضامن والاستقرار الخليجى والعربى، كما استذكر الدور المخلص والبنّاء للشيخ صباح الأحمد– طيب الله ثراه– الذى أسهم بشكل كبير فى نجاح هذا الاتفاق.
أما على الصعيد الداخلى فقد نجح بحكمته فى إعادة اللُحُمة والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بمقتضى مهامه الدستورية، وأصدر مرسومين بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض أبناء الكويت وعددهم 35 مواطنًا، وكان لدعوته السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون البناء «متسلحين فى ذلك بنسيجنا الاجتماعى ووحدتنا الوطنية فى سبيل الغايات الوطنية المأمولة» صدى كبيرًا على الساحة السياسية، إذ تعاهد الجميع على ضرورة التصدى للقضايا الجوهرية، وحماية المال العام عملًا بأحكام الدستور، وتطبيق القانون على الجميع بحزم وشفافية.
ويمضى الشيخ نواف الأحمد جنبًا إلى جنب مع الشيخ مشعل الأحمد ولى العهد فى قيادة الكويت إلى أفق جديد يتناسب مع قدرات أبنائها، ويرسخ تاريخها الحافل بالتعاون والعطاء والاستقرار.